أكدت المحامية دلال جاسم الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى عضو لجنة احترام القانون الدولي الإنساني بالاتحاد البرلماني الدولي أهمية تركيز اللجنة في أعمالها ومناقشاتها على الجوانب الحقوقية والإنسانية بشكل موضوعي، والابتعاد عن الخوض في المناقشات السياسية للأوضاع السياسية والأمنية الراهنة التي تشهدها عدد من دول العالم، موضحةً أنه متى ما خاضت اللجنة في الأمور السياسية ستحيد عن المهام المرتبطة بالحقوق الانسانية الموكلة إليها والمختصة بها كلجنة معنية بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.
جاء ذلك في مداخلة لها لدى مشاركتها (عن بُعد) في اجتماع لجنة احترام القانون الدولي الإنساني المنعقدة ضمن أعمال الجمعية الـ147 للاتحاد البرلماني الدولي خلال الفترة 23-27 أكتوبر الجاري بمدينة لواندا بجمهورية أنغولا.
وشددت الزايد في مداخلتها على ضرورة أن تتخذ اللجنة منهجًا في عملها بأن تركز على الفرد كإنسان بغض النظر عن جنسيته وانتمائه وديانته، مبينةً أن اللجنة تختص ببحث كيفية حماية حقوق الفئات المستضعفة من الأطفال والنساء وكبار السن، من خلال التركيز على المناطق التي تعيش حاليًا النزاع المسلح، حيث إن إحصائيات الضحايا التي نتابعها عبر وسائل الإعلام المختلفة والمنظمات الحقوقية لما يحدث في فلسطين هي في ارتفاع مستمر، والكارثة التي نخشاها أصبحت بازدياد وتمس الحق في السلم والحياة والصحة، وذلك في ظل ما شهدناه من مساس وضرب للمستشفيات والتعرض للطواقم الطبية التي تقوم بتقديم خدمات الإسعاف والرعاية الطبية للضحايا، مستدركةً أنه في الوقت الذي ندين فيه فإننا نطالب بكفالة وضمان الحقوق والابتعاد عن العقاب الجماعي، وضرورة فتح الممرات الآمنة لدخول المساعدات الانسانية والأدوية ووقف أعمال القصف.
وأكدت الزايد تمسك مملكة البحرين بموقفها الثابت بالدعوة إلى السلام والتعايش والتمسك بمبادئ الحوار والنهج السلمي والحضاري كسبيل وحيد لتسوية النزاعات، وتوفير فرص الأمن والنماء والازدهار لشعوب المنطقة كافة، وحرصها الدائم على دعم التحالفات والتكتلات بما يعزز الاستقرار ويخدم أهداف التنمية، مبينةً موقف المملكة الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وفقا لحل الدولتين، مع الحاجة الملحة الى احتواء الأزمة الحالية الخطيرة وتأثيراتها الإنسانية.
وشددت الزايد على ضرورة اهتمام اللجنة بمسألة العدالة الجنائية، والعمل على تسهيل سُبل توافر الخدمات الصحية والطبية في المناطق التي تشهد النزاعات المسلحة، والالتفات إلى حقوق وأوضاع الأطفال والنساء وكبار السن، وتوفير الحماية اللازمة للطواقم الطبية والمستشفيات للقيام بواجباتها ودورها الإنساني في ظل ما شهدناه من اعتداءات طالتهم خلال الفترة الماضية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك