أعضاء المجلس يؤكدون: قوات الاحتلال تنفذ حملة إبادة جماعية وحصارا كاملا لقطاع غزة
وافق مجلس النواب في جلسته العادية التي عقدت أمس برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم على الطلب المقدم من رئيس المجلس بتشكيل لجنة مؤقتة تحت مسمى «لجنة مناصرة الشعب الفلسطيني» وذلك لدراسة الاقتراح برغبة بشأن (قيام الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم صمود الشعب الفلسطيني ضد الاعتداءات الإسرائيلية)، وتم تشكيل اللجنة من سبعة نواب هم محمد موسى ومحمد الرفاعي ومحمد العليوي وجميل ملا حسن وجليلة السيد وإيمان شويطر ود. هشام العشيري.
وأشارت المذكرة الإيضاحية للاقتراح برغبة بصفة استعجال إلى ان المقترح جاء تنفيذا للتوجيهات والمواقف الملكية السامية والثابتة للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم عند افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس الى انه «ستبقى قضية العرب الأولى اولويتنا الكبرى، وموقف مملكة البحرين في دعم وتأييد جهود السلام الشاملة لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية لهو موقف ثابت لا حياد عنه، وصولا إلى حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية، وبما يضمن حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وأن تكون المساعي السلمية والتهدئة هي الخيار الأوحد في وجه التصعيد القائم لنصل إلى الحل المنشود».
وأضافت المذكرة انه لا يخفى على احد ما تقوم به حاليا قوات الاحتلال الإسرائيلي من حملة إبادة جماعية وحصار كامل على قطاع غزة بما يشمله من منع وصول الكهرباء والماء وكافة مستلزمات المعيشة وتدمير الطرق والبنية التحتية، مضيفة ان هذا التصعيد الإسرائيلي الغاشم ضرب بعرض الحائط المبادئ العالمية للقانون الدولي الإنساني وانتهك ابسط الحقوق المشروعة للإنسان بالقصف الجوي المتكرر لقطاع غزة من فرض الحصار الشامل على الشعب الفلسطيني الشقيق، الامر الذي ألحق بالقطاع كارثة إنسانية راح ضحيتها آلاف من النساء والأطفال، فضلا عن تهديد امن وسلامة المنطقة وشعوبها ومستقبلها.
وذكرت ان القضية الفلسطينية تشهد الآن منعطفا هو الأخطر في تاريخها في ظل الحديث عن مخطط واضح قائم على تصفية الأراضي الفلسطينية من أصحابها وإجبارهم على تركها وبتخييرهم بين الموت تحت القصف او النزوح عن أراضيهم.
وجاءت اعتبارات المصلحة العامة المبررة للاقتراح برغبة في تنفيذ مقتضى الفصل السابع من ميثاق العمل الوطني من الالتزام بالمبادرة نحو كل ما يلزم لدعم التعاون العربي في القضية المصيرية الأولى وهي قضية فلسطين، وتنفيذ التزام مملكة البحرين بمساندة الحقوق الفلسطينية المشروعة وعلى الأخص حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة، وتقديم المساعدات اللازمة للعمل على معالجة التداعيات الإنسانية الخطرة المترتبة على جزء من الوطن العربي الكبير، وضرورة العمل بجانب الاشقاء العرب على تجسيد وحدة الامة العربية في مواجهة كل ما يمسها او يهدد امنها ومستقبلها والتعبير عن الشعب البحريني ورغبته في تقديم كل الدعم لصمود الشعب الفلسطيني الشقيق ضد الاعتداءات الإسرائيلية السافرة.
بدوره أكد النائب جميل ملا حسن ان هذا هو التوقيت الأنسب لتشكيل لجنة مناصرة فلسطين، نتيجة لما يحصل لأهلنا وإخواننا في فلسطين وقطاع غزة، وأن هذا اقل ما نقدمه كشعب بحريني لهذه القضية، معتبرا ان ما يدور حاليا من الدول العربية لا يصل إلى المستوى الذي يحدث لإخواننا في فلسطين من قتل وتشريد وتجويع من هذه الدولة المعتدية الغاصبة.
ولفت إلى ان الشعب البحريني متضامن مع أهالي فلسطين والقضية الفلسطينية، منتقدا تصريحات السفير الإسرائيلي في المنامة بأن الشعب البحريني متعاطف مع إسرائيل، قائلا: «نطالبه بألا يتدخل أو يتكلم باسم الشعب البحريني».
من جانبها قالت النائب إيمان شويطر انه كانت هناك لجنة في مجلس النواب سابقا ضمن اللجان الفرعية لمناصرة فلسطين وللأسف تم إلغاؤها مع باقي اللجان الفرعية الاخرى بموجب مرسوم تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على الرغم من اهميتها للشعب ولنوابه.
وتابعت ان ما يحدث في فلسطين الآن يفرض علينا ان تكون هناك لجنة لمناصرة الشعب الفلسطيني، موجهة شكرها الى مجلس النواب رئاسة وأعضاء بتأسيس مثل هذه اللجنة وتفعيل عملها لدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وخاصة ان كل المجتمع الدولي وكل شعوب العالم مؤيدين للقضية الفلسطينية ويستنكرون كل المجازر التي تحدث تحت مرأى ومسمع العالم.
كما اشارت النائب زينب عبدالأمير الى ان هذا هو اول مجلس تختفي عنه لجنة مناصرة فلسطين، وكم احوجنا اليوم لهذه اللجنة لمناصرة القضية الفلسطينية وإصدار بيانات لمناصرتهم، معتبرة ان الجهاد بالكلمة هو اقل شيء يمكن تقديمه للقضية الفلسطينية.
التصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين البحرين وكوريا الجنوبية
النواب يسألون عن جدوى هذه الاتفاقيات.. وزير المواصلات: حركة الطيران تتعافى
وافق مجلس النواب على التصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة البحرين وحكومة جمهورية كوريا، بعد مناقشات طويلة من قبل النواب صب اغلبها في تساؤلات عما اسموه عدم الاستفادة القصوى من مطار البحرين الجديد.
وقال النائب ممدوح الصالح ان مطار البحرين عبارة عن تحفة معمارية وحصل على الكثير من الجوائز بعد افتتاحه وتكلف 1.1 مليار دولار بسعة استيعابية 14 مليون مسافر بينما في 2022 لم يكن هناك سوى 6.9 ملايين مسافر والحركة الجوية في حدود 80 ألف حركة طيران، ومن ثم نأمل من وزير المواصلات والاتصالات ان يحصل على المزيد من الصلاحيات لاستقطاب شركات طيران أكبر للمملكة وخاصة ان هناك منافسة بين الدول المجاورة للحصول على خطوط اكثر، ومن ثم نحتاج إلى انفتاح اكبر على الجهات الأكثر اقبالا.
بدوره تساءل النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة عن مدى استفادة مملكة البحرين من مثل هذه الاتفاقية، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة ان يكون هناك دور للوزارات من اجل زيادة تشغيل المطار واللجوء إلى الخطوط الجوية المربحة، كما طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان بضرورة ان يتم توفير الامتيازات من اجل جذب الشركات العالمية لاستخدام المطار بكثافة اكبر، وأن يتم أيضا زيادة خطوط الترانزيت.
في حين اشارت النائب زينب عبدالأمير إلى عدم وجود ضريبة استثمارات في البحرين ومن ثم سيجعل المملكة لا تستفيد من مثل هذه الاتفاقيات ويجعل أطراف الاتفاقيات الاخرى هي المستفيدة.
بدوره علق وزير المواصلات والاتصالات محمد بن ثامر الكعبي بأن الاستراتيجية الموضوعة لزيادة عدد الرحلات في المطار عبر تشجيع وجذب أكبر عدد ممكن من شركات الطيران والمسافرين، لافتا الى ان تلك الاستراتيجية يتم العمل عليها مع الجهات المعنية، مضيفا ان حركة المطار حتى سبتمبر الماضي زادت بنسبة 33% مقارنة بالعام الماضي، حيث ارتفع عدد المسافرين الى 6.4 ملايين وهذا يدل على تعافي حركة الطيران بعد جائحة كورونا.
وبشأن الحديث عن الأسواق الأكثر اقبالا قال الوزير ان الأسواق المربحة هي معروفة ومن الناحية التجارية والتشغيلية ليس هناك خلاف على استغلالها الاستغلال الأمثل، ولكن اتفاقيات الخدمات الجوية لا تتبع فقط الامور التشغيلية والتجارية ولكن تحتاج الى ابعاد سياسية وأمن وسلامة، مؤكدا ان التنسيق مع الجهات الأخرى قائم ودائم وأن هناك تعاونا مع طيران الخليج لمعرفة الأسواق المستهدفة.
وذكر الوزير ان هذه الاتفاقيات هدفها وضع إطار قانوني وتنظيمي بين الدول وبعد ذلك يتم التوافق بين شركات الطيران على طبيعة الرحلات، معلقا على الحديث عن الدول المجاورة والتنافس معها قائلا ان عدد طائرات طيرن الخليج محدود جدا ولا يقارن بعدد طائرات الدول المجاورة، ومن ثم نعمل على تنمية اسطول الطائرات حتى يكون هناك خيارات اكبر للمسافرين.
وأضاف الوزير ان احدى مواد الاتفاقية تنظم الأمور المتعلقة بالإعفاء الضريبي بين البلدين فيما يتعلق بالتشغيل وليس الشحن الجوي او أي أمور تجارية أخرى، مبينا ان الاتفاقية تعطي الإطار القانوني للاتفاق بين الطرفين على تفاصيل التشغيل والاتفاقية ليست محصورة في طيران الخليج بل تفتح المجال لكل الناقلات الوطنية المسجلة بين البلدين سواء طيران شحن أو مسافرون.
إحالة 9 اقتراحات مستعجلة إلى الحكومة
ترحيل الإجازات الرسمية إلى الإجازة الأسبوعية وتوسيع خدمة «أرض مع قرض»
أحال النواب خلال جلسة امس تسعة اقتراحات برغبة بصفة استعجال الى الحكومة، حيث تمثلت موضوعات تلك المقترحات في قيام الحكومة بربط شبكة الصرف الصحي لجزر أمواج بشبكة محطة المحرق للمياه المعالجة وذلك لأنها تقع على نفس خط التمديد أسوةً بشرق الحد ودلمونيا وديار المحرق، وإنشاء مركز وطني لتوثيق سجل شامل لجميع الخريجين الجامعين البحرينيين من كل الجامعات المحلية والدولية بغرض حصر التخصصات الدراسية والقدرات الشخصية للخريجين لتكون حلقة وصل للتوظيف ومواكبة حاجة سوق العمل الحالية والمستقبلية، وقيام الحكومة بتخصيص أرض لمركز الشيخ أحمد بن الشيخ عبدالله لتعليم القرآن الكريم في قرية المعامير، والتوسع في الخدمة الإسكانية (أرض مع قرض) لتشمل الطلبات الإسكانية حتى عام 2010 مع إلغاء قيد سقف الراتب، وترحيل عدد من الإجازات الرسمية إلى قبل أو بعد الإجازة الأسبوعية، وإرجاع مشروع البيوت الآيلة للسقوط إلى وزارة شؤون البلديات والزراعة، وفتح قسم للطوارئ في المستشفيات الحكومية لمرضى الفشل الكلوي والسكلر وأمراض الكبد، وإعادة تأهيل مجمع 204 بالمحرق (فريق العمال) وضم بيوته ضمن مشروع تطوير المحرق الذي وجه إليه جلالة الملك المعظم، وتطوير المناهج الدراسية في مملكة البحرين بما يواكب الاتجاهات الحديثة في العالم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك