المعاودة ينتقد تصريحات سفير الكيان المحتل
وقف مجلس الشورى دقيقة لقراءة الفاتحة على أرواح شهداء غزة الذين يسقطون يوميا جراء الهجوم الإسرائيلي، وذلك بناء على طلب من عبدالرحمن جمشير عضو مجلس الشورى، والذي أكد ضرورة استمرار هذه الخطوة من قبل المجلس إلى أن تقف هذه الحرب الظالمة على إخواننا في غزة.
وأعرب عادل المعاودة عضو المجلس عن تقديره لمواقف رئيس المجلس، والتي تمثل المواطن البحريني الذي يقف مع إخوانه الفلسطينيين، معبرا عن رفضه لما ردده سفير الكيان الإسرائيلي عن تعاطف البحرينيين معه، مؤكدا أن هذا لا يمثل البحرينيين إطلاقا، لأن البحرينيين موقفهم واضح في بيان مجلسي الشورى والنواب الممثلين للشعب تمثيلا صادقا واضحا.
وقال إن تعاطف البحرينيين مع الفلسطينيين لا مع القتلة، مع المظلومين لا مع الظلمة، فليسمعها من بيت الشعب هنا واضحة جليّة صريحة.
وقال علي بن صالح الصالح رئيس المجلس إن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم قد أوضح موقف البحرين بشكل كامل، سواء على صعيد الاجتماعات الداخلية أو الاجتماعات الإقليمية، وأكد أن ما يحدث هو مأساة، وأن إدانة الإرهاب من أي جهة كانت، وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه بحسب الاتفاقيات الدولية، والبحرين قيادة وشعبا على رأي واحد وقلب واحد ووجهة نظر واحدة، ونرجو أن تزول هذه الغمة عن فلسطين وأهل غزة، وأن يأتي الله بالسلام والمحبة بين الجميع.
الشورى يوافق على تعديل لائحته المالية
المناعي يطالب بالتطوير الإلكتروني.. والحاجي يشيد بالوفورات المالية
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على تعديل لائحته الداخلية بهدف إضفاء مزيدٍ من الحماية على المال العام من خلال مـنـح الأمانة العامة بمجلس الشورى حـيـزًا زمـنـيـًا أطـول يـتم فيـه إعـداد الحساب الختامي لمجلـس الشـورى وبياناته الماليـة المدققة، حيث إن المـدة المقررة لإعـداد الحساب الختامي للمجلـس -والمقـدرة بثلاثين يومــًا- تُعـدّ قـصـيرة وقاصـرة عـن بلـوغ الغاية المتوخاة منها، ومـا ينجم عنـه مـن مسـاس بحسن انتظام وتيرة أداء الأقسام ذات الصلة بالشؤون الماليـة بـالمجلس، فاشترط النص أن يكون مُدققـًا ولا يكون ذلك إلا بتوافر المدة الكافية، كما يهدف إلى توحيـد السياسـة التشريعية بشـأن الحسابات الختاميـة للـوزارات والهيئات الحكوميـة والمؤسسـات فـي مملكـة البحرين.
وقال طلال المناعي عضو المجلس إن التعديل يصبّ في الصالح العام، ويسهم في تقليل الهدر، ويسهم في تفادي أي أخطاء، داعيا الأمانة العامة إلى إنجاز التقرير الختامي المدقق وفق توقيتات محددة، بالاستعانة بالتطورات التكنولوجية والالكترونية، متسائلا عن الحساب الختامي 2022 والذي لم يعرض على المجلس للمناقشة.
وأشارت دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية إلى أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أكد التزام إجراءات ومعايير مجلس الشورى في الحساب الختامي، موضحة أن التعديل أتاح المجال لتقديم الحساب الختامي المدقق خلال 3 أشهر، وبالتالي مع زيادة المدة يجوز أن يكون التقديم في فترة أقل من 3 أشهر.
ونوهت بدعم رئيس المجلس الأمانة العامة لمساعدة أعضاء الشورى في أداء عملهم.
من جانبه أكد فؤاد الحاجي عضو المجلس أنه في السنوات الماضية شهدت إدارة المجلس والأمانة العامة تحقيق وفورات في ميزانية المجلس، تم استثمارها خير استثمار، والشاهد على ذلك المباني التي تم تشييدها من ميزانية الأمانة العامة ولم تكلف ميزانية الدولة أي شيء، وذلك من خلال ترشيد الانفاق، بل امتد الأمر إلى الصرف على فعاليات دولية كانت ستكلف الدولة مبالغ طائلة.
إرجاء مقترح بقانون يجيز للجمعيات استثمار فوائض أموالها
أرجأ مجلس الشورى مناقشة تقرير لجنة الخدمات حول الاقتراح بقانون بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الذي يهدف إلى جواز استثمار الجمعيات لما قد يكون متوافرًا لديها من فائض في أموالها، وذلك لمزيد من الدراسة.
وقالت د. ابتسام الدلال رئيسة لجنة الخدمات إن في مملكة البحرين لدينا 586 منظمة أهلية، ويعود تاريخ أول منظمة أهلية إلى عام 1941 وكانت تسمى نادي الطلبة أي الطلبة العائدين من جمهورية مصر العربية ثم سميت جمعية الإصلاح.
وأضاف أن المنظمات الأهلية تعتمد في مواردها المالية على دفع الاشتراكات من قبل الأعضاء وبعض المساعدات الحكومية، والتبرعات من الجهات الأهلية، وهذا لا يؤدي إلى استقرار الموارد المالية لهذه المنظمات ولا تستطيع أن تحقق أهدافها، وتطلعاتها للمجتمع المدني، لذلك جاء الاقتراح بقانون كي تتمكن هذه الجمعيات من استثمار أموالها الفائضة عن احتياجاتها الأساسية استثمارا آمنا من دون الدخول في المضاربات المالية ذات الخطورة العالية، لافتة إلى أن الاستثناء الوارد في المقترح أن تستطيع الجمعيات أن تودع أموالها وودائعها بعملات أجنبية.
وأضافت الدلال أن الاقتراح بقانون سوف يساعد في تعزيز استقلالية الجمعيات الأهلية المالية، من أجل استدامة خدماتها المجتمعية بما يتفق مع برنامج الحكومة، وهذا التوجه جاء في عدد من البلدان المجاورة مثل مصر والسعودية وقطر وسلطنة عمان والامارات واليمن.
وأشارت إلى أن هذه الجمعيات تسهم اليوم في التدريب المهني، والتمويل في مجالي الصحة والتعليم والعديد من الأهداف النبيلة، داعية إلى الموافقة على المقترح لخلق مجتمع مدني فاعل بما له من إيجابيات يعود بالنفع على المجتمع ككل. من جانبها قالت د. جهاد الفاضل النائب الثاني لرئيس المجلس إن المقترح يذهب إلى استثمار فائض أموال الجمعيات، متسائلة عن عدد الجمعيات التي لديها فائض والتي تعاني من العجز، لافتة إلى أن غالبية الجمعيات تربط تنفيذ مشروعاتها بالتبرعات من الأفراد والجهات، موضحة أن توقف برنامج المنح المالية من وزارة التنمية الاجتماعية أسهم في تعثر بعض الجمعيات ومشروعاتها.
وتساءلت الفاضل عن الاستثمار الآمن، ومن الذي سيقيم ويصنف نوع الاستثمار، داعية وزارة التنمية الاجتماعية إلى توفير الإحصاءات اللازمة لمساعدة المجلس في أخذ الرأي، كما طالبت بالأخذ بمرئيات الجمعيات الأهلية والخيرية والنسائية ذات العلاقة. من جانبه أكد د. محمد الخزاعي أن مقدمي الاقتراح ينظرون إلى المستقبل بكثير من التفاؤل، بتحقيق الجمعيات والأندية فوائض مالية، ولكن واقع الحال يدلّنا أن معظم الجمعيات والأندية يعاني من شحّ مواردها المالية وميزانياتها التشغيلية التي تعتمد على الدولة، معبرا عن تطلعه إلى أن يأتي اليوم الذي تنعم فيه هذه المؤسسات بوفرة في أموالها.
أما دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية فقد نحت منحى آخر، مطالبة بالأخذ في الاعتبار التعديل الذي صدر في 2022، والذي نص على حظر الاشتغال بالسياسة والدين ويصرح بمباشرة الاعمال التجارية والمالية بموافقة الوزارة المعنية.
وأشارت إلى أن تقرير اللجنة تطرق إلى اقتصار الاستثمار على السوق المحلي، ولكن هذا لا يظهر بوضوح في النص المقدم للاقتراح، مشددة على أن الجمعيات والأندية ذات نفع عام، وهي غير ربحية، وبالتالي تخضع للرقابة في استخدام الموارد المالية، وسيكون هناك صعوبة في الرقابة على الاستثمارات التي تحدث خارج السوق المحلي، مؤكدة أن النص النافذ يعالج الأمور المتعلقة بالاستثمار الآمن، مؤكدة دعم الجمعيات والأندية، ولكن بما يضمن سلامتهم واستمرارهم، موضحة أن جزءا من عمل الجمعيات يقوم على التبرعات، وإذا انصرفت الجمعيات إلى الاستثمار فقد يخلق ذلك نوعا من الخشية لدى المتبرعين من اطلاق الاستثمار دون رقابة ومتابعة، لذلك فإن القانون الحالي كاف.
وعلّق علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى قائلا إن البحرين مركز مالي ويمكن الاستثمار بأي نوع من العملات، لذلك يجب مراعاة العبارات الواردة في الاقتراح حتى لا تفتح المجال أمام الاستثمار خارج السوق المحلي.
بدورها أوضحت د. ابتسام الدلال رئيسة لجنة الخدمات أن الاقتراح ركز على السماح بالاستثمار في العملات الأجنبية داخل البحرين، لأن الاستثمارات خارج البحرين تبقى غير آمنة بالنسبة للجمعيات التي يجب أن تخضع لرقابة مشددة.
من جانبها أوضحت إيناس محمد الماجد الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية أن عدد الجمعيات المرخصة لدى الوزارة هو 670 جمعية.
وأشار الصالح إلى أن الموضوع يتطلب مزيدا من الدراسة في اللجنة.
النعيمي يطالب بمزيد من الصلاحيات.. والزايد تتمسك بالنص الدستوري
طالب عبدالله النعيمي أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بتعديل مواد عديدة في النظام الداخلي للمجلس تحتاج إلى تطوير وتعديل، منها المادة المتعلقة بأسئلة الأعضاء للوزراء، والتي لا تعرض على المجلس ولا يمكن تفنيدها أو يبين الغرض منها، وهو ما يؤدي إلى نتيجة غير مثمرة.
وتساءل عن آلية تنفيذ المقترحات التي يقدمها الشوريون، مطالبا بإعادة النظر في النظام الداخلي للمجلس، ولا نخرج على التحديات المرسومة لمجلس الشورى، لأن الشورى له قيمة رفيعة في العملية التشريعية ولا بد أن يؤخذ بالمقترحات والآراء والخبرات حتى نصل إلى نتائج.
وعندما حاول الاستشهاد بتعليقه على سؤال قدمه لوزارة التجارة في دور الانعقاد الماضي، اعترضت دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية، مؤكدة أنه لا يمكن إرساء خطأ بمناقشة سؤال وجواب تم الرد عليه، لأنه بموجب النص الدستوري واللائحة الداخلية لا يمكن مناقشة أسئلة تم تقديمها من عضو مجلس الشورى.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك