أحالت النيابة العامة محامية إلى المحكمة الجنائية بتهمة الاستيلاء على أموال موكلها التي كانت من المفترض أن تدفعها بالوكالة عنه في قضية خاصة به، إلا انها استولت على 4 آلاف دينار من المبلغ وأنفقته على شؤونها الخاصة وتسببت في حبس موكلها في القضية بسب عدم سداد المبلغ.
وقال رئيس نيابة المحافظة الشمالية بأن النيابة العامة قد أمرت بإحالة المحامية المتهمة إلى المحاكمة لما ثبت من قيامها بالاستيلاء على مبلغ مالي تسلمته من موكلها المتهم في قضية جنائية لسداده للجهة المجني عليها في تلك القضية، إلا أنها احتفظت بذلك المبلغ لنفسها، وأنفقت نصفه في شئونها الخاصة.
وكانت النيابة قد تلقت بلاغ المجني عليه بتضرره من المحامية التي وُكلت للدفاع عن ابنه المتهم في قضية جنائية، وذلك لتسلمها منه مبلغ ثمانية آلاف دينار لسداده للجهة المضرورة في تلك القضية، إلا أنها استولت على ذلك المبلغ لنفسها؛ مما ترتب عليه الحكم بإدانة ابنه ومعاقبته بالحبس.
هذا وقد باشرت النيابة التحقيق، واستجوبت المحامية المتهمة، فأقرت بعدم تسليمها المبلغ للجهة المضرورة في القضية، وبأنها أنفقت أربعة آلاف دينار من ذلك المبلغ في بعض شئونها الخاصة، ومن ثم أمرت النيابة بإحالتها إلى المحكمة الجنائية المختصة مسندة إليها تهمة خيانة الأمانة، وقد تحدد لنظر القضية جلسة بتاريخ 31/10/2023 أمام المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك