كتب إسلام محفوظ:
طالبت جمعية المحامين بتحديث الشروط الواردة في القانون المعني بخبراء الجداول للتأكد من مؤهلات وخبرة وصلاحية الخبراء المسجلين به، وضرورة تحديث طرق الرقابة على أعمال الخبراء والتأكد من حيادهم ووسائل محاسبتهم وتأديبهم وكذلك محاسبة الأطراف الذي يرفضون التعاون مع الخبراء بهدف تضليل العدالة، كما طالبت الجمعية برفع الحد الأقصى لمساحة تحميل الملفات في النظام الإلكتروني للحكومة الإلكترونية ليسمح بتحميل تقارير الخبراء التي عادة ما تكون ذات سعة عالية.
جاء ذك في خطابات أرسلتها الجمعية لمجلسي النواب والشورى وعدد من الجهات الحكومية، وذلك في صورة توصيات عن الندوة التي نظمتها الجمعية بعنوان «الخبرة القضائية بعد تعديل قانون الإثبات»، حيث طالبت الجمعية بالنظر في إعادة العمل بتسجيل الخبراء في جدول الخبراء المنظم بواسطة القانون رقم 3 لسنة 1993، والعمل على إلغاء وتعديل بعض مواد قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية والمتعلقة بأعمال الخبراء.
وناقشت ندوة بعنوان «الخبرة القضائية بعد تعديل قانون الإثبات»، ونظمتها الجمعية برعاية المحامية الشيخة سلوى آل خليفة ثلاثة محاور، حيث تناول عضو مجلس النواب السابق المحامي فريد غازي المحور الأول حول الخبرة القضائية في مملكة البحرين، والمحور الثاني كان بعنوان الخبرة القضائية عالميا للدكتور جميل العلوي، فيما جاء المحور الأخير بعنوان الخبرة القضائية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشارت المحامية الشيخة سلوى آل خليفة إلى أن التطور الكبير الذي شهده العمل القانوني والتشريعي خلال العقدين الماضيين، يستوجب تفاعلا من أهل المهنة والخبراء والقضاة للوصول إلى قوانين حققت إنجازات عديدة للمملكة، واستعرضت الشيخة سلوى مراحل التطور التشريعي وخاصة في باب الخبرة في قانون الإثبات، وأكدت أن المرسوم الصادر بهذه التعديلات في مواد الخبرة قد حظي بموافقة وتأييد من الهيئات واللجان المختصة، وطرحت سؤالا من خلال الندوة قائلة: هل تحققت المقاصد التشريعية التي هدف إليها المشرع في تعديلات القانون؟
بدوره تطرق المحامي فريد غازي إلى الملاحظات الواردة على قانون الخبرة الجديد وفي مقدمتها مدى انحياز الخبير المعين من الأطراف إلى الذي قام بتعيينه وأثر ذلك على التقرير، فضلا عن التكلفة الباهظة لتعيين الخبير، حيث كانت المحكمة هي المختصة بالتعيين وتحديد الأمانة، وقال إن تكاليف الخبرة ارتفعت بسبب هذا التعديل، فضلا عن تعارض آراء الخبراء ما سيؤدي في نهاية الأمر إلى تعيين خبير فيصل من قبل المحكمة.
ولفت غازي إلى عدم إمكانية رفع تقرير الخبرة على النظام الإلكتروني للمحاكم بسبب حجمها الكبير، وكذلك عدم اشتمال القانون على أحكام خاصة بالجزاءات التأديبية للخبراء، وعدم تحديد محكمة مختصة في حال عدم تعاون الخصوم مع الخبير، وأوصى في ختام كلمته باستحداث دعوى تقدير رسوم أتعاب الخبير ومواد في قانون الإثبات تنظم الإجراءات واستحداث لجنة تأديبية خاصة بالخبراء.
فيما عقد الدكتور جميل العلوي مقارنة لنظام الخبرة في القانون الإنجليزي مع التعديلات الجديدة، وأشار إلى أن تعيين الخبير من طرفي النزاع معمول به في الأنظمة القانونية التي تشتمل على محكمة شفاهية، واستجواب الخبير خلال المحاكمة، بينما النظام المتبع في البحرين لا يتيح عمليا تلك المحاكمة الشفهية.
ولفت العلوي إلى عدم اطمئنان وقلق البعض بشأن حيادية الخبير، داعيا لأن يتم تعيين خبير واحد متفق عليه من الأطراف، وأكد أن عددا من مقومات نظام الخبرة في القانون الإنجليزي غير موجودة في قانون الإثبات البحريني.
كما استعرض نائب رئيس جمعية المحامين بعض التعديلات التي لا تنسجم مع النظام التشريعي والقضائي في المملكة، وخرج عن الأنظمة التشريعية في دول مجلس التعاون، وبين الفرق بين التعديلات التي أجريت على القانون ونظيرتها في القوانين الأخرى.
وأوصى بإعادة العمل بتسجيل الخبراء في جدول الخبراء المنظم بواسطة القانون رقم 3 لسنة 1995، وتحديث الشروط الواردة في المادة 3 من القانون بشأن خبراء الجدول للتأكد من مؤهلات وخبرة وصلاحية الخبراء المسجلين، وإلغاء المادة 143 من قانون الإثبات وتعديل المادة 139 من ذات القانون، وتحديث نصوص القانون بشأن طرق الرقابة على أعمال الخبراء ووسائل محاسبتهم.
حضر الندوة عضو مجلس الشورى علي العرادي، ووكيلة وزارة العدل لشؤون المحاكم والتوفيق الأسري والنفقة دانة الزياني، ومدير رقابة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة علي مرهون، ومدير الشؤون القانونية بمجلس التنمية الاقتصادية حسين القيدوم، ومديرة الشؤن القانونية بالغرفة شيماء جمعة، وممثلين عن جمعيتي المهندسين والمحاسبين وعدد كبير من المحامين والخبراء والمهتمين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك