شارك وفد مملكة البحرين، برئاسة أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، وعلي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، في الاجتماع البرلماني الدولي، الذي عقد في معرض إكسبو دبي أمس، بمناسبة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، بتنظيم من الاتحاد البرلماني الدولي والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.
شهد حفل الافتتاح كلمة ألقاها صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، وكلمة للدكتور سلطان بن أحمد الجابر، الرئيس المعيّن للدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف (COP28)، وكلمة خاصة لسيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز دور العمل البرلماني الدولي بشأن تغير المناخ واتفاق باريس.
وتأتي مشاركة وفد مملكة البحرين في الاجتماع البرلماني الدولي، تعزيزا لدور الدبلوماسية البرلمانية البحرينية، لإبراز الجهود الوطنية والتشريعية، والمشاريع والمبادرات الحضارية والبرامج النوعية لتعزيز الأمن البيئي وتحديات تغير المناخ، في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وتضمن برنامج عمل الاجتماع كلمات لعدد من رؤساء المجالس والبرلمانات، وحلقات نقاشية حول التقييم العالمي لإظهار حالة التقدم الجماعي نحو أهداف اتفاق باريس، وحلقة نقاشية حول الرقابة البرلمانية على تنفيذ اتفاق باريس ما بعد الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف، ومبادرة الانضمام إلى حملة المناخ للاتحاد البرلماني الدولي، وجلسة نقاشية بشأن «ما بعد التخفيف من الآثار والتكيف: لتفعيل الآلية للخسائر والضرر من الآثار المناخية»، وجلسة نقاشية بشأن «تسليط الضوء على العمل المناخي: قيادة النساء البرلمانيات والبرلمانيين الشباب»، ثم تم مناقشة واعتماد الوثيقة الختامية للاجتماع، وكلمة ختامية للسيد مارتن تشو نغونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي.
ضم وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع البرلماني الدولي النائب محسن علي العسبول رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، والنائب زينب عبدالأمير خليل رئيسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، والدكتور محمد علي حسن علي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، والنائب هشام عبدالعزيز العوضي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، والسيدة إجلال عيسى بوبشيت عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، والنائب جميل ملا حسن عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، والنائب عبدالحكيم محمد الشنو عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، والسيد علي حسين الشهابي عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، والنائب محمد محمد الرفاعي عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، والسيدة هالة رمزي فايز عضو لجنة الخدمات بمجلس الشورى، والمستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب، والسيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى.
وخلال كلمته في الجلسة الرفيعة المستوى لرؤساء البرلمانات ضمن الاجتماع البرلماني الدولي بمناسبة الدورة الـ28 لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير بالمناخ، أكد رئيس مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم أن مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تواصل تنفيذ مبادراتها الحضارية لتعزيز الأمن البيئي، وتؤكد التزامها باتفاقية باريس، وبمتابعة ما أعلنته في «قمة غلاسكو»، بشأن خفض الانبعاثات بنسبة 30% بحلول عام 2035، والوصول إلى الحياد الكربوني في عام 2060.
وأشار إلى ما تضمنته الكلمة السامية التي تفضل بها حضرة صاحب جلالة الملك المعظم في قمة مؤتمر الأطراف (COP28)، بإعلان خطة العمل الوطنية، لتحقيق الحياد الكربوني من خلال ثلاثة مسارات حيوية، بجانب تدشين استراتيجية وطنية للطاقة، وإطلاق صندوق لتكنولوجيا المناخ بقيمة 750 مليون دولار، بالإضافة إلى تأسيس منصة «صفاء» لتعويض الانبعاثات الكربونية، وتوجيه إيراداتها لتمويل مشاريع إقليمية ودولية تختص في ذلك، ودعوة المهتمين إلى القدوم إلى مملكة البحرين، التي تتميز بالبنية التحتية المتكاملة، والأنظمة العالية الاستجابة، والموارد البشرية الماهرة لتجربة حلول الطاقة وآفاقها، بجانب منظومة تشريعية بيئية، متطورة ومتقدمة.
وأوضح رئيس مجلس النواب خلال كلمته أن الاجتماع البرلماني الدولي، الذي ينعقد لأول مرة، في المنطقة الخضراء لمؤتمر الأطراف، يهدف إلى تكثيف الجهود البرلمانية وتفعيل أدواتها بشأن تغير المناخ، والتعاون مع الجهات المعنية، من خلال منظومة تشريعية عصرية، وجهود برلمانية متعاظمة، وصولا إلى عالم أكثر استدامة، ومستقبل أكثر أمانا وازدهارا للبشرية.
وأضاف أنه مع كامل تأييدنا لـ«إعلان كوب 28 بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسلام»، و«الوثيقة الختامية» للاجتماع البرلماني الدولي، فإننا نؤكد أن المساعي الحثيثة لتحقيق «الأمن البيئي»، بحاجة ضرورية إلى مواجهة تحديات «الأمن الإنساني»، في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من اعتداءات مستمرة، تطول الأبرياء من النساء والشيوخ والأطفال.. مؤكدا في هذا السياق موقف مملكة البحرين الثابت في دعم القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وفق حل الدولتين.
من جانبه أكد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن تنامي الاهتمام العالمي بمواجهة تحديات تغير المناخ يتطلب حراكًا برلمانيًا، وجهودًا مشتركة بين برلمانات دول العالم كافة، من أجل وضع تشريعات تعزز الأمن البيئي، وتحفز الاستثمار في الطاقة النظيفة، معربًا عن الفخر والاعتزاز بالرؤى والخطط الوطنية الإيجابية والفاعلة التي تطبقها مملكة البحرين لخفض الانبعاثات، والوصول إلى الحياد الكربوني.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ خطة العمل الوطنية Blueprint Bahrain»»، التي أعلنها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم، لتحقيق الحياد الكربوني، وإطلاق صندوق لتكنولوجيا المناخ بقيمة 750 مليون دولار، بالإضافة إلى تأسيس منصة «صفاء» لتعويض الانبعاثات الكربونية، تشكل امتدادًا لجهود مؤثرة تبذلها مملكة البحرين، وتأكيدًا لتعاونها مع دول العالم للوصول إلى الأمن المناخي، وفق استراتيجيات ومبادرات تستجيب لمتطلبات معالجة تغير المناخ.
وأثنى رئيس مجلس الشورى على الاهتمام والحرص الذي توليه الحكومة الموقرة لصوغ الخطط والبرامج الداعمة للحياة البيئية الآمنة، مقدرًا عاليًا اهتمام ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للنهوض بمجالات الاقتصاد الأخضر، بما يرسّخ مساعي مملكة البحرين في وضع أطر وأنظمة تشريعية وتنفيذية للتقليل من آثار تغير المناخ.
كما أشاد رئيس مجلس الشورى خلال مشاركته في الاجتماع البرلماني الدولي بالأدوار المشهودة التي تضطلع بها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في توحيد جهود دول العالم، ودعم المشاريع التنموية التي تسهم في معالجة تحديات تغير المناخ، مؤكدًا أن احتضان الإمارات لمؤتمر (COP28)، ونجاحها وتميّزها في تنظيمه، تعتبر إنجازًا إماراتيًا وخليجيًا وعربيًا، وتعزز الرؤى التي تنطلق منها دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق التقدم والازدهار في شتى القطاعات.
وأشار إلى أن انعقاد الاجتماعي البرلماني بتنظيم من المجلس الاتحادي الإماراتي والاتحاد البرلماني الدولي يؤكد ضرورة تكامل العمل المشترك بين البرلمانات والحكومات، وضمان استدامة وضع تشريعات تتواءم مع التطورات والتحديات المتعددة التي تواجه المناخ والبيئة بمختلف دول العالم.
وأوضح أنَّ السلطة التشريعية في مملكة البحرين تحرص على أن تتشارك مع برلمانات دول العالم، وتعمل على تقوية العلاقات البرلمانية، وتعزيز الخبرات التشريعية تجاه القضايا المشتركة، مؤكدًا أن اللقاءات والتجمعات البرلمانية تعدّ فرصة لإبراز الجهود التشريعية والوطنية التي تقوم بها مملكة البحرين لدعم مسيرتها التنموية، والمضي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك