توقيع إطار عمل مشترك للتعاون بين معهد الإدارة العامة والأمانة العامة لمجلس الشورى

وقع معهد الإدارة العامة إطارا للعمل المشترك مع الأمانة العامة لمجلس الشورى لبحث مجالات التعاون في تنفيذ برنامج الدعم البرلماني، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتطوير، والدراسات والأبحاث التعاقدية والتعاونية، والاستشارات، بالإضافة إلى خدمات التقييم والإرشاد.

ومثل المعهد في التوقيع على الإطار الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، المدير العام للمعهد، فيما مثل الأمانة العامة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى.

وبهذه المناسبة، أكدت د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، أهمية استمرار التعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ لما في ذلك من ضرورة للصعود بمنظومة العمل المؤسسي في مملكة البحرين، موضحة أن التعاون الدائم ما بين معهد الإدارة العامة والأمانة العامة لمجلس الشورى في الارتقاء بالكوادر الوطنية في الأمانة العامة وتعزيز مهاراتهم، يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم ، لخلق المزيد من الفرص الواعدة للمواطنين، والتي تقود إلى تحقيق أولويات برنامج عمل الحكومة (2023-2026م) المتمثلة في تقديم خدمة حكومية ذات جودة وتنافسية.

وأشارت د. الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة، إلى أن معهد الإدارة العامة حريص على تصميم وتطوير برامجه وخدماته بما يواكب التطورات والاحتياجات التدريبية الفعلية، والمتغيرات المتسارعة في مملكة البحرين، وذلك وفق أعلى المعايير الدولية، مضيفة أن التعاون المشترك مع الأمانة العامة لمجلس الشورى في برنامج الدعم البرلماني المقدم لأعضاء مجلس الشورى، يتمثل في تنظيم لقاءات خاصة مع كبار المسؤولين أو الخبراء المختصين، وذلك على مستوى عال من التنفيذ.

من جانبها، أكدت كريمة محمد العباسي، الأمين العام لمجلس الشورى، حرص واهتمام علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، بتطوير وتوسعة برنامج الدعم البرلماني المقدم لأعضاء المجلس، بما يسهم في تعزيز الجوانب المعرفية والعلمية لدى الأعضاء، بالشكل الذي يحقق التطور المستمر في مخرجات العملية التشريعية تحقيقا لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم .

وقالت إن العمل المشترك مع معهد الإدارة العامة قائم على منهجية علمية ومهنية، تشمل الدورات وورش العمل والمحاضرات، واللقاءات التثقيفية والحوارية والنقاشية، بالإضافة إلى قياس الأثر واستطلاع آراء الأعضاء المشاركين من أجل تطوير جودة محتوى البرنامج، مبينة أن الهدف الأسمى المنشود هو تحقيق الريادة في دعم العمل التشريعي.

وذكرت الأمين لعام لمجلس الشورى أن الأمانة العامة للمجلس تسعى دائما للاستفادة من الخبرات والتجارب والمعارف التي يقدمها معهد الإدارة العامة، عبر التعاون مع نخبة من المختصين والخبراء في المجالات المختلفة، التي تتم وفق نماذج معتمدة تضمن تحقيق الاستفادة المثلى، مشيرة إلى الاهتمام الكبير الذي يبديه أعضاء مجلس الشورى في الحضور والمشاركة في برنامج الدعم البرلماني، بهدف تبادل الخبرات والتجارب، والاستئناس بالمعرفة والممارسات الحديثة في مختلف الحقول، لافتة إلى أن برنامج الدعم البرلماني يشمل تطوير مستوى أداء وجاهزية منتسبي الأمانة العامة في مختلف الإدارات والأقسام، وذلك ضمن برامج مؤسسية متتابعة، وصولا إلى الغاية المنشودة، وهي عمل احترافي مساند للدور التشريعي الذي يضطلع به مجلس الشورى.