تغطية: وليد دياب
تصوير - عبدالأمير السلاطنة
وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس الجلسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة على مشروع قانون بتعديل قانون الضمان الاجتماعي المعد بناء على اقتراح بقانون نيابي يهدف الى منح مجلس الوزراء صلاحية استحداث فئات تستحق مساعدات الضمان الاجتماعي، وأحيل المشروع بقانون الى الحكومة.
وشهدت مناقشات المشروع بقانون حالة من الجدال والانقسام بين النواب على الجدوى منه وسط تخوفات بعض النواب من منح الصلاحية للسلطة التنفيذية في تحديد الفئات المستحدثة لمساعدات الضمان الاجتماعي، وإمكانية دمج فئات من الموجودة حاليا في القانون النافذ او تأثرها سلبا عبر تقليص ما يحصلون عليه من مساعدات، متسائلين عن نوع الفئات الجديدة المستحدثة، في حين رأى نواب آخرون ان المشروع بقانون سيكون فيه افادة كبيرة للمواطنين عبر تقنين إضافة فئات جديدة وبالتالي إعطاء حالة من المرونة والسرعة في استحداث فئات جديدة.
من جانبه أكد وزير التنمية الاجتماعية أسامة العصفور انه لم تكن هناك فئة محددة يتم استحداثها، لافتا الى ان هذا المشروع جاء بناء على مقترح مقدم من السلطة التشريعية لإمكانية إضافة فئات جديدة، وهو صلاحية تمكن الوزير المعني من دراسة بعض الحالات التي قد تستحدث وعرضها على مجلس الوزراء وفقا للشروط الموجودة ولا تخالف الدستور، مؤكدا انه لن تؤثر على باقي الفئات الموجودة في القانون ولن يكون هناك أي دمج بين تلك الفئات.
بدوره أشار وزير مجلسي الشورى والنواب الى ان هذا المشروع بقانون سيؤدي الى السهولة في إضافة فئات جديدة ان وجد بدلا من تعديل القانون كلما دعت الحالة الى إضافة فئات جديدة بحاجة الى مساعدات اجتماعية، مشيرا الى ان التسع حالات الموجودة حاليا في القانون تم إدراجها تباعا وبالتالي وجود هذه المادة في القانون سيسهل من إضافة حالات جديدة، مبينا ان مجلس الوزراء لن يضيف أي فئات جديدة الا إذا كانت هناك ميزانية متاحة وكافية لكل الفئات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك