أحال مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس إلى الحكومة اقتراحًا بقانون بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة.
وأكد الدكتور علي أحمد الحداد مقرر لجنة الخدمات، أن الاقتراح بقانون يهدف إلى منح الجمعيات سلطة استثمار أموالها الفائضة عن حاجتها لتحقيق أرباح تساعدها على زيادة مواردها المالية؛ من أجل تحقيق أهدافها التي أُنشئت من أجلها. على ألا يكون هذا الاستثمار ناتجًا عن الدخول في مضاربات مالية أو التعامل في أدوات استثمارية ذات مخاطر عالية، كما لا يجوز أن يمتد عمل الجمعية خارج السوق المحلي، بالتطلع إلى العمل في الأسواق الخارجية، بل قصر التعديل على أن يكون نطاق الاستثمار محصورًا داخل السوق المحلية لمملكة البحرين.
وأشار د. الحداد إلى أن المنظمات الأهلية تتجاوز 670 منظمة تتنوع ما بين أهلية واجتماعية وحقوقية ونسائية وشبابية ومهنية وجمعيات للجاليات الأجنبية، والفائض على الأموال يربو على 13 مليون دينار.
بدوره، قال علي بن صالح الصالح رئيس المجلس إن الأموال إذا بقيت في هذه الجهات والصناديق فإنها تتآكل مع مرور الزمن وهذه الخسارة الكبرى، لان معروف ان العملات نظرًا للتضخم تفقد من قيمتها وقوتها الشرائية بحسب الاقتصاديين والواقع، فلذلك إذا بقت الأموال لدى الجهات بدون استثمار ومحافظة عليها، أيضًا ستتآكل، وستصبح في يوم من الأيام ستصبح لا تساوي شيئًا.
إلى ذلك، أوضح جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى دور مجلس الإدارة بأنه الذي سيتولى الاستثمار سواء المالي أو الفني أو الإداري، وإذا أخطأ سيتم محاسبته، كما لم يمنع الاقتراح أن يكون هناك استثمار أجنبي ولكن بشرط أن يكون آمن. وقد جاء الاقتراح لتصحيح مسألة الفرق بين الاستثمار والمضاربة.
من جهته، قال عبدالله النعيمي أود أن أضيف عبارة على الاقتراح بأن تبتعد الجمعيات عن «الاشتغال بالسياسة أو أي أنشطة هدّامه ضارة بالمجتمع»، كما أود إضافة عبارة «أن يكون الاستثمار مرخص ويبتعد عن الفردية» وذلك لحفظ المال.
بدورها، قالت دلال الزايد ينبغي أن يكون نص الاقتراح بقانون بشأن السماح للجمعيات والأندية للاستثمار في فائض أموالها، واضح ويحظر الاستثمار الخارجي ويكون الاستثمار فقط في السوق المحلي حتى يتم مباشرة الرقابة المالية على مشروعية الاستثمار، كما يجب أن نضع في عين الاعتبار نظام الجمعية الذي يجب أن يحدد موارد الجمعية المالية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك