لجنة الحقوق والحريات العامة تستعرض مقترح النواب بتعديل أحكام قانون الجنسية

عقدت‭ ‬لجنة‭ ‬الحقوق‭ ‬والحريات‭ ‬العامة‭ ‬بالمؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬اجتماعها‭ ‬التاسع‭ ‬والعشرين‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬بدر‭ ‬محمد‭ ‬عادل،‭ ‬وبحضور‭ ‬دانيال‭ ‬كوهين‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بضاحية‭ ‬السيف‭.‬

افتتحت‭ ‬اللجنة‭ ‬اجتماعها‭ ‬باستعراض‭ ‬مقترح‭ ‬بقانون‭ ‬وارد‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بشأن‭ ‬طلب‭ ‬رأي‭ ‬المؤسسة‭ ‬في‭ ‬تعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬الجنسية‭ ‬البحرينية‭ ‬لعام‭ ‬1963،‭ ‬وإجراء‭ ‬التعديلات‭ ‬اللازمة‭ ‬عليه،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬حماية‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الجنسية‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬ناقشت‭ ‬اللجنة‭ ‬مقترحا‭ ‬لعقد‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬تستهدف‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬للتعريف‭ ‬بمبادئ‭ ‬باريس‭ ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬وتوجه‭ ‬أعمال‭ ‬المؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬آلية‭ ‬عملة‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وبيان‭ ‬اختصاصاتها‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬وتعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬