إعداد: مروة أحمد
أثنت فعاليات وطنية شعبية ورسمية على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل أحكام القرار المنظم للإسكان، والذي هدف إلى إعادة هيكلة المعايير المتعلقة بالفئة الخامسة المستحقة للخدمات الإسكانية، وآلية احتساب العلاوات لمعيار الدخل الشهري، بالشكل الذي يكفل توسيع دائرة المستفيدين من الخدمات الإسكانية.
وقالت حوراء الصباغ إن القرار جاء معززًا لدور مملكة البحرين في تقديم أفضل الخدمات والمبادرات المعززة لحقوق المرأة البحرينية حيث إن مقترح التوسع في معايير استحقاق الفئة الخامسة للخدمات الإسكانية التي تشمل المرأة المطلقة والأرملة والمهجورة العزباء وليس لديها أبناء، أو المطلقة أو الأرملة ولديها أبناء قصر غير بحرينيين أو بحرينيين أو لم ترزق بالأبناء، سيسهم في دعم استقرار هذه الفئة الضعيفة وستضمن لهم العيش الكريم والحياة المستقرة، كما سيعزز منظومة الأسرة البحرينية في المجتمع من خلال الأثر الاجتماعي الذي يلعبه هذا القرار في حياتهم.
وقال علي مراد إن قرار مجلس الوزراء سيسهم في تقليل تحديات وسلبيات الحياة الصعبة على الفئة المستحدثة والمستحقة من الفئة المذكورة، كما سيلعب دورًا مهمًا في تعميم المزيد من الخدمات الإسكانية على كافة شرائح المجتمع البحريني ككل لتشمل الفئة التي تم استحداثها في الفئة الخامسة.
وأضافت سهيلة حسن معلمة ريـاض الأطفال أن القرار جاء واضحا ليبيّن مدى اهتمام الحكومة باستهداف كافة المجتمع البحريني واستحداث خدمات إسكانية ومشاريع جديدة من شأنها أن تضمن توفير العيش الكريم لجميع أطياف المجتمع دون استثناء، كما بيّن هذا القرار المطالعة الحثيثة والجهود الواضحة التي عملت على ضمان الاستقرار لكل الأسر في المجتمع.
وقالت فاطمة خالد في سياق إيجابيات القرار إنه جاء بمثابة انجاز آخر يُضاف إلى رصيد ما تقدمه الحكومة في تقديم أفضل الخيارات الاسكانية والمعيشية لتشمل كافّة المواطنين البحرينيين، وذلك لتضمن العيش الكريم لهم، وأن استحداث الفئة الخامسة دليل واضح على المتابعة الحثيثة لأبرز احتياجات هذه الفئة وهي الحاجة الماسّة للاستقرار السكني والاجتماعي.
بدوره أوضح فواز زينل أن القرار جاء ليبين الجهود والمتابعات الحثيثة التي تقوم بها القيادة والحكومة في سبيل توفير الحياة الكريمة لكافّة المواطنين، وأن هذا القرار جاء ليبين مدى جدّية الجهات المعنية في تحقيق الاستقرار الاجتماعي داخل الاسرة البحرينية الكاملة وبكامل مكوناتها على المديين القريب والبعيد.
وأشار أحمد عبدالرحمن إلى أن قرار توسيع الفئة الخامسة من شأنه أن يضمن الاستقرار المعيشي والاجتماعي للمستفيدات حيث يبدأ سنهّن من 21 سنة دون حد أقصى للسن ورفع الحد الأقصى للدخل الى 800 دينار بدلاً من 600 دينار، وهذا التحديث من شأنه أن يقلل صعوبات الحياة المعيشية على هذه الفئة وخصوصًا أصحاب الحد الأدنى من المستحقات منه.
من جانبها أكدت الصحفية زهراء حبيب أن هذه الخطوات كفيلة بحلحلة أهم الملفات الخدماتية وهو «الإسكان»، بتوفير الخدمة الإسكانية لأكبر شريحة من المواطنين وتقليص فترات الانتظار.
وقالت «إنها خطوة في الاتجاه الصحيح من خلال توفير السكن الملائم والحياة الكريمة للبحرينية وتحقيق الاستقرار الأسري والمعيشي للعشرات من المواطنات اللاتي تقطعت بهن السبل وأجبرتهن الظروف على العودة إلى منازل أسرهن مع أطفالهن بعد الانفصال أو الترمل، أو تحمل تكاليف إضافية لتوفير سكن ملائم لأطفالهن، والبعض يتحملن تكاليف إضافية كإيجار المسكن لأجل غير مسمى، وهي فئة المرأة الحاضنة لأطفال غير بحرينيين، وقد جاء هذا القرار لإنصاف تلك الفئة من النساء».
وفي السياق ذاته أشادت الناشطة الاجتماعية حنان سيف بن عربي بالقرار وتبعاته التطويرية فهو لم يكن ليتحقق لولا وجود نظرة ثاقبة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، الذي أدار عجلة التنمية في مملكة البحرين في أبهى صورها.
وأكد عدد من أعضاء السلطة التشريعية أهمية قرار مجلس الوزراء الموافقة على تعديل أحكام القرار المنظم للإسكان، والذي هدف إلى إعادة هيكلة المعايير المتعلقة بالفئة الخامسة المستحقة للخدمات الإسكانية، وآلية احتساب العلاوات لمعيار الدخل الشهري، بالشكل الذي يكفل توسيع دائرة المستفيدين من الخدمات الإسكانية، مضيفين أن القرار سيؤدي إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسرة البحرينية، وسيصبّ بفاعلية في توفير العيشة الكريمة للمواطنين.
وأكدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى د. جهاد الفاضل وجود توافق بين السلطتين لتحديث المنظومة التشريعية والقانونية المرتبطة بالعديد من الملفات الخدمية، ومن أبرزها الملف الاسكاني، مضيفة أن هذا التعديل يأتي ضمن آلية احتساب العلاوات عند احتساب الدخل الشهري ليصبّ نحو زيادة الشريحة المستفيدة من الخدمات الاسكانية، كما سيؤدي إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسرة البحرينية.
أما عضو مجلس النواب د. حسن بوخماس فأشار الى أن قرار مجلس الوزراء إعادة هيكلة المعايير المتعلقة بالفئة الخامسة المستحقة للخدمات الإسكانية وآلية احتساب العلاوات خطوة من شأنها توسيع دائرة المستفيدين من الخدمات الإسكانية إذ تعاني بعض فئات المجتمع من عدم استحقاقها للخدمات الإسكانية، وبذلك يكون القرار منصفاً لهذه الفئات التي تشمل المرأة المطلقة أو المهجورة أو الأرملة وليس لديها ابن أو أكثر أو العزباء يتيمة الأبوين، وإضافة الشريحة الجديدة وهي المرأة البحرينية المطلقة والأرملة مع أبنائها القصر غير البحرينيين أو البحرينيين إلى جانب المطلقات والأرامل والمهجورات (بدون أبناء).
وفي السياق ذاته أكدت عضو مجلس النواب باسمة عبدالكريم مبارك أهمية القرارات المهمة المتعلقة بإعادة هيكلة المعايير الخاصة بالفئة الخامسة المستحقة للخدمات الإسكانية، وآلية احتساب العلاوات لمعيار الدخل الشهري، بالشكل الذي يكفل توسيع دائرة المستفيدين من الخدمات الإسكانية.
وأشادت بالتعاون الكبير بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مجال التعاون والتسريع لكل ما فيه مصلحة المواطن، مثمنة دور السلطة التنفيذية في القيام باستحداث فئات جديدة في مجالات مختلفة مثل الإسكان والضمان الاجتماعي، ولا سيما أن التوجه اليوم يسير نحو التوسّع في خدمات وزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدة أهمية متابعة كل برنامج إسكاني جديد من منطلق دور السلطة التشريعية في المراقبة والمتابعة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك