أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية رئيس وفد الشعبة لمملكة البحرين المشارك في أعمال الجمعية العامة الـ147 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة، أنَّ الاستقرار لن يتحقق في منطقة الشرق الأوسط من دون تأمين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، مشيراً إلى موقف مملكة البحرين الثابت والراسخ دائماً بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في دعم القضية الفلسطينية.
وخلال كلمة مملكة البحرين التي ألقاها رئيس مجلس النواب صباح أمس أمام الجمعية العامة الـ147 للاتحاد البرلماني الدولي، في مدينة لواندا بجمهورية أنغولا، أعرب عن استنكاره وشجبه لما يمر به الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل إطلاق يد العنف والقتل من الجانب المعتدي.
وتساءل رئيس مجلس النواب: «عن أي سلام نتحدث في مؤتمرنا اليوم؟ وهناك انتهاكات مستمرة واستخدام للأسلحة المحرّمة دوليا ضد الشعب الفلسطيني؟؟ وعن أي مؤسسات قوية وإدارة عامة فعّالة، تعمل لصالح الجميع، ولا تستثني أحدا؟ ونحن نرى الازدواجية في التعامل مع حقوق الشعب الفلسطيني والانتهاك المتواصل للقانون الدولي الإنساني؟؟ وأي عدالة ننشد؟».
ودعا رئيس مجلس النواب أعضاء البرلمانات في دول العالم كافة، بصفتهم ممثلين عن الشعوب، إلى التكاتف والعمل معًا من أجل أن يعمّ السلام، ويسود الأمن والاستقرار كافة الدول والمجتمعات، ليأتي بعد ذلك الحديث بكل موضوعية وشمولية عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، كأمانة تاريخية وإنسانية للأجيال القادمة.
وشدد رئيس مجلس النواب على أهمية حماية المدنيين الفلسطينيين، ووقف التصعيد، ورفع الحصار وتجنب العنف الذي يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدًا أن الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين تتبنى ما تضمنته الكلمة السامية لجلالة الملك المعظم، في قمة القاهرة التي عُقدت مؤخراً، من رفضٍ قاطعٍ لتهجير شعب غزة الشقيق، وأهمية تأمين الممرات الإنسانية العاجلة لإدخال المساعدات اللازمة إلى قطاع غزة، مع التأكيد أن حلَّ الدولتين ضمانةٌ حقيقية للتعايش في المنطقة.
وأشاد رئيس مجلس النواب بموقف جمهورية أنغولا الصديقة، الذي جاء ضمن خطاب فخامة رئيس الجمهورية في الجلسة الافتتاحية مساء الإثنين، والذي أكد فيه دعمه الشامل لوضع حل سلمي سياسي للقضية الفلسطينية القائم على حل الدولتين، وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة، وإعطاء الشعب الفلسطيني كافة حقوقه، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
وبين رئيس مجلس النواب أنَّ الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة، وكافة الأهداف التنموية، لا يمكن أن تتحقق مع استمرار جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لأبشع صور الانتهاكات والقتل، والتجويع والتشريد، والعقاب الجماعي.
وذكر أن الدورة الحالية للجمعية العامة الـ147 للاتحاد البرلماني الدولي تأتي وسط تطورات دولية وتحديات إنسانية واقتصادية مشتركة، تؤثر على حاضرنا ومستقبل أجيالنا، ما يحتم أهمية العمل على تحقيق الهدف السادس عشر، من أهداف التنمية المستدامة، والمتعلق بتعزيز السلام والعدل والمؤسسات القوية، والحاجة إلى إدارة عامة فعّالة، تعمل لصالح الجميع دون استثناء.
وجدد تأكيد مملكة البحرين أن السبيل الأمثل لحل الأزمات، وتجاوز التحديات، يتحقق من خلال احترام القانون الدولي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتوافق على آليات أكثر فاعلية، من أجل تجنب الصراعات المستقبلية، وتوجيه الموارد لصالح البشرية وتعزيز روابط التضامن الإنساني، مع ترسيخ قيم ومبادئ التسامح والتعايش السلمي، والحوار الحضاري والثقافي، وتعزيز الشراكة الشعبية في صنع القرار الوطني، عبر مؤسسات فعالة في الدولة والمجتمع المدني.
وفي سياق الحديث عن موضوع المناقشة العامة بشأن تحقيق الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بتحقيق السلام والعدل، والمؤسسات القوية، أوضح رئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين تحرص على متابعة التزاماتها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث قدمت التقرير الطوعي الثاني لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وحققت نجاحات مشهودة في هذا المجال، وحرصت على دمج الاستدامة في سياساتها المختلفة، حيث جاء برنامج الحكومة للأعوام (2023 – 2026) الذي قدم إلى مجلس النواب بعنوان: «من التعافي إلى النمو المستدام»، كما تم استحداث وزارة جديدة هي «وزارة التنمية المستدامة» في يونيو 2022، تأكيدًا لالتزام مملكة البحرين المستمر تجاه التنمية المستدامة.
وأوضح أن مملكة البحرين قامت بإنشاء العديد من الآليات الوطنية، كالمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، التي منحها القانون الولاية الكاملة واللازمة، لتحقيق أهدافها بكل استقلالية وشفافية، وفقًا لمبادئ باريس، بجانب إنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والأمانة العامة للتظلمات، ووحدة التحقيق الخاصة وغيرها من المؤسسات، والتي أثبتت جميعها فاعلية العمل الحقوقي في مملكة البحرين.
كما ذكر رئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين أصدرت العديد من القوانين التي تعزز حقوق الانسان وتضمن إقامة مجتمع العدالة والمساواة، إلى جانب إقرار الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026)، والتي تم إعدادها بالتعاون مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك