جنيف - الوكالات: دعا خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة أمس إلى إجراء تحقيقات مستقلة في «ادعاءات حول ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية» من كافة الأطراف منذ السابع من أكتوبر.
وأكد بيان مشترك صادر عن موريس تيدبول بينز، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، وأليس جيل إدواردز المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب، الحاجة إلى إجراء «تحقيقات سريعة وشفافة ومستقلة» والمحاسبة.
وقال البيان: «يجب منح المحققين المستقلين الموارد اللازمة والدعم والوصول المطلوب لإجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومحايدة في الجرائم التي يُزعم أن جميع أطراف النزاع ارتكبتها».
وبحسب الخبراء فإن «واجب التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك أي عمل من أعمال القتل بإجراءات موجزة أو خارج نطاق القضاء، أو التعذيب أو غيره من الاعتداءات على الكرامة الإنسانية، هو التزام قانوني أساسي».
وتأتي هذه التصريحات في رابع وآخر يوم للهدنة بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة.
وشنت إسرائيل عدوانا مكثفا على قطاع غزة منذ 27 أكتوبر، ما تسبّب باستشهاد زهاء 15 ألف شخص بينهم أكثر من ستة آلاف طفل. ويقدر الدفاع المدني في غزة عدد المفقودين بنحو سبعة آلاف شخص.
جاء ذلك بعد ان شنت حماس عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر وتسببت بمقتل 1200 شخص في إسرائيل. واقتادت حماس خلال هجومها 240 رهينة نقلوا إلى غزة بحسب الجيش الإسرائيلي.
والخبراء المستقلون معينون من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولا يتحدثون نيابة عن الأمم المتحدة.
وحث البيان المجتمع الدولي على ضمان تقديم كافة المسؤولين عن أخطر الانتهاكات -وخاصة الذين يتحملون مسؤوليات قيادية- إلى العدالة على وجه السرعة.
وأكد أنه «لا يوجد قانون للتقادم» بالنسبة لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والتي تندرج تحت ما يسمى الولاية القضائية العالمية.
وهذا يعني أنه بالإمكان للمحاكم في أي دولة في العالم محاكمة المسؤولين عن ذلك، بغضّ النظر عن جنسيتهم والدولة التي تم فيها ارتكاب هذه الجرائم.
وبحسب الخبراء: «نشجع كافة الدول على القيام بدور استباقي في تحديد الجناة المشتبه بهم الرئيسيين والمساعدة في تسهيل الملاحقات القضائية عبر مبدأ المساعدة القانونية المتبادلة».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك