كتبت مروة أحمد:
أوصى المشاركون في الملتقى العلمي السنوي الـ 21، الذي تنظمه الجمعية الخليجية للإعاقة بالشراكة مع قسم صعوبات التعلم والإعاقات النمائية بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي بإعداد فريق مختص في الخدمات الانتقالية لتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية والجامعية وتكليف إحدى الجامعات الخليجية بتفعيل الدليل الشامل للتعليم الجامعي للأشخاص ذوي الإعاقة.
ودعوا في ختام فعاليات الملتقى الذي أقيم برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، تحت شعار «دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم الجامعي.. الفرص والتحديات» إلى تهيئة المناهج والمقررات الدراسية بما يتواءم مع نوع الإعاقة ومتابعة تنفيذ سهولة الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التعليم الجامعي، مؤكدين أهمية التركيز على الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواع الإعاقة في مؤسسات التعليم الجامعي.
وقالت رئيسة اللجنة العلمية للملتقى الأستاذ الدكتور مريم الشيراوي، أستاذ التربية الخاصة في قسم صعوبات التعلم والإعاقات النمائية بكلية الدراسات العليا بجامعة العربي أن الملتقي حقق أهدافه التي رسمت له إذ تم استعراض أحدث التجارب التعليمية الجامعية الخليجية والعربية والدولية لذوي الإعاقة، وتم تبادل المعلومات والأفكار حول التحديات والفرص الراهنة لتعزيز منظومة الابتكار والخدمات التعليمية، وتعزيز الوعي المجتمعي حول إدماج ذوي الإعاقة في التعليم العالي.
وتناول الملتقى العلمي أربع جلسات علمية إلى جانب ثلاث ورش تدريبية، وجولات سياحية للضيوف بمشاركة 150 ناشطًا من قادة المجتمع المدني، والخبراء والأكاديميين والكوادر وذوي الإعاقة من دول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية أخرى.
وناقشت الجلسات العلمية 16 ورقة بحثية تضمنت محاور حول التهيئة العامة لدمج ذوي الإعاقة في التعليم الجامعي، وتوظيف التكنولوجيا في الدمج، وآليات دمج ذوي الإعاقة في التعليم الجامعي، بالإضافة إلى جلسة خاصة عن التجارب الناجحة في الدمج الجامعي للطلاب من ذوي الإعاقة، حيث استعرضت كلً من جامعة البحرين وكلية الخليج بسلطنة عمان، وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالكويت، والكلية التقنية وجامعة طيبة بالمملكة العربية السعودية تجاربهم الناجحة في عملية الدمج الجامعي لطلبة ذوي الهمم.
ومن الأوراق العلمية التي تم التطرّق لها خلال اليوم الثاني من الملتقى العلمي هي الورقة البحثية التي رفعتها عميدة شؤون الطلبة د. فاطمة الملكي من جامعة البحرين والتي تحدثت عن تجربة جامعة البحرين في دمج الطلبة ذوي الإعاقة وتضمنت الورقة البحثية محور التجارب الناجحة في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم الجامعي.
وتحدثت عن وجود حوالي 78 طالبا وطالبة من ذوي الإعاقة تحدوا صعوبات إعاقتهم وأصرّوا بهمتهم أن يلتحقوا بمقاعد الدراسة منهم 2 من ذوي الإعاقة الذهنية، 15 من الفئة البصرية، و28 من السمعية، 32 آخرين من الحركية، والإعاقة المتعددة تم تسجيل طالب واحد في الجامعة فقط.
وتطرّقت المالكي إلى توزيع طلاب ذوي الإعاقة المُفصل في كل كُليّة حيث بلغ العدد الإجمالي لطلبة الإعاقة الذهنية في الجامعة اثنين من الذكور فقط فقد سجلت كلية العلوم التطبيقية وجود طالب واحد من هذه الفئة وآخر في كلية تقنية المعلومات، أما بالنسبة إلى الإعاقة البصرية في الجامعة 15 طالبا وطالبة 9 منهم إناث و6 ذكور، كما بيّنت كلية الآداب وجود 12 طالبا وطالبة من ذوي الهمم منهم 7 إناث و5 ذكور، وفي كلية إدارة الأعمال سجلت الجامعة وجود طالب واحد فقط، وفي كلية الحقوق يوجد طالبتان من ذوي الإعاقة فقط، وبالنسبة إلى طلبة الدراسات العليا والماجستير سجلت جامعة البحرين طالبة ماجستير واحدة.
وبالنسبة إلى الإعاقة السمعية فقد سجلت الجامعة 28 طالبا وطالبة من أصحاب الإعاقة السمعية 17 منهم طالبات و11 منهم طُلاب، حيث بيّنت الأرقام وجود 17 طالبا وطالبة من فئة الإعاقة السمعية في كلية الآداب 10 منهم طالبات إناث و7 ذكور، وبالنسبة إلى كلية إدارة الأعمال فقد سجل طالب وطالبة من ذوي الإعاقة السمعية بمجموع 2 فقط، وفي كلية الهندسة سجلت الجامعة طالبة هندسة واحدة من هذه الفئة، وفي كلية العلوم التطبيقية تم تسجيل وجود 3 طالبات، وكلية العلوم سجلت طالبة واحدة، وحول كلية تقنية المعلومات فقد بيّنت الأرقام وجود 4 طلاب منهم طالبة واحدة، و 3 ذكور من فئة الإعاقة السمعية.
وبالنسبة إلى الإعاقة الحركية فقد كان مجموع طلبتها 32 طالبا وطالبة منهم 16 إنثى و16 ذكرًا، ففي كلية الآداب 12 منهم 8 إناث و4 ذكور، وفي كلية إدارة الأعمال 5 طلاب منهم 3 طالبات وطالبان، وفي الحقوق 4 منهم طالبة واحدة و3 طلبة ذكور، وفي كلية العلوم التطبيقية يوجد طالبة واحدة و3 ذكور، وفي كلية العلوم 3 إناث وطالبان بمجموع 5 من ذوي الإعاقة الحركية، وفي كلية تقنية المعلومات فقد سجلت الجامعة طالبين من الذكور فقط.
وتضمنت فئة الإعاقة المتعددة طالبا واحدا من كلية الآداب فقط دون تسجيل أيّة إناث ضمن هذه الإعاقة أو أيّة طُلاب آخرين من كليات الجامعة السبعة.
ومن التوصيات التي أشارت لها د. المالكي ضرورة عقد المؤتمرات واللقاءات الدورية بين الجامعات والمؤسسات التعليمية لتطوير الخدمات وتقديم التسهيلات ومواكبة التطوّر في مجال دعم الطلبة ذوي الإعاقة، وأوصت بتشكيل لجان خاصة بالمؤسسات التعليمية لمتابعة متطلبات واحتياجات الطلبة ذوي الإعاقة ومتابعة الخدمات المقدمة لهم ورفع التقارير والتوصيات إلى إدارة المؤسسة.
كما أوصت بطرح منهج خاص إلزامي بتعليم لغة الإشارة يُدرس في المدارس والجامعات، وتوفير بيئة مناسبة للطلبة ذوي الإعاقة وغرف دراسية واستراحات خاصة ملائمة لكل نوع من الإعاقة، وتهيئة الفصول الدراسية وتوزيع المقاعد الدراسية بالشكل المناسب لطبيعة الإعاقة بمثال توزيع مقاعد الفصول الخاصة للإعاقة السمعية على شكل U لتمكينهم من التواصل السليم أثناء المحاضرة، وآخر توصية تلخصت في ضرورة التواصل مع مختلف الجمعيات المعنية بأفراد ذوي الإعاقة وتعزيز التعاون معها لمصلحة الطلبة.
حيث نتج عن الجلسة النقاشية 5 توصيات رئيسية تضمنت تكليف إحدى الجامعات بإعداد دليل شامل للتعليم الجامعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وإعداد فريق مختص في الخدمات الانتقالية لتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية والجامعية.
بالإضافة إلى وضع خطط لمتابعة تنفيذ سهولة الوصول الشامل إلى الأشخاص ذوي الهمم في التعليم الجامعي، وتهيئة المناهج والمقررات الدراسية بما يتلاءم مع نوع الإعاقة، وأشارت التوصية الأخيرة إلى ضرورة التركيز على الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواع الإعاقة في مؤسسات التعليم الجامعي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك