اكدت وزارة العمل ان عقد العمل من العقود الرضائية التي تتجلى فيه حرية التعاقد بين صاحب العمل والعامل وتتمثل فيه التقاء إرادة العامل مع صاحب العمل في ان يؤدي الأول عملا معينا متفقا عليه تحت إدارة واشراف صاحب العمل مقابل اجر متفق عليه، معتبرة ان اجبار صاحب العمل عبر نصوص قانونية ملزمة تقابلها نصوص عقابية في حال تخلفه عن توظيف العمالة الوطنية محفوف بالتحديات والصعوبات المتعلقة أولا بإمكانيات صاحب العمل وكذلك استقرار علاقة العمل وبيئة العمل القائمة على الكره والاجبار التي تنذر بعواقب وخيمة على سوق العمل، وكذلك خلق بيئة عمل غير مستقرة تشوبها النزاعات وعلاقات عمالية غير مستقرة.
جاء ذلك في رد وزارة العمل على مقترح بقانون ينص على إلزام كل صاحب عمل يرغب في توظيف عامل، الرجوع الى الوزارة ومراجعة السجلات الخاصة بالباحثين عن العمل وان تكون الأولوية في التوظيف للبحريني الحاصل على المؤهلات والخبرة اللازمة، وان من يخالف ذلك يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز 3 الاف دينار.
وذكرت وزارة العمل انها تعمل على توفير فرص عمل لائقة للعمالة الوطنية في منشآ – القطاع الأهلي من خلال فرض نسبة بحرنة معينة على كل قطاع من القطاعات الاقتصادية عند طلب استقدام عمالة اجنبية، وعدم السماح للمنشآت غير الملتزمة بالبحرنة بالمنافسة على المناقصات الحكومية، وتنفيذ مشاريع ومبادرات وتقديم حوافز لتشجيع أصحاب العمل عبر وزارة العمل وصندوق العمل تمكين لضمان افضلية البحريني في التوظيف.
ولفتت الوزارة الى ان اغلب المهن التي يشغلها العمال الأجانب هي مهن غير احترافية ومتدنية الاجر ولا تتطلب مهارة نوعية لشغلها وان تلك المهن تواجه عزوفا من قبل العمالة الوطنية على شغلها، مشيرة الى ان الحكومة عمدت منذ سنوات على وضع سياسات تجعل الكلفة تميل لصالح البحريني من خلال توفير برامج دعم الأجور التي تزيد من مستوى الحوافز لأصحاب الاعمال.
بدورها لفتت غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى ان المقترح بقانون فيه مساس بالسلطة التنظيمية التقديرية لصاحب العمل، فهو من يحدد ما يراه مناسبا لمصلحة العمل والمنشأة وفقا للقانون دون الحاجة الى وجود نص قانوني يلزم صاحب العمل بذلك، وبينت بان القطاع الخاص ملتزم بتوظيف المواطن المناسب والمؤهل لشغل الوظائف في هذا القطاع مع قيام الجهات الحكومية بدورها في العمل على ان يكون البحريني هو الخيار الأمثل في التوظيف من خلال التأهيل والتدريب أو من خلال مشاريع دعم الأجور مع الوضع في الاعتبار وجود وظائف في قطاعات معينة يصعب بحرنتها سواء لعدم توافر العمالة البحرينية المؤهلة والمدربة او لعزوف البحرينيين عن العمل فيها.في حين ابدى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين موافقته على الاقتراح بقانون مبينا بانه يصب في مصلحة تعزيز بحرنة الوظائف وعلى الأخص في ظل معضلة البطالة وشح الوظائف وما تواجهه من تضخم لأعداد العمالة الوافدة قبالة العمالة الوطنية، كما توافق الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين أيضا مع المقترح بقانون.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك