أكدت وزيرة السياحة فاطمة الصيرفي ان مبررات تعديل القانون جاءت لتتماشى مع الرؤية والاستراتيجية السياحية التي تم إعلانها مسبقا من 2022 الى 2026 وأتت كحاجة ملحة لسد الفراغ التشريعي المتعلق بتدرج الجزاءات الإدارية وهذا التعديل يسد تلك الفجوة.
وأكدت ان هناك حاجة مستمرة لتطوير القطاع السياحي، وتعديل هذا القانون يسهم ليس فقط في استقطاب المستثمرين ولكن أيضا في زيادة عدد المنشآت السياحية، لافتة الى انه منذ إطلاق الاستراتيجية رأينا زيادة 50% في عدد المنشآت السياحية المتواجدة في المملكة، مضيفة ان التقدم المستمر إقليميا في القطاع السياحي يجب ان يواكبه تطوير للقطاع السياحي في البحرين، وان تعديل هذا القانون من الأمور التي استعجلتها الوزارة للمساعدة في هذا التطوير.
وأوضحت الوزيرة ان المخالفات التي تم اقتراحها في المرسوم لم تكن موجودة في القانون في صيغته السابقة وان تلك التعديلات ستسهم في رفع تنافسية مملكة البحرين في القطاع السياحي.
بدورها علقت النائب جليلة السيد بقولها ان اعداد المنشآت السياحية كبيرة مقارنة بأعداد الموظفين المسؤولين عن التفتيش على المنشآت السياحية، مضيفة انها تتطلع إلى ان يكون هناك تجاوب من قبل الحكومة خلال الفترة القادمة بتخصيص ميزانية مرتفعة لوزارة السياحة.
فيما انتقد كل من النائبين خالد بوعنق وجلال كاظم ما اعتبروه اعتماد الوزارات على المخالفات التي تحمل المواطن أعباء مالية إضافية، متسائلين: هل استراتيجية الوزارة اعتمدت على المخالفات في إيراداتها؟!
بدوره تساءل النائب بدر التميمي عن نسبة المخالفات التي يمكن ان تحلها تعديلات هذا المرسوم، مشيرا الى انه يجب ان يكون هناك ضوابط ومقومات للسياحة الداخلية وإيجاد شرطة سياحية، كما أشار النائب محمد جناحي الى ان السياحة تعتبر رافدا قويا لأي دولة ويجب ان يستغل هذا المردود لصالح المواطن، مطالبا بعدم اصدار رخصة مرشد سياحي للأجنبي، كما يجب ان يكون هناك دور للمخالفات في جعل السائح يلتزم بالقوانين البحرينية.
من جانبها أكدت النائب لولوة الرميحي أن وسائل الاعلام تسهم بشكل مباشر في رصد الفرص الاستثمارية والترويج لها لتشجيع المستثمرين على الاستثمار بالمشروعات السياحية والتوسع في إنشاء المنشآت السياحية الكبرى بما يسهم في دفع عجلة النمو وتطوير آليات القطاع السياحي باعتباره ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك