أكد المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس هيئة الكهرباء والماء أن الهيئة ملتزمة بخططها الاستراتيجية نحو تحسين كفاءة الطاقة وخفض استهلاك الكهرباء ضمن الجهود الوطنية للوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2060.
وأكد رئيس هيئة الكهرباء والماء أنه تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، سيتم إطلاق برنامج "كفاءة" الوطني والذي يهدف إلى خفض استهلاك الكهرباء في المباني بالقطاعين العام والخاص في المملكة.
وأشار الى أن الهيئة قامت بالإعداد لإطلاق برنامج كفاءة بالتعاون مع شركات خدمات كفاءة الطاقة لزيادة كفاءة استهلاك الطاقة بمباني القطاع العام، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك لتوفير استهلاك الكهرباء بحوالي 975 جيجاوات ساعة، وخفض الانبعاثات الكربونية بحوالي 488 ألف طن بحلول 2040، بالإضافة الى تسطيح منحنى الطلب على الطاقة خلال ساعات الذروة وخفض التكلفة الاستثمارية اللازمة لبناء محطات إضافية لإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة.
ونوه رئيس هيئة الكهرباء والماء بالدور الهام للبرنامج في رفع الوعي حول أهمية استهلاك الطاقة بكفاءة، مشيراً إلى أنه سيتم إصدار التراخيص للشركات الكبرى المعنية بكفاءة الطاقة وطرح المناقصات التي سيتم عبرها إجراء تدقيق على استهلاك الطاقة في المباني المستهدفة ومراقبة الأثر والتحقق منه وتقديم الحلول التمويلية للمشتركين من القطاع العام.
وأضاف بأن شركات خدمات الطاقة تعتبر أحد الحلول الواعدة في تحقيق أهداف المملكة المتعلقة بتحسين ترشيد استهلاك الموارد والطاقة والاستثمار فيها، لافتاً إلى علاقة ذلك الوثيقة بالاستدامة البيئية ومساعي المملكة في الوفاء بالتزاماتها الوطنية بخفض الانبعاثات الكربونية.
وقد انتهت الهيئة العام الماضي من تنفيذ مشروع تجريبي لتحسين كفاءة استخدام الطاقة للمنشآت بالتعاون مع عدد من الشركات على 4 مرافق حكومية وتم بالفعل خفض استهلاك الطاقة بمقدار 41 %سنوياً، وخفض نسبة الفواتير بنسبة 39%، وتسجيل انخفاض في الانبعاثات الكربونية بـمقدار 5,430 طن.
