كتب: وليد دياب
كشفت الحكومة عن قيامها حاليا بدراسة لتعديل آلية احتساب الدخل الشهري لجميع الخدمات الاسكانية، مما يسهم في تحقيق الغاية من الاقتراح برغبة بصفة استعجال الذي تقدم به مجلس النواب بهدف إلغاء استقطاع الزيادة الدورية للمنتفعين ببرنامج تمويل «مزايا» والاكتفاء بنسبة ثابتة شهريا لا تزيد على النسبة المتفق عليها من الدخل الشهري للمنتفعين.
وأشارت الحكومة الى ان برنامج مزايا يقوم فيه المواطن باختيار الوحدة السكنية المناسبة له واختيار احد البنوك في البرنامج لتمويله، على ان تقوم الحكومة بدعم مبلغ القسط الشهري. وقد تم تدشين هذا البرنامج كأحد الحلول المبتكرة لأصحاب الطلبات القائمة للمتقدمين الجدد، لمنحهم خيار الاستفادة من خدمة فورية في عام 2014 لعدد محدود من المنتفعين واعتمد كخدمة أساسية في عام 2015، وذلك من خلال القرار الوزاري رقم 909 لسنة 2015 في شأن الإسكان وتعديلاته الذي نظم احكام واشتراطات برنامج مزايا حيث تنص المادة 14 من هذا القرار على ان يكوم لمقدم الطلب وبموجب شهادة التأهيل ان يتقدم للحصول على تمويل شراء مسكن من احد البنوك المشاركة على ان يلتزم المنتفع بالبرنامج بدفع ما نسبته 25% من دخله شهريا لسداد القسط المستحق للبنك المشارك على مدى 25 سنة كحد اقصى، وان تقوم الوزارة بسداد المتبقي من قيمة القسط المستحق للبنك المشارك، وذلك فيما زاد على نسبة 25% التي سيسددها المنتفع طوال مدة سداد التمويل.
كما يتم ابلاغ المنتفع بالإجراءات الواجبة عليه بعد الاستفادة من التمويل مثل التحديث الدوري للدخل كل سنتين لإعادة تحديد مقدار الدعم المالي الذي تقدمه الوزارة، مضيفة الحكومة انها وفرت العديد من الأغراض المتنوعة مثل شراء مسكن وشراء ارض وبناؤها وشراء مبنى والاضافة عليه وبناء مسكن والاضافة على بناء قائم، وتتميز هذه الخدمات بكونها فورية وذات إجراءات سريعة ومستدامة تضمن للمواطن الحصول على المسكن المناسب في فترة وجيزة دون الحاجة الى الانتظار، ومن بين اهم التحسينات التي أدخلت على معايير الاستفادة من الخدمات التمويلية بانها ذات استقطاع شهري ثابت لا يتغير حتى السداد التام، كما رفع الحد الأعلى لقيمة التمويل حيث يصل الى 70 الف دينار ويتيح هذا التنوع في الخيارات ما بين الخدمات الاسكانية للمواطن التوجه الى الخيار الأنسب له ولأسرته بحسب ظروفه المعيشية والاجتماعية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك