أكدت النائب د. مريم الظاعن أن تجربة المرأة في السلطة التشريعية بمملكة البحرين تمثل نموذجًا رائدًا لأنها تعكس قناعة وإرادة شعبية راسخة تشكلت على مدى السنوات الماضية، تعكس تنامي الوعي المجتمعي ونضج التجربة السياسية.
وقالت إن نسبة مشاركة المرأة العربية تختلف في الحياة السياسية من دولة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر حسب منظومة القوانين والقيم والأفكار التي تسود المجتمع، إذ شهدت العقود الأخيرة زيادة واضحة في وتيرة دعوات تمكين المرأة وإفساح المجال أمام مشاركتها في الحياة السياسية.
وأوضحت أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية تعد ذات وجهين يكمن الوجه الأول في الترشح في الانتخابات، حيث تقرر خوض معترك الحياة السياسية بنفسها، والعمل من داخل المطبخ السياسي، أما الوجه الثاني فيتمثل في الانتخاب، حيث تُقرر أن يكون لها صوت ودور في تحديد من يمثلها حتى يدافع عن حقوقها ويعبر عن مشكلاتها واهتماماتها.
ولفتت الظاعن إلى أنه بالرغم من أن العديد من الأصوات النسائية كانت تدعو لتشكيل (كوتا) في البرلمان وتخصيص نسبة من مقاعد المجلس النيابي للمرأة، إلا أن القيادة آمنت بوعي الشعب، ونجحت في ذلك، واستطاعت المرأة البحرينية أن تصل بالانتخاب الحر المباشر عبر صناديق الاقتراع، بل تبوأت خلال الدورة الماضية منصب رئيس مجلس النواب.
ونوهت بما أحرزته مملكة البحرين على صعيد المساواة بين الجنسين حيث يعتبر مبدأ تكافؤ الفرص عقيدة راسخة، وركيزة أساسية من ركائز المشروع الإصلاحي الشامل الذي جاء به حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والذي ساهم في إحداث تغييرات هامة في الحياة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية سيما ما يتعلق بالمساواة بين أطياف المجتمع.
وتابعت: «أطلقت مملكة البحرين الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية التي ساهمت في الارتقاء بالمرأة البحرينية وتعزيز دورها وتوسيع مشاركتها في شتى مناحي الحياة، من خلال التكامل مع الشركاء والحلفاء في العمل المؤسسي ليكون «المجلس الأعلى للمرأة» بيت الخبرة الوطني في شؤون المرأة حيث أطلق المجلس برنامج عمل مستمر ومتكامل للتمكين السياسي للمرأة البحرينية يركز على التشبيك مع جميع الجهات والمؤسسات المعنية لتنفيذ برنامج التدريب والتأهيل والتوعية يستهدف المرأة الراغبة في المشاركة في الشأن العام.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك