ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى في اجتماعها المُنعقد أمس (الأربعاء)، برئاسة الدكتور محمد علي الخزاعي، مشروع قانون بالتصديق على تعديل الفقرة (1) من المادة الخامسة والأربعين من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والذي يهدف إلى توحيد مسمى «لجنة حقوق الإنسان العربية» الواردة بالفقرة ليصبح «لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان»، مع ما انبثق عنه وهو الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وبحث أعضاء اللجنة مشروع القانون الذي يهدف إلى تطوير الميثاق العربي لحقوق الإنسان كآلية تعاهدية إقليمية عربية، تضع حقوق الإنسان ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية، وذلك من خلال تعديل مسمى «لجنة حقوق الإنسان العربية»، ليكون «لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان» وفقًا لقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الصادر عن أعمال الدورة العادية 155 في 3 مارس 2021م، بما من شأنه أن يسهم في تعزيز عملها وتكثيف أنشطتها ودورها في هذا المجال.
كما اطلعت اللجنة خلال الاجتماع على النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة بمشروع القانون، وكذلك على المذكرة القانونية المعدة من قبل المستشار القانوني للجنة، فيما قررت لقاء عدد من الجهات المعنية بحقوق الإنسان، وذلك من منطلق تعزيز العلاقات مع المؤسسات الحقوقية، وللاطلاع على سير العمل في تلك المؤسسات وتبادل الخبرات معها في مجال حقوق الإنسان، بما يثري العملية التشريعية بمجلس الشورى.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك