وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد المسلم على مقترح برغبة بصفة استعجال بشأن استبدال مصطلح «إسرائيل» بالكيان الصهيوني و«الأراضي الفلسطينية» بدولة فلسطين المحتلة في الإعلام الرسمي في مملكة البحرين، وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.
وقال النائب محمد العليوي انه لسنوات طويلة ظلت الأنظمة العربية ووسائل الاعلام ترفض استخدام كلمة إسرائيل، وكانت تشير اليها بمصطلحات العدو والكيان الصهيوني ودولة فلسطين المحتلة والاحتلال الغاشم، والان يتم استخدام كلمة إسرائيل من دون حرج في قضية فلسطين، وأخذت تتكرر في السنوات الماضية لتستهدف إعادة تشكيل الوعي الفلسطيني والعربي والإسلامي بما يتوافق مع المسارات السياسية لمشاريع التسوية السلمية.
كما وافق على الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) لتبني علاج عدد من الجرحى والمصابين في أحداث غزة من فئة الأطفال والنساء وكبار السن، وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.
وخلال مناقشة المقترحين بصفة استعجال أشاد النواب بالتغطية الصحفية لصحيفة (أخبار الخليج) للوضع الفلسطيني والحرب على قطاع غزة، ووجه النائب ممدوح الصالح الشكر الى الجريدة والى رئيس تحريرها أنور عبدالرحمن، كما أشادت النائب ايمان شويطر باسمها وباسم أعضاء لجنة مناصرة الشعب الفلسطيني النيابية بدور جريدة (أخبار الخليج) المشرف في التغطية الإعلامية بقيادة رئيس تحريرها وتغطيتهم الفورية أولا بأول لكل ما يحدث في فلسطين وتضامنها اللامحدود مع كل الوقفات التضامنية البحرينية التي تنظم تأييدا للقضية الفلسطينية.
وقالت ان طلبهم لمقترح علاج عدد من الجرحى جاء نظرا إلى أن هناك مصابين وجرحى ينبغي إنقاذهم في ظل انهيار المنظومة الصحية في غزة نتيجة قصف وتدمير المستشفيات وخروجها من الخدمة، وان هذا المقترح يأتي منسجما مع المبدأ والمنطلق الإنساني والديني والقومي والعروبي والإسلامي والشعور الذي يتبناه الجانب الرسمي والشعبي البحريني مع الشعب الفلسطيني الشقيق.
وزير الخارجية: البحرين تسعى إلى المواطنة الخليجية الكاملة بين دول مجلس التعاون
وجه وزير الخارجية د. عبداللطيف الزياني الشكر الى السلطة التشريعية وتعاونها مع السلطة التنفيذية في سعيها لخدمة الشعب الفلسطيني بكل ما تستطيع مملكة البحرين تقديمه في كافة المجالات.
جاء ذلك في تعليق وزير الخارجية على سؤال للنائب حمد الدوي حول جهود مملكة البحرين بشأن القضية الفلسطينية، فيما طالب النائب الدوي بضرورة العمل على وقف الحرب ووقف قتل الأبرياء وإنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط عبر حلّ الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة.
على جانب آخر أكد وزير الخارجية في تعليقه على سؤال للنائب أحمد قراطة حول مسيرة مجلس التعاون الخليجي أن مملكة البحرين تقدم كافة الجهود لدعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي المباركة كعمق اقتصادي وسياسي وأمني واجتماعي للمملكة.
وأشار الى ان الاحصائيات تشير إلى أن حجم التبادل التجاري بين دول المجلس منذ بداية جمع الاحصائيات في 1995 كان حوالي 6 مليارات واليوم وصل الى 140 مليار دولار، مضيفا ان البحرين بدأت مساهمتها في التجارة البينية بحوالي 426 مليون دولار واليوم بلغت ما يعادل 8 مليارات دولار.
وذكر الوزير أن الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة بدأت عملها بالفعل، وأنهم ماضون فيها، والآن السوق الخليجية المشتركة معترف بها، ونسير في الاتحاد الجمركي ونعمل على تطويره دائما، لافتا الى ان التوصل الى التكامل المنشود بين دول المجلس هو عملية مستمرة، والبحرين تسعى الى المواطنة الخليجية الكاملة عبر جعل المواطن الخليجي يحظى بكل ميزات وامتيازات السوق المشتركة والاتحاد الجمركي في كافة المجالات.
بدوره استشهد النائب احمد قراطة بكلمات جلالة الملك في حفل افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس حيث أشار جلالته الى انه من واقع عالمنا لا يستمع الا لصوت التحالفات القوية والمؤثرة في مسيرة التقدم الحضاري وتتواصل مساعينا في توثيق علاقات التقارب والتكامل وتنسيق المواقف على قاعدة راسخة من الانسجام والتشاور والتعاون الأخوي تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي العربي وضمن رابطة الجامعة العربية، وهو أمر لم ولن نتوقف يوما عن دعمه وخدمة مصالحه وتحقيق تطلعاته من اجل خير ورفعة دول وشعوب المنطقة.
وقال قراطة ان تأسيس مجلس التعاون تم منذ 42 عاما وطوال تلك الفترة نترقب كشعوب خليجية المزيد من التقارب والوحدة والتكامل، مضيفا ان هناك أمورا يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار مثل الاتحاد الجمركي وكذلك السوق الخليجي المشترك، واصفا حجم التبادل التجاري بين دول المجلس بالخجول مقارنة بالتبادل التجاري مع الدول الأخرى في الوقت الذي يجب ان يكون فيه مجلس التعاون الخليجي قوة اقتصادية تجابه التكتلات الاقتصادية الأخرى.
وزير المجلسين: عام 2025 سيشهد مؤشرات مالية إيجابية
أكد وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين ان هناك جدية من الحكومة في خفض الدين العام، مشيرا الى ان الاقتراض لا يكون الا لسدّ العجز في الميزانية، مبينا ان برنامج التوازن المالي تم تأجيله الى 2024 بسبب كورونا.
ولفت خلال مناقشة اقتراح برغبة بشأن خفض الدين العام الى ان الاستدانة مرتبطة بالعجز في الميزانية، وطالما أسعار البترول في تحسن فهذا يعني خفض العجز في الموازنة، وبالتالي خفض الدين العام، معتبرا ان عام 2025 سيحقق مؤشرات مالية إيجابية.
بدوره قال النائب احمد قراطة ان المقترح برغبة يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار من الحكومة، لافتا الى انه لا يوجد دراسة لدى الحكومة لوضع خطة للحد من الدين العام، واصفا حجم القروض وفوائدها بالخطر على الوضع الائتماني والاقتصاد البحريني.
بدوره قال النائب عبدالنبي سلمان اننا في حاجة الى التفكير بشكل استراتيجي في كيفية التعامل مع أوضاعنا المالية وأيضا قضية الدين العام الذي وصل إلى اكثر من 101%، معتبرا ان الحلول التي تقدمها الحكومة غير مجدية.
وزير العمل: إنهاء عقود 1211 أجنبيا خلال 2023
انتقد النائب جلال كاظم ما اعتبره عدم عدالة بين العمالة النظامية العاملة في المؤسسات والشركات وبين العمالة السائبة فيما يخص مساواتهم في قيمة الغرامات المالية، مضيفا في تعليقه على سؤال لوزير العمل بشأن العمالة النظامية المسجلة في سوق العمل: كيف يتم المساواة بين العامل الذي انتهت إقامته وهو يعمل في شركة وبين العمالة غير النظامية، فكلاهما يتم تغريمه 1000 دينار وقد تكون تلك الشركة قد سقط سهوا عنها تجديد إقامة أحد عمالها.
وتابع النائب قوله انه في السابق كان هناك مواطنون يتاجرون في الاقامات «الفيزا»، ولكن أصبحت الحكومة الان هي من يبيع «الفيزا» على حد قوله، منتقدا أيضا تحميل الشركات تكاليف العامل لديها لسنتين في حين ان هذا العامل يمكنه بعد سنة ترك تلك الشركة.
بدوره قال وزير العمل جميل حميدان ان موضوع إمكانية تحول العامل الى مكان اخر بعد عام هو أمر قانوني تم تمريره من قبل مجلس النواب، رافضا ما طرحه النائب حول بيع التأشيرات قائلا ان الحكومة لا تبيع فيزا، وهذا وصف غير دقيق لنظام تسجيل العمالة، والرسوم التي تحصلها الدولة لا تعني انها تبيع فيزا كما أشار النائب.
على جانب آخر كشف وزير العمل خلال تعليقه على سؤال للنائب محمد موسى بشأن عدد رخص العمل التي تم منحها خلال 2023 انه تم منح 55 رخصة، 90% منها للمهن العالية المهارة في القطاع الصحي والجامعات الحكومية، في حين تم إنهاء عقود 1211 أجنبيا من نفس الجهات خلال نفس الفترة.
بعد إعادة توظيف 22 ألفا سبق لهم العمل من قبل
الصائغ تتساءل عن أسباب ترك آلاف المواطنين وظائفهم
أشارت النائب مريم الصائغ الى ان تصريح وزارة العمل بأنه تم توظيف أكثر من 29 ألف باحث عن عمل العام الماضي، منهم أكثر من 7 الاف موظف لأول مرة، وأكثر من 22 ألفا ممن سبق لهم العمل من قبل يطرح العديد من الأسئلة، ويؤكد ما أعلن عنه النواب من تخوفات من وجود تسرب كبير في الموظفين البحرينيين.
وتساءلت في تعليقها على تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة العمل بالإفصاح عن عدد من تم توظيفهم من الباحثين المسجلين كعاطلين عن عمل، من دون احتساب من انتقل من عمل إلى آخر جديد تحت إشراف الوزارة: هل لدى وزارة العمل بيانات واحصائيات معتمدة توضح أسباب إعادة توظيف هذا العدد الضخم من المواطنين؟ هل بسبب الراتب أم تم تسريحهم بسبب انتهاء دعم تمكين؟ وهل قامت وزارة العمل باستدعاء هؤلاء الباحثين عن عمل مرة أخرى وبحثت عن أسباب تركهم لوظائفهم الأولى؟
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك