تقدم عدد من أعضاء مجلس الشورى باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، بهدف التوسع في تمكين ذوي الإعاقة نحو الحصول على فرصة العمل المناسبة، عن طريق إلزام أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر، سواء كانوا يشتغلون في مكان واحد أو في أماكن متفرقة، استخدام من ترشحهم وزارة العمل من واقع سجل قيد الذين تم تأهيلهم، وذلك في حدود النسبة التي تحددها اللجنة العليا بما لا يقل عن أربعة في المائة من مجموع عدد العمال، وكذلك إلزام وزير العمل بالتنسيق مع وزير التنمية الاجتماعية ورئيس جهاز الخدمة المدنية -بعد موافقة مجلس الوزراء– أن يصدر قرارًا يُحدد فيه الوظائف والأعمال الحكومية التي يكون لذوي الإعاقة المؤهلين أولوية التعيين فيها.
الاقتراح المقدم من كل من سبيكة الفضالة ودلال الزايد وعلي العرادي وطلال المناعي وهشام القصاب يأتي في إطار الجهود التي تبذلها السلطة التشريعية نحو خدمة ورعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق تطوير التشريعات المنظمة لمتطلباتهم بشكل مستمر وبما يتلاءم مع ما حققته مملكة البحرين من إنجازات نوعية تخدم هذه الفئة، الذي جاء ترجمة فَعَّالة لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، نحو توفير كافة إمكانيات الرعاية والتأهيل الداعمة للإخوة من ذوي الإعاقة، حتى يتمكنوا من المشاركة في الحياة المجتمعية بكافة مجالاتها.
وأشار مقدمو الاقتراح إلى أنه جاء إحدى ثمرات اللقاء بين ذوي الإعاقة والجمعيات القائمة على رعايتهم مع لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى، وأنه من شأن تعديل النصين القانونيين طبقًا لهذا الاقتراح أن يتم التوسع في توفير فرص العمل لذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك