شوريون يؤكدون: العالم ينتقل من العناية بالمستشفيات إلى العناية بالمنازل
المهن الصحية: 6 مراكز مرخصة للتطبيب عن بعد في البحرين
تغطية: أمل الحامد
تصوير - عبدالأمير السلاطنة
أحال مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس إلى الحكومة اقتراحًا بقانون بشأن التطبيب عن بُعد، الذي يهدف إلى وضع إطار تشريعي محدد ونظام قانوني منضبط للتطبيب عن بُعد داخل مملكة البحرين، عن طريق مؤسسات صحية حاصلة على ترخيص بممارسته، كما وضع الاقتراح القواعد والنظم والإجراءات الخاصة بممارسة التطبيب عن بُعد من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وحدد الجهة المسؤولة في حالة مخالفة شروط الترخيص التي توضع وتحدد وفقًا للقرارات الصادرة بشأنه، أو صدور أي مخالفة لنصوص القانون، فيما يهدف الاقتراح بقانون أيضًا إلى تقديم الرعاية الصحية لكل مواطن ومقيم دون مشقة، ودعم تقديم وسائل الوقاية من الأمراض.
وأوضح الدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أن المقترح متحقق على أرض الواقع، مضيفًا أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الطبية في عام 2020 أقرت القرارات والاشتراطات اللازمة لترخيص مراكز التطبيب عن بعد، واليوم هنالك 6 مراكز مرخصة في أرض الواقع وخاضعة تحت رقابة الهيئة في المملكة.
إلى ذلك، أكد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أهمية الاقتراح بقانون والحكومة حريصة على تطوير خدماتها والضوابط والآليات المقدمة في المجال الصحي.
بدورها، أوضحت الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان مقررة لجنة الخدمات، أن الاقتراح بقانون يجوّز مزاولة وتقديم الاستشارات الطبية، وتشخيص الحالات الصحية، ووصف العلاج المناسب لها، ومتابعة حالة المريض ومراقبة أعراض المرض والآثار الجانبية للعلاج، وطلب إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية ومناقشة نتائجها.
وأكدت د. السلمان أن مملكة البحرين حققت نجاحًا باهرًا على المستوى الصحي على جميع الأصعدة بشهادة المؤسسات والمنظمات الصحية العالمية بتوجيهات القيادة الرشيدة وبفضل عمل الحكومة المتعاونة مع الجميع، مؤكدة أن البحرين حققت التميز على جميع الأصعدة، ولذلك فإنه يتوجب أن تكون البحرين سباقة في وجود قانون التطبيب عن بعد خصوصًا أن جميع دول العالم المتقدمة توصي بهذا القانون، كما أن بعض الدول الخليجية لديها وضعت قوانين خاصة وببنود خاصة تضع الاشتراطات لنظام خاص متكامل للتطبيب عن بعد، مضيفة أن هنالك اشتراطات إلكترونية وتقنية يجب أن تكون لدى المؤسسة الصحية ومستقبل الخدمة وهذه الاشتراطات يجب أن تكون ضمن القرار.
وبينت د. السلمان أن العالم سينتقل من العناية في المستشفيات إلى العناية في المنازل، وسنشهد ذلك في الأعوام العشرة إلى العشرين المقبلة مما سيوفر راحة للمرضى، كما أن مرضى الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط بالإمكان متابعتها عن طريق التطبيب عن بعد وبطريقة سهلة وميسرة لضمان الوصول إلى أعلى مستوى الجودة.
وأشارت د. السلمان إلى أن الصحة الإلكترونية سوق كبير جدًا، ويتطور بسرعة شديدة، في عام 2022 بلغ 85 بليون دولار في التطبيب عن بعد، وسيصل إلى 500 بليون دولار في عام 2032 وهذه تعتبر أموالا ضخمة، ومملكة البحرين كانت من الدول المتقدمة في المجالات الصحية، وممكن ان تكون المملكة أنموذجا يحتذى به على مستوى العالم.
إلى ذلك، أكدت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال رئيس لجنة الخدمات أننا نمارس التطبيب عن بعد يوميًا، وقد تطور التطبيب عن بُعد خلال جائحة كوفيد 19 بشكل متسارع، خصوصًا في وجود أدوات التواصل المرئي والاجتماعي، ونحن نفتقر إلى قوانين تنظم هذه الخدمة، والاقتراح جاء لينظم حالات معينة تحتاج إلى هذه الخدمة. كما يتيح الاقتراح تقديم التطبيب لكبار السن والأطفال، وهناك عدة دول تقدمت في هذا الموضوع ووضعت أطر قانونية للتطبيب عن بعد، ونحن أيضًا نسعى لوضع إطار قانوني للتطبيب عن بعد.
إلى ذلك، أكد الدكتور محمد علي أن التطبيب مختلف عن العلاج والكثير من الدول تستخدمه، وقد جاء في وقته لاستخدام التقنيات في تشخيص الحالات المرضية.
من جهته، أكد الدكتور هاني الساعاتي أن التطبيب عن بعد لا يحل ولا يستبدل الطبابة الكلاسيكية والطبيعية التي نمارسها، ولكنها عامل مكمل وهذا ما نحن بحاجة إليه اليوم، والتطبيب عن بعد موجود وقائم على أرض الواقع وتمت مارسته خلال الجائحة في مراكز الرعاية الأولية ومراكز الرعاية الثانوية في مملكة البحرين، مشيرًا إلى ضرورة النظر إلى الاقتراح بقانون لوضع ضوابط وقوانين لضبطه.
إلى ذلك، أكد هشام القصاب ضرورة التركيز على البنية التحتية لمقدمي خدمات التطبيب عن بعد، وموضوع الأمن السيبراني وحفظ المعلومات، وذلك لحساسية المعلومات الخاصة بالمريض، مقترحًا وضع آليات لتنظيم التطبيب عن بعد وتسعيرته.
بدورها، قالت العضو لينا حبيب قاسم إن جائحة كوفيد 19 سلطت الضوء على خدمة التطبيب عن بعد، وأتيحت كخيار في المستشفيات، لذلك فنحن بحاجة ماسة إلى وجود إطار تشريعي مناسب لوضع الضوابط للتطبيب عن بعد، خصوصًا أن الإحصائيات العالمية تدل على تسارع ونمو سوق التطبيب عن بعد حول العالم بعد الجائحة وازدياد عدد المستخدمين له في شتى بلدان العالم.
وأوضحت أنه وفقًا لدراسة معدة لـ«بلومبيرغ» في ابريل 2023 من المتوقع أن ينمو سوق التطبيب عن بعد عالميًا من 41 مليار دولار في عام 2021، ليصل إلى 225 مليار دولار في 2030، وفي الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر أكبر سوق للتطبيب عن بعد، فإنه بحسب مركز السيطرة على الأمراض يتبين أن في عام 2021 استخدم 37% من البالغين التطبيب عن بعد.
ولفتت إلى أنه بحسب إحصائيات وزارة الصحة البحرينية فإنه قد تم تسجيل 6?028 استشارة لخدمات الرعاية الصحية والمستفيدة من خدمة «التطبيب عن بعد» في عام 2020 بعد تدشين الخدمة من قبل الوزارة في ابريل 2020، متوقعة أن هذا الرقم في تزايد في المملكة.
إلى ذلك، قال الدكتور أحمد العريض إن التطبيب عن بعد ممارس منذ زمن طويل وفي مختلف دول العالم، وفي البحرين أيضًا، فإن الكثير من المرضى كان يوضع لهم أجهزة ونراقبها من مستشفى السلمانية وهم في المنزل، وهذا نوع من التطبيب عن بعد، ولكننا الآن نحتاج فقط إلى إطار قانوني ينظم عملية التطبيب عن بعد.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك