أطلق الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني المنصة الوطنية للحماية المدنية بهدف تهيئة المجتمع وتوعيته بما يضمن الحماية المدنية وتعزيز السلامة العامة.
"المنصة الوطنية للحماية المدنية" هي منصة وطنية للتثقيف والتوعية في حالات الطوارئ، تنطلق من مبادئ الاستراتيجية الوطنية للطوارئ وخطط وإجراءات مجلس الدفاع المدني لتعزيز السلامة العامة، استنادا إلى آليات عمل اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، وتعتمد المنصة الشراكة المجتمعية منهجية أساسية في خلق بيئة آمنة من المخاطر، من خلال تضافر الجهود وتكاملها نحو مجتمع آمن قائم على الوعي بكافة المخاطر وكيفية الوقاية منها.
وأوضحت المنصة أن رؤية مملكة البحرين في مجال الاستراتيجية الوطنية للطوارئ هي أن تكون مملكة البحرين محمية من خلال ثقافة السلامة والتوعية والحد من كل المخاطر الرئيسية التي تؤثر على خير وصالح السكان وثروات الأمة، وعند وقوع أي أزمة رئيسية فإن إدارة هذه الازمة والتعافي من نتائجها وآثارها ستكون سريعة وناجحة.
الجدير بالذكر أنه تم تشكيل أول مجلس للدفاع المدني في مملكة البحرين بموجب القرار رقم (6) لسنة 1991 م الصادر من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وذلك تنفيذاً للمرسوم الاميري رقم (5) لسنة 1990م وصدر الأمر بإعادة تشكيل المجلس بناء على القرار رقم (55) 2009م.
ويترأس مجلس الدفاع المدني وزير الداخلية الذي يتولى الإشراف على وضع السياسات الوطنية التي تدعو إلى تشجيع إيجاد الثقافة الوطنية للتوعية بالمخاطر والحد منها وتحديد الإجراءات الفاعلة لمواجهتها، وفي نفس الوقت يشرف على وضع السياسات التي تضمن الاستجابة الفاعلة والمناسبة عند وقوع الأزمات أو حالات الطوارئ من اجل إدارتها والتعامل معها بنجاح والتعافي بسرعة من آثارها.
وصدر الأمر بإنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث بتاريخ 28 مايو 2006 بموجب القرار الصادر عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر رقم (28) لسنة 2006م.
ويترأس اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث رئيس الأمن العام، وتتولى ضمان أمن وسلامة المملكة من خلال وضع الآليات والأنظمة لتشجيع الثقافة الوطنية للتوعية بالمخاطر والحد منها من خلال التأكد من الإدارة المناسبة لجميع الاخطار، ومن وجود الخطط الشاملة لإدارة أية أزمة بنجاح مع القدرة على التعافي من آثارها بسرعة.
إضافة إلى القيام بوظائفها كواحدة من مؤسسات خدمات الطوارئ، وبشكل خاص الإطفاء أو أي حالات طارئة مشابهة، فان للإدارة العامة للدفاع المدني مسؤوليات أساسية باعتبارها عنصرا من عناصر الاستراتيجية الوطنية للطوارئ وجزء لا يتجزأ من منظومة الامن والسلامة العامة.
وصدر المرسوم الملكي رقم (11) لسنة 2018 بإنشاء وتنظيم مركز الإسعاف الوطني يتبع وزارة الداخلية، بهدف توفير أفضل الخدمات للمصابين وسرعة الوصول إليهم.
وتطرقت المنصة إلى إجراءات الاستعداد للطوارئ، والتي تتضمن شرحا حول الاستعداد د للكوارث، وتوضيحا للطوارئ المدنية، دور الشراكة المجتمعية وإجراءات السلامة العامة، وروابط لموقع الدفاع المدني والتطوع لخدمة الدفاع المدني وغيص الطفل الواعي وسوالف واعي وشروط السلامة والإشراف الوقائي والملاجئ ومراكز الإيواء وأرقام الطوارئ ومواقع المراكز الأمنية والإدارة الخدمية بالوزارة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك