كتب: وليد دياب
أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني ان إيرادات كافة الوزارات والجهات الحكومية، بما فيها الهيئات المحلية والمؤسسات العامة، تخضع للرقابة الكافية من قبل الوزارة، مشيرة الى انها تتحقق من قيام الوزارات والجهات الحكومية بإدارة إيراداتها بكفاءة وفعالية وبصورة اقتصادية وبشفافية وفقا لأحكام قانون الميزانية العامة وتعديلاته.
وطالبت وزارة المالية بإعادة النظر في اقتراح بقانون نيابي بشأن ادراج جميع إيرادات الهيئات والمؤسسات العامة والارباح الصافية للدولة من شركات مملوكة لها بالكامل أو من نسبة مساهمتها في رأسمال الشركات الأخرى في الحساب العمومي للدولة، مضيفة ان ادراج صافي أرباح الشركات -كما ينص الاقتراح بقانون- يغفل مضمون وأهداف الاستقلالية للشركات الحكومية التي يتم ادارتها وفقا لأسس تجارية ولتحقيق أغراض متعددة.
وذكرت في ردها ان الشركات الحكومية تقوم بتحقيق أهداف الاقتراح بقانون المتعلقة بتطوير وتنمية المملكة وتحسين الخدمات والمرافق في اثناء عملها المعتاد، ولكن بصورة اقتصادية وتنافسية، مبينة انه سيتعذر على الحكومة إلزام الشركات التي تملك الحكومة نسبة مساهمة صغيرة فيها بتوزيع كامل الأرباح الصافية للشركة حتى يمكن إيداع نصيب الحكومة منها ضمن الحساب العمومي للدولة فضلا عن مخالفة هذا الاجراء لقانون الشركات التجارية الذي ينظم قواعد اعداد الحسابات المالية وإقرار وتوزيع أرباحها من قبل مجالس ادارتها وجمعياتها العمومية.
بدورها ابدت شركة ممتلكات عدم اتفاقها مع ما جاء في المقترح النيابي لكونه يتعارض مع الطبيعة القانونية والتجارية لشركة ممتلكات والشركات التابعة لها حيث تنظم احكام النظم الأساسية لهذه الشركات أرباح الشركة وكيفية التصرف فيها، مضيفة ان النسبة في الأرباح الصافية لممتلكات التي تحول الى الميزانية العامة للدولة تحدد بقرار من المساهم ممثلا في الحكومة بالتوافق مع مجلس النواب، مبينة انها التزمت بالمساهمة في الميزانية العامة للدولة خلال الست سنوات الماضية بمبلغ اجمالي يساوي 120 مليون دينار.
وأشارت إلى ان الاقتراح بقانون لا ينسجم مع الطبيعة التجارية والاستثمارية لشركة ممتلكات حيث يتم التصرف في أرباح الشركة والشركات التابعة لها وفقا لنظامها الأساسي، وبما يتماشى مع طبيعتها التجارية وان تطبيقه من شأنه ان يؤدي الى التأثير سلبا على حسن سير اعمال الشركة وتحقيق أهدافها والحد من قدرتها على التخطيط لمستقبل استدامتها وتنافسيتها، ويضر بسمعة الشركة من حيث عدم سيطرة مجلس ادارتها على القرارات اللازمة لإدارة الشركة والتأثير على استقلاليتها التي كفلها القانون، وتراجع ثقة المستثمرين في الشركة وتفويت فرص وشراكات استثمارية مجدية تسهم في نمو الشركة وازدهارها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك