كتب: وليد دياب
تقدم كل من النواب احمد السلوم وخالد بوعنق وعلي الدوسري ومريم الظاعن وباسمة مبارك باقتراح برغبة بشأن استخدام شركات التوصيل لوسائل نقل تعمل بالطاقة الكهربائية، سواء كانت وسائل النقل هذه سيارات او دراجات نارية.
وأشارت المذكرة الايضاحية للاقتراح برغبة الى ان قطاع التوصيل يشهد نموا متسارعا في مملكة البحرين، مدفوعا بازدهار التجارة الالكترونية وتزايد الاعتماد على خدمات التوصيل اليومي من قبل الافراد والمؤسسات، مضيفة ان هذا التوسع أدى الى تضاعف اعداد المركبات المستخدمة في هذا القطاع، سواء كانت سيارات او دراجات نارية، ما أسهم في رفع معدلات استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية.
وأوضحت انه تماشيا مع التوجهات الوطنية في حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، أصبح من الضروري بحث البدائل الصديقة للبيئة، وفي مقدمتها المركبات الكهربائية التي باتت متاحة بأسعار تنافسية وبمواصفات عملية تتناسب مع طبيعة خدمات التوصيل.
وتمثلت مبررات الاقتراح برغبة في الحفاظ على البيئة من خلال استخدام المركبات الكهربائية التي لا ينتج عنها انبعاثات كربونية مباشرة ما يسهم في تحسين جودة الهواء وتقليل نسب التلوث في المدن، وخفض الكلفة التشغيلية نظرا الى ان تكلفة الشحن الكهربائي للمركبات الكهربائية اقل بكثير من كلفة الوقود التقليدي ما ينعكس إيجابا على كلفة الخدمة المقدمة للمستهلك.
كما ان استخدام المركبات الكهربائية ينسجم مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تضع توجه الاستدامة البيئية ضمن أولوياتها الاستراتيجية، بالإضافة الى ان إحلال المركبات الكهربائية محل المركبات التي تستخدم الوقود التقليدي تمثل تشجيعا للاستثمار في التكنولوجيا الخضراء بالتالي فإن هذا التحول سيفتح المجال لنمو سوق محلي متخصص في صيانة وتشغيل المركبات الكهربائية، وتوفير البنية التحتية اللازمة مثل محطات الشحن، الى جانب الحد من التلوث السمعي والبصري، نظرا الى ان المركبات الكهربائية اقل ضجيجا من نظيرتها العاملة بالوقود، كما ان تصميمها العصري يسهم في تحسين المشهد الحضري.
.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك