نظم الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بالتعاون مع مركز الحر للمتقاعدين، حفل تكريم لعدد من المتقاعدين مساء أمس الأول بالجامعة العربية المفتوحة برعاية رئيس مجلس النواب احمد المسلم، وذلك ضمن احتفالات المملكة بالأعياد الوطنية.
واكد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين ان هذا التكريم يأتي تقديرا للمتقاعدين ولما تحقق من إنجازات كبيرة في وطننا الغالي بفضل جهودهم وأدائهم الواجب بكل اقتدار وامانة.
من جهته أشار النائب الأول لرئيس مجلس النواب نائب راعي الحفل النائب عبدالنبي سلمان في كلمته خلال حفل التكريم الى انه بصفته رئيسا للجنة إعادة توجيه الدعم وبمشاركة ثلاثية من الأطراف مجلسي النواب والشورى والحكومة، الى حرصهم على تضمين احتياجات وتطلعات المتقاعدين في منهجية عمل اللجنة، وذلك تنفيذا للتوافقات التي تمت خلال مناقشة قانون الميزانية العامة للدولة 2023-2024، وبرنامج عمل الحكومة، معربا عن امله في المرحلة المقبلة الوصول الى رؤية توافقية مشتركة من اجل دعم المتقاعدين وتطوير المستوى المعيشي للأسرة البحرينية.
واكد نائب راعي الحفل ان جميع أعضاء مجلس النواب على كلمة رجل واحد في دعم المتقاعدين ودعم ملف التوظيف لافتا الى انه المحور الرئيسي والاساسي في البرامج الانتخابية للنواب وانهم ماضون قدما لتحقيق ما يتطلع له الشعب البحريني، مضيفا قوله: «اننا على ثقة تامة وبدعم من القيادة الحكيمة اننا سنصل الى الأهداف المنشودة».
من جانبه أكد رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف محمد ان كبار المواطنين الذين يمثلون احدى اهم شرائح المجتمع، لهم مشكلات كثيرة ومختلفة أبرزها عدم قدرة المتقاعدين على مواكبة غلاء المعيشة في ظل محدودية الدخل وثبات الراتب التقاعدي خصوصا بعد الغاء الزيادة السنوية، بالإضافة إلى كثرة الأعباء المالية والديون على المتقاعدين وخصوصا من ذوي الدخل المحدود، وكذلك عدم وجود مراكز اجتماعية وحرفية أو ورش عمل متخصصة تهتم بالمتقاعدين.
بدوره قال رئيس مركز الحر للمتقاعدين صالح بن علي محمود ان المركز سعى الى تقديم أفكار خلاقة لحل قضايا المتقاعدين ومعاونتهم ليواصلوا خدمة الوطن ويعودوا إلى الواجهة، مطالبا السلطتين التشريعية والتنفيذية بضرورة الاستفادة من الكوادر المتقاعدة البحرينية أًصحاب الخبرة كمستشارين في وزارات الدولة وهيئاتها بدلاً من تعيين المستشارين الأجانب، والعمل على استمرارية صرف الزيادة السنوية 3% كحد أدنى لجميع أًصحاب المعاشات التقاعدية مع اعادة النظر في قيمتها لتتناسب مع نسبة التضخم.
كما طالب بأهمية اصدار بطاقة تموينية للمتقاعدين للسلع التموينية الأساسية والضرورية، وإصدار بطاقات تخفيض أو إعفاء للمتقاعدين تشمل جميع الخدمات الحكومية، وتعديل قانون التأمين الاجتماعي بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي ليكون متوازناً بين مقاعد الحكومة وأصحاب العمل والعمال، وضرورة أن يمثّل المتقاعدون في عضوية مجلس إدارة الهيئة، وتعديل نظام قروض الاستبدال بالهيئة ليكون احتساب الفوائد على أساس ثابت وليس تراكمياً.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك