دبي - (أ ف ب): وقّعت 118 دولة على الأقلّ أمس السبت تعهّدًا غير ملزم يهدف إلى زيادة قدرات الطاقات المتجددة في العالم ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، أي أكثر من نصف الدول الممثلة في مؤتمر المناخ (كوب28) المنعقد في دبي، وفق ما أعلنت رئاسة المؤتمر.
وكانت الرئاسة قد أفادت في بيان سابق بأن 116 دولة وقعت التعهد. وبصرف النظر عن العدد النهائي، فإن الإعلان يهدف إلى فرض إدراج هذا الهدف في القرار النهائي للمؤتمر في إطار أممي. وقال رئيس كوب28 الإماراتي سلطان الجابر على منبر المؤتمر: «أحتاج إلى المزيد، أطلب باحترام من جميع الأطراف (في المؤتمر) الانضمام إلينا في أقرب وقت ممكن»، مضيفًا أن «ذلك يمكن أن يساعد وسيساعد العالم في التخلي عن الفحم» بدون احتجاز الكربون.
وفي مؤشر على المسار الطويل الذي لا يزال ينبغي سلوكه، فإن لائحة الموقّعين التي أعلنتها رئاسة كوب28 لا تشمل أكبر الدول المنتجة والمستهلكة للوقود الأحفوري أي روسيا والسعودية والصين وإيران والعراق وفنزويلا والكويت وقطر... وتعهدت الدول الموقّعة «العمل معًا» من أجل زيادة القدرات العالمية للطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية إلى 11 ألف غيغاوات بنهاية العقد، على أن تؤخذ في الاعتبار «الفروقات والظروف الوطنية» لمختلف الدول. وتبلغ القدرات الحالية للطاقة المتجددة 3400 غيغاوات على مستوى العالم. وفي نهاية عام 2022، كانت القدرات العالمية للطاقات المتجددة تبلغ 3372 غيغاوات، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، مع هيمنة الطاقة الكهرومائية (37%) والطاقة الشمسية (31%) عليها. كما وعدت الدول بمضاعفة الوتيرة السنوية للتقدم في مجال كفاءة استخدام الطاقة حتى عام 2030، من 2% إلى 4%. وتبقى هذه التعهدات غير ملزمة.
وأطلق الاتحاد الأوروبي نداءً في الربيع في هذا الاتجاه، بدعم من الرئاسة الإماراتية لمؤتمر كوب28. ولقي النداء أيضًا دعم دول مجموعة السبع ومجموعة العشرين، التي تتسبب بـ80% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لوكالة فرانس برس إن هذا الإعلان، الذي يجري الإعداد له منذ أشهر هو «رسالة قوية للغاية» إلى الأسواق والمستثمرين.
وإلى ذلك أعلنت الرئاسة الإماراتية للمؤتمر أمس السبت أن خمسين شركة في قطاع النفط والغاز، تمثل 40% من الإنتاج العالمي، التزمت بالتخلص من الكربون في عملياتها الإنتاجية بحلول عام 2050، وهو إعلان لا يتعلق بالنفط الذي تبيعه. ووقعت هذه الشركات، من بينها 29 شركة وطنية منها أرامكو السعودية وأدنوك الإماراتية، ميثاقا يحدد أهداف تحقيق «الحياد الكربوني عام 2050 أو قبله»، وانبعاثات «قريبة من الصفر» من غاز الميثان، و«عدم الحرق الروتيني» في حقول الإنتاج بحلول عام 2030.
ومع ذلك، فإن «ميثاق إزالة الكربون من النفط والغاز» الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بشكل مشترك يتعلق فقط بانبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بعمليات هذه الشركات، ولا يشمل ثاني أكسيد الكربون المنبعث أثناء استهلاك النفط والغاز الذي تبيعه ويمثل القسم الأكبر من البصمة الكربونية للقطاع. وفي تطور آخر أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس أمس السبت خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) المنعقد في دبي المساهمة بثلاثة مليارات دولار في «الصندوق الأخضر للمناخ»، بعد توقف الدولة الأكثر ثراءً في العالم عن المساهمة فيه على مدى سنوات. وقالت هاريس التي تمثّل الرئيس الأمريكي في المؤتمر: «أنا فخورة بإعلان التزام جديد بقيمة ثلاثة مليارات دولار للصندوق الأخضر للمناخ».
المرة الأخيرة التي ساهمت فيها واشنطن في هذا الصندوق كانت عام 2014 في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما وكانت بقيمة 3 مليارات دولار، في حين جددت العديد من الدول الأخرى مساهماتها في هذا الوقت.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك