أكّدت وزارة التنمية الاجتماعية استمرارها في توفير الخدمات والبرامج الخاصة لفئة ذوي الإعاقة، والتي تراعي بطبيعتها وشموليتها كافة الجوانب الاجتماعية والتأهيلية والرعائية والإيوائية والصحية والمعيشية لهم، وبما يضمن تمكينهم وتعزيز دورهم في المجتمع.
وشددت الوزارة في ردّها على السؤال البرلماني المقدّم من عضو مجلس الشورى هشام هاشم القصّاب، بشأن مجمع الإعاقة الشامل والمراكز التي يتضمنها، والخدمات التي سيقدّمها، على أنّ مجمع الإعاقة الشامل من المشاريع الريادية في مجال الرعاية والتأهيل لذوي الإعاقة على المستوى الإقليمي، حيث سيقدّم برامج وخدمات متنوعة لرعاية وتأهيل وإيواء وتدريب ذوي الإعاقة، عبر تهيئة وتوفير الإمكانات والتسهيلات اللازمة لضمان تمتعهم بالحقوق والمزايا المقررة التي كرّسها القانون رقم 74 لسنة 2006 وتعديلاته بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضافت الوزارة أنّ المجمّع يتكون من 10 مبانٍ منفصلة يتخصص كل منها في علاج ورعاية وتعليم وتأهيل وإعادة تأهيل جميع فئات ذوي الإعاقة المختلفة، حيث تقدر الطاقة الاستيعابية للمجمع بما لا يقل عن 1500 شخص من ذوي الإعاقة، ويعتمد تشغيله على الكادر الفني والإداري والتخصصي القائم على تشغيل مباني المجمع، والتي يدخل بعضها ضمن برنامج الشراكة المجتمعية المتاحة مع القطاعات المختلفة الحكومية والأهلية والخاصة.
وبخصوص الفئات التي يستهدفها المجمّع أوضحت الوزارة أنّ إنشاء مجمع الإعاقة الشامل يهدف إلى توفير أوجه الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع محافظات مملكة البحرين من جميع الأعمار ولِكلا الجنسين، وتقديم كافة أنواع الخدمات التأهيلية والأكاديمية لكافة الأشخاص ذوي الإعاقة لإتاحة الفرصة للاندماج في المجتمع وتمكينهم وتنمية مهاراتهم وضمان تحقيق جودة الحياة لهم، إلى جانب تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع فئات المجتمع، والمشاركة بفعالية في مسيرة التنمية الشاملة.
وبشأن تشغيل المجمّع نوّهت الوزارة إلى أنّ التصوّر التشغيلي المقترح يقوم على تشغيل المراكز في مجمع الإعاقة عبر التنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة، لضمان تحقيق أهداف المجمع والتي تصب في رفع كفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز النظرة المجتمعية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عبر تنفيذ سبل الدمج المجتمعي لذوي الإعاقة في شتى مناحي الحياة، بهدف تطوير خدمات الدمج الاجتماعي والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق توسيع النطاق الجغرافي، وتقديم خدمات اجتماعية وتأهيلية تخصصية من خلال برامج الشراكة مع القطاعات المختلفة الحكومية والأهلية والخاصة، وتطوير برامج دمج فئة ذوي الإعاقة في المجتمع وتوحيد الجهود الحكومية والأهلية والخاصة العاملة في هذا المجال.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك