أكدت مملكة البحرين ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الإنسانية في الاستجابة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، المعتمد بأغلبية 121 دولة، على خلفية الأوضاع المؤسفة والمؤلمة التي يشهدها قطاع غزة وما لها من تداعيات إنسانية خطرة، والذي يدعو إلى هدنة إنسانية وفورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية، والتحرك الفوري حفاظًا على الأرواح والممتلكات، وعلى أمن واستقرار المنطقة.
جاء ذلك في كلمة مملكة البحرين التي ألقاها السفير جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تستأنف أعمالها بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وقال المندوب الدائم إن اعتماد قرار الجمعية العامة يعكس مطالبة العالم باتخاذ إجراءات لوقف هذه الحرب المدمرة، وقد حان الوقت للاستجابة لهذه النداءات، والعمل بدون كلل من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار يضمن سلامة وأمن جميع الأطراف، والعمل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بشأن القضية الفلسطينية، ودعم السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني الشقيق، لافتًا إلى أنه في ظل هذه الظروف القاسية تتمثل الأولوية القصوى في حماية المدنيين على جانبي الصراع، وأن على المجتمع الدولي ألا يتوانى في إدانة أي عمل يؤدي إلى خسارة أرواح بريئة، وخاصةً الوقوف ضد قتل الأطفال والنساء، حيث من شأن مشاهد الموت والدمار أن تخلق أجيالاً مليئة بالغضب المتراكم والتعطش للانتقام، دون التوصل إلى حلول لأي من القضايا الأساسية.
وأكد المندوب الدائم أهمية الجهود الدبلوماسية المتواصلة بين كافة الأطراف الإقليمية والدولية لخفض التصعيد من خلال وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء العمليات العسكرية، وتوفير الحماية للمدنيين الأبرياء من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والإفراج عن جميع الأسرى والرهائن والمحتجزين، فضلاً عن الكف عن أي ممارسات من شأنها اتساع دائرة العنف.
وثمّن المندوب الدائم دعوة أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية، وكل ما يقوم به من مساع مخلصة للنهوض بدور منظمة الأمم المتحدة ومسؤولياتها وخدمة الإنسانية.
كما جدد تأكيد ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، وفتح ممرات إنسانية وتسهيل تدفقات المساعدات الطبية والغذاء والماء والوقود والكهرباء إلى قطاع غزة دون عوائق، ووقف استهداف الأحياء السكنية والمنشآت الصحية والتعليمية والاجتماعية ودور العبادة والبنى التحتية، ورفض أي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم ومساكنهم، وذلك بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وقال المندوب الدائم إن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المُعظم، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تؤكد أن حل الدولتين ضمانة حقيقية للتعايش بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي جنبًا إلى جنب في أمان وسلام، لأنه لن يكون هناك استقرار في الشرق الأوسط دون تأمين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وصولاً إلى السلام العادل والشامل والمستدام في المنطقة.
كما جدد موقف مملكة البحرين الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، في مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحل الدولتين، واستنادًا للقانون الدولي ومبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، مضيفًا أن استمرار التصعيد في قطاع غزة سيؤدي بالمنطقة إلى منزلق خطير ودوامة جديدة من العنف، ضحاياها المدنيين والأبرياء، مع مزيد من المعاناة والانتهاكات، لذا لا بد من تضافر كافة الجهود لاحتواء هذه الأزمة وآثارها الإنسانية الكارثية، والعمل على إرساء ركائز السلام العادل والدائم والشامل عبر التمهيد للحوار والمفاوضات السلمية، وفق قواعد القانون الدولي، من أجل أمن واستقرار وازدهار وكرامة جميع شعوب المنطقة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك