أكدت النائب لولوة الرميحي أهمية الإسراع في تقديم الرعاية الاجتماعية الشاملة لكل من لا يستطيع توفير مصدر رزق ملائم لحاجته ومتطلبات أسرته وذلك من خلال توفير الأمن الاقتصادي للفرد والأسرة البحرينية المستحقة، مشيرة إلى انحيازها التام للفئات الأولى بالرعاية، وأبرزها (ذوو الهمم) في ظل تحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع إعمالًا لنصوص الدستور ومواده وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم للحكومة وتقديم كل الرعاية والاهتمام بتلك الفئات.
ودعت إلى ضرورة الاستعانة بقياسات علمية محكمة يمكن من خلالها وضع تقديرات للإعانات الاجتماعية المقدمة للمواطنين وتحديد مستوى مبلغ الدعم بشكل مدروس بدلاً من الآراء الاجتهادية للجهات المعنية وأعضاء السلطة التشريعية وبما يسهم في تطوير وتحديث مظلة الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجا وبما يتناسب مع مستوى المعيشة ودخل الفرد لاسيما في ظل الأوضاع العالمية المتلاحقة وتأثيرها على معدلات التضخم في مختلف أسواق العالم.
وقالت الرميحي إن المطالبة بمبلغ 200 دينار لخدمة الضمان الاجتماعي لذوي الإعاقة مبلغ ضئيل لا يلبي الطموح في الوصول بهم إلى ما يؤهلهم ويعينهم على توفير متطلباتهم الأساسية ويضعهم في مستوى معيشي لائق، يعزز من الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، مثمنة في الوقت نفسه جهود حكومة مملكة البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الوصول لنظم متكاملة لاستراتيجيات الضمان الاجتماعي أسهمت بشكل رئيسي وأساسي في تقديم العديد من أشكال الدعم والتمكين للفئات والشرائح الأكثر احتياجًا في المجتمع سعيًا منها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
ورأت أن منح السلطة التنفيذية صلاحية إضافة فئات جديدة تستحق مساعدات الضمان الاجتماعي أمر مهم لضمان سرعة تقديم المساعدات المالية لمستحقيها من المواطنين واستجابة للحالات الملحة التي قد تفرضها الظروف المالية والاقتصادية، والتي لا تشملها الفئات المحددة في قانون الضمان الاجتماعي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك