أدى ممثلو أربع وعشرين شركة للتنفيذ الخاص والعاملون لديهم المرخصون القسم أمام نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك بعد استكمالهم جميع متطلبات وشروط البرنامج المقرر لترخيص مزاولة نشاط المنفذ الخاص.
وقال وزير العدل إن الترخيص لدفعة جديدة من المنفذين الخاصين سيسهم في تعزيز الخدمات المقدمة من هذا القطاع الحيوي، انطلاقا من مبادرات تعزيز الوصول إلى العدالة، بما يحقق مبادئ الاستدامة والعدالة والتنافسية التي ارتكزت عليها رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأكد الوزير المعاودة أهمية دور المنفذين الخاصين في تنفيذ الأحكام القضائية والسندات التنفيذية الأخرى طبقًا للاختصاص المنوط بهم قانونًا، والذي يأتي في إطار التعاون مع القطاع الخاص، ودعم أهداف خطة التعافي الاقتصادي، من خلال رفع كفاءة وفعالية وسرعة الإجراءات التنفيذية والخدمات المساندة للمحاكم تبعًا لمسارات واضحة ومحددة.
ولفت إلى وجوب التزام المنفذين الخاصين أثناء قيامهم بالأعمال والإجراءات المرخَّص بها بالدقة والأمانة والإخلاص، والمحافظة على أسرار وكرامة المهنة، والتنفيذ التام للقرارات والأوامر القضائية الصادرة عن محاكم التنفيذ.
الجدير بالذكر أن القانون أوجب على المنفذ له الاستعانة بالمنفذ الخاص لاستكمال إجراءات التنفيذ في ملفات التنفيذ التي صدرت فيها قرارات بالحجز على أموال المنفذ ضده «عقارات، مركبات، منقولات، أسهم ومستندات»، كما يمكن الاستعانة بالمنفذين الخاصين المرخصين للقيام بإجراءات الإخطار وتقديم طلب التنفيذ ومتابعة الإجراءات المتخذة.
هذا، وتتولى إدارة التوثيق والتنفيذ بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف التفتيش الإداري على أعمال المنفذ الخاص للتحقق من التزامه بالواجبات المقررة بموجب أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ومن التزامه بشروط الترخيص الصادر له، كما تتلقى الشكاوى التي تقدم ضد المنفذ الخاص أو أي من المنفذين الخاصين الطبيعيين العاملين لديه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك