أكّد صندوق العمل (تمكين) مواصلة تحقيق أهدافه التي تصبُّ في رفد الاقتصاد الوطني، عبر تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص باعتباره المحرّك الرئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين، وتطوير مهارات الكوادر الوطنية من كلا الجنسين، ورفع مستويات قدراتهم الإنتاجية، لجعلهم الخيار الأمثل والأول في سوق العمل، وتوفير فرص العمل الملائمة أمامهم التي تتوافق مع خبراتهم العلمية والعملية.
وأضاف الصندوق في ردّه على السؤال البرلماني المقدم من النائب محمد سلمان الأحمد بخصوص صندوق العمل (تمكين)، أنّ مساهمته الاقتصادية منذ تأسيسه حتى نهاية عام 2022 بلغت أكثر من 2 مليار دينار بحريني من خلال التمويل المباشر وغير المباشر، كما تم دعم ما يزيد على 118 ألف مواطن بحريني من خلال برامج ومبادرات التدريب والتوظيف.
وبخصوص المؤسسات التي استفادت من برامج الصندوق بما في ذلك برامج التدريب والتوظيف والتمويل، ودعم المؤسسات والشراكات والتأمين ضد التعطّل واستمرارية الأعمال، أوضح الصندوق أنها بلغت أكثر من 74 ألف مؤسسة، كما أشار الصندوق إلى أنه إنفاذاً للتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم لخلق المزيد من الفرص الواعدة للمواطنين، وبعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبناءً على توجيه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل «تمكين»، تم إطلاق حزمة من البرامج الجديدة هي الأكبر منذ تأسيس (تمكين) تستهدف دعم 50 ألف بحريني في السنة بما يسهم في توظيف البحرينيين وتعزيز تطورهم الوظيفي.
وعلى صعيد تعزيز وزيادة فرص العمل للسيدات البحرينيات، أكّد الصندوق مساهمته في دعم برامج ومبادرات نوعية تستهدف وتخدم المرأة في سوق العمل والاقتصاد عبر توفير أكثر من (104) آلاف فرصة توظيف وتدريب للمرأة البحرينية بكلفة تزيد على (208) ملايين دينار وذلك ضمن البرنامج الوطني للتوظيف، وبرنامج الشهادات الاحترافية، وبرنامج مهارات التوظيف، وفي ريادة الأعمال من خلال توفير الدعم المالي والتمويلي أكثر من (24) ألف مؤسسة مملوكة من قبل أو التي تسهم فيها المرأة بكلفة تزيد على ربع مليار دينار بحريني، شملت تسهيل حصولها على تمويل من البنوك يقدر بمبلغ (383) مليون دينار ضمن المحافظ المالية لدعم مشاركة المرأة في مجال ريادة الأعمال ومبادرة امتياز الشرف لرائدة الأعمال البحرينية الشابة.
أما فيما يتعلق بإشراك المرأة البحرينية في سوق العمل خلال عام 2022 فأضاف الصندوق أنّ نسبة المرأة في برامج التدريب المدعومة من الصندوق بلغت 68% و56% في الاستفادة من برنامج مهارات التوظيف، و55% في الاستفادة من برنامج الشهادات الاحترافية، إضافة إلى دعم أكثر من 51% من المؤسسات المملوكة من قبل المرأة بشكل كلي أو جزئي، مع استمرار دعم رائدات الأعمال عبر برنامج ريادات للتمويل.
وأوضح الصندوق أنّه عقد عدداً من الشراكات الاستراتيجية التي تعنى بتطوير الأفراد في عدد من التخصصات والخبرات كتكنولوجيا المعلومات، عبر التعاقد مع عدد من المعاهد الدولية المرموقة، بهدف تطوير برامج تدريبية متخصصة لتدريب البحرينيين في مجال التدريب التكنولوجي لتزويد السوق بالكفاءات الوطنية المؤهلة في مجالات التكنولوجيا وزيادة قدرتها على المنافسة محلياً ودولياً في مجالات تكنولوجية مهمة، مثل علوم البيانات، هندسة البرمجيات، تصميم تجربة المستخدم، الأمن السيبراني، وتطوير أنظمة سويفت «iOS»، حيث حققت هذه الشراكات حتى اليوم نسبة 64.2% في تحقيق نتيجة إيجابية من خلال توظيف عدد من خريجي هذه البرامج.
ومن خلال هذه الشراكات الاستراتيجية أكّد الصندوق أنه يسعى لتعزيز قدرات القوى العاملة البحرينية وجعلها الخيار الأول والأمثل في سوق العمل المحلي بكافة المجالات والتخصصات، ما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك