اليوم.. «الشورى» يناقش تعديلًا قانونيا يسمح للجمعيات باستثمار فائض أموالها

يناقش‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس،‭ ‬والتي‭ ‬تنعقد‭ ‬اليوم،‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬حول‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ (‬18‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬21‭) ‬لسنة‭ ‬1989‭ ‬بإصدار‭ ‬قانون‭ ‬الجمعيات‭ ‬والأندية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬والهيئات‭ ‬الخاصة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الخاصة،‭ ‬والمقدم‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭: ‬الدكتورة‭ ‬ابتسام‭ ‬محمد‭ ‬صالح‭ ‬الدلال،‭ ‬جمال‭ ‬محمد‭ ‬فخرو،‭ ‬صادق‭ ‬عيد‭ ‬آل‭ ‬رحمة،‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حسن،‭ ‬الدكتور‭ ‬هاني‭ ‬علي‭ ‬الساعاتي،‭ ‬والمتضمن‭ ‬توصية‭ ‬اللجنة‭ ‬بالموافقة‭ ‬عليه‭.‬

ويهدف‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬إلى‭ ‬جواز‭ ‬استثمار‭ ‬الجمعيات‭ ‬لما‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬متوافرًا‭ ‬لديها‭ ‬من‭ ‬فائض‭ ‬في‭ ‬أموالها‭ ‬بعد‭ ‬تمام‭ ‬أداء‭ ‬جميع‭ ‬الأغراض‭ ‬المنشأة‭ ‬من‭ ‬أجلها‭ ‬استثمارًا‭ ‬آمنًا‭ ‬بمنأى‭ ‬عن‭ ‬المخاطر‭ ‬العالية،‭ ‬وبما‭ ‬يكفل‭ ‬لها‭ ‬تحقيق‭ ‬عائد‭ ‬مالي‭ ‬لتحقيق‭ ‬أغراضها‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الأمثل‭ ‬بهدف‭ ‬معالجة‭ ‬ما‭ ‬يشوب‭ ‬التشريع‭ ‬القائم‭ ‬من‭ ‬حظر‭ ‬مطلق‭ ‬على‭ ‬الجمعيات‭ ‬من‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬مضاربات‭ ‬مالية،‭ ‬مانعًا‭ ‬بذلك‭ ‬هذه‭ ‬الجمعيات‭ ‬من‭ ‬التعامل‭ ‬في‭ ‬أدوات‭ ‬استثمارية‭ ‬ذات‭ ‬المخاطر‭ ‬العالية‭.‬

ويسهم‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬لتطوير‭ ‬الجمعيات‭ ‬الأهلية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وضمان‭ ‬استمراريتها،‭ ‬وتذليل‭ ‬الصعوبات‭ ‬والتحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنويع‭ ‬مصادر‭ ‬دخلها‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬والاستقرار‭ ‬المالي،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬وتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬لأكبر‭ ‬شريحة‭ ‬ممكنة‭ ‬من‭ ‬المستفيدين،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تشجيع‭ ‬الجمعيات‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬الأنشطة‭ ‬والبرامج‭. ‬

كما‭ ‬يبحث‭ ‬المجلس‭ ‬تقريـر‭ ‬لجنـة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ (‬180‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬55‭) ‬لسنة‭ ‬2002‭ ‬بشأن‭ ‬اللائحة‭ ‬الداخلية‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى‭ (‬المعد‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭)‬،‭ ‬والمتضمن‭ ‬توصية‭ ‬اللجنة‭ ‬بالموافقة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المبدأ‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭.‬

ويهدف‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬إلى‭ ‬إضفاء‭ ‬مزيدٍ‭ ‬من‭ ‬الحماية‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مـنـح‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬حـيـزًا‭ ‬زمـنـيـًا‭ ‬أطـول‭ ‬يـتم‭ ‬فيـه‭ ‬إعـداد‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬لمجلـس‭ ‬الشـورى‭ ‬وبياناته‭ ‬الماليـة‭ ‬المدققة،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬المـدة‭ ‬المقررة‭ ‬لإعـداد‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬للمجلـس‭ -‬والمقـدرة‭ ‬بثلاثين‭ ‬يومــًا‭- ‬تُعـد‭ ‬قـصـيرة‭ ‬وقاصـرة‭ ‬عـن‭ ‬بلـوغ‭ ‬الغاية‭ ‬المتوخاة‭ ‬منها،‭ ‬ومـا‭ ‬ينجم‭ ‬عنـه‭ ‬مـن‭ ‬مسـاس‭ ‬بحسن‭ ‬انتظام‭ ‬وتيرة‭ ‬أداء‭ ‬الأقسام‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالشؤون‭ ‬الماليـة‭ ‬بـالمجلس،‭ ‬فاشترط‭ ‬النص‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مُدققـًا‭ ‬ولا‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬إلا‭ ‬بتوافر‭ ‬المدة‭ ‬الكافية،‭ ‬كما‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭  ‬توحيـد‭ ‬السياسـة‭ ‬التشريعية‭ ‬بشـأن‭ ‬الحسابات‭ ‬الختاميـة‭ ‬للـوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬الحكوميـة‭ ‬والمؤسسـات‭ ‬فـي‭ ‬مملكـة‭ ‬البحرين‭.‬