أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، أن المنظومة الحقوقية في مملكة البحرين، ترتكز على تعزيز وإعلاء قيم الكرامة والحرية المسؤولة والعدالة للجميع، وهي ثقافة أصيلة وراسخة في المجتمع البحريني، اعتزازاً بالإرث الحضاري، وانطلاقًا من الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأشار إلى الإنجازات الرائدة التي حققتها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، من خلال منهجية شاملة ومتكاملة، وبرؤية عصرية متقدمة، وإرساء دعائم العدالة والسلام، في ظل دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز كرامة الإنسان والحرية المسؤولة، والحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وعبر مشاريع ومبادرات وإسهامات حضارية متعددة، محليا ودوليا.
وأضاف، وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أن مملكة البحرين تمضي قدمًا في دعم الجهود الدولية في حفظ السلم والأمن الدوليين، وتحرص باستمرار على الوفاء بالتزاماتها في متابعة تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون مع مجلس حقوق الإنسان، بجانب حصولها وبشكل متواصل على الفئة الأولى بالتقرير السنوي لوزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأشاد رئيس مجلس النواب بما حققه قانون وبرنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، من نتائج متميزة. منوها بالمنظومة التشريعية البحرينية الرائدة، في مجال قانون الأسرة، وقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، والخطط والاستراتيجيات الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والطفولة، والنهوض بالمرأة البحرينية، وكبار السن، والشباب.
وأكد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن مملكة البحرين تشهد نهضة حقوقية وإنسانية مستدامة، ترسّخ مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية، وتحمي الحريات الأساسية للجميع، مشيرًا إلى أنَّ المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم، شكّل نقلة نوعية متميزة في منظومة حقوق الإنسان، تتجسد في رؤى وتطلعات جلالته، بأن تبقى مملكة البحرين واحة إنسانية وحضارية تحفظ الحقوق، وفق قواعد دستورية وقانونية، تمثل امتدادًا لإرث إنساني، وركائز صلبة نشأت عليها الأجيال على مر التاريخ.
وأعرب رئيس مجلس الشورى عن التقدير والثناء للاهتمام الذي يحظى به ملف حقوق الإنسان من لدن حضرة جلالة الملك المعظم، والحرص من جلالته على أن تستند الإنجازات الوطنية، والنجاحات التنموية على أسس حقوقية رصينة، مقدرًا معاليه مبادرات الحكومة الموقرة وبرامجها الحقوقية المتطورة، التي تعكس مساندة ودعمًا مشهودًا من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من أجل مواصلة تطوير المنظومة الحقوقية، والدفع بها نحو مزيد من التقدم الفاعل والمؤثر.
وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي تحتفي به دول العالم في العاشر من شهر ديسمبر كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار: «الكرامة والحرية والعدالة للجميع»، أوضح رئيس مجلس الشورى أنَّ المبادرات الوطنية الرائدة في المجال الحقوقي تؤكد التزام مملكة البحرين بتنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنَّ المراكز المرموقة، والجوائز العالمية التي تحصدها مملكة البحرين في المجال الحقوقي تعد انعكاسًا لنجاح وتميّز الأنظمة والبرامج الحقوقية المتعددة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك