وجه الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، كلمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، هذا نصها:
تشارك مملكة البحرين، دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد، والذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام، انطلاقا من الإصرار والعزيمة القوية على التصدي لهذه الجريمة من خلال برامج ومبادرات فاعلة، تسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة. وقد تمكنت مملكة البحرين، وبفضل الرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم من تحقيق إنجازات عدة في هذا المجال، شكلت خارطة طريق لمكافحة الفساد من خلال التعديلات الدستورية ودعم السلطة التشريعية لسن القوانين والتشريعات واستحداث الجهات الرقابية وتطويرها، بما يجسد الإرادة السياسية لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد ودعم مسيرة النهضة الشاملة في إطار توفير حياة كريمة لكافة المواطنين. إن مبدأ المحاسبة والمسؤولية في العمل الحكومي وقيم النزاهة التي يعمل على ترسيخها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات سموه بتشديد الرقابة الداخلية، جاءت لتؤكد يقينا حرص سموه ودعمه للأداء الرقابي ومنع كل ما من شأنه هدر المال العام. ولعل الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد، تأكيد على أن المملكة ماضية في جهودها لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد. وإذ نشيد بجهود ومشاركة كافة الأطراف الوطنية في تعزيز قيم النزاهة ومبادئ الشفافية، نؤكد أن تحمل المسؤولية الوطنية يقودنا إلى مزيد من التقدم وأن الحملات الوطنية لمكافحة الفساد، انعكاس لهذا التعاون والتكامل بين أطياف المجتمع لخلق مبادرات توعوية وتثقيفية طموحة لا تقتصر على السلطات المعنية بمكافحة الفساد بل تشمل كل القطاعات والمؤسسات والمجتمع المدني والأفراد. وقد حرصت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني على أن تتضمن الحملة الوطنية لمكافحة الفساد، العديد من الفعاليات والأنشطة الهادفة إلى نشر ثقافة النزاهة والتوعية بخطورة آفة الفساد، ولتكون فرصة لمد جسور التعاون على المستوى الوطني، من خلال ورش العمل والمحاضرات والندوات. وفي هذا السياق، تم خلال هذا العام وبالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، عقد ورش عمل ودورات مهنية في مجال الحماية ومكافحة الفساد، بمشاركة عدد من منتسبي جميع القطاعات المعنية بالدولة. كما أود الإشارة إلى أن الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، باشرت خلال الفترة من 2021 وحتى 2023 نحو 284 قضية من بينها (15) ملاحظة ذات شبهة جنائية واردة من مجلس الوزراء الموقر بشأن التقارير الصادرة من ديوان الرقابة المالية والإدارية. ولا تقتصر جهود مملكة البحرين في مكافحة الفساد على المستوى الوطني وإنما تمتد إلى المستوى الإقليمي والدولي، مما يجعلها شريكا دوليا فاعلا. فالبحرين إحدى الدول الأطراف في الاتفاقيتين العربية والأممية لمكافحة الفساد وتشارك المنظومة الدولية والإقليمية جهودها للقضاء على الفساد من خلال التعاون البناء مع الأجهزة الإقليمية والدولية المختصة، بما يعزز تبادل الخبرات والمعارف وبناء القدرات المؤسسية للجهات المعنية بمكافحة الفساد. وبهذه المناسبة، فإنني أعرب عن شكري وتقديري لكافة الجهود الوطنية والإنجازات المشرفة، التي تسعى للحفاظ على المال العام ودعم مسيرة التنمية، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ مملكة البحرين وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك