أشاد المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، والمهندس إبراهيم بن حسن الحوّاج وزير الأشغال، بمشروع جلالة الملك المعظم للأمن الغذائي الكائن بمنطقة هورة عالي، وبما يمثّله من رافد كبير لتحقيق أهداف مملكة البحرين التنموية المُستدامة، في ظلّ توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها الوزيران إلى المشروع، وذلك بحضور الشيخة مرام بنت إبراهيم آل خليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، والدكتور خالد أحمد حسن وكيل وزارة شؤون الزراعة والثروة البحرية، وعددٍ من المسؤولين، للاطّلاع على آخر مُستجدات هذا المشروع الاستراتيجي، والعمل على مواصلة تكامل جهود الجهات المعنية بتحقيق الأمن الغذائي.
من جهته أكّد وزير شؤون البلديات والزراعة أنّ الزيارة تهدف للاطّلاع على آخر ما وصل إليه المشروع في مرحلته الأولى، والذي يقام على مساحة 2.1 هكتار في منطقة هورة عالي، وعلى مساحة هكتار في المنطقة الثانية في الدراز، منوّهاً إلى أهمية المشروع ودوره الاستراتيجي في دعم ملف الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي، وبما يحقّق التطلّعات المنشودة.
وأضاف يشتمل كل موقع على 7 بيوت محمية، إضافة إلى الحاضنة والمبنى الإداري وخدمات أخرى، وقد وصل العمل في المشروعين وفق نظام البناء والتشغيل والإدارة إلى مراحل متقدمة، ومن المتوقّع الانتهاء من العمليات الإنشائية قبل نهاية العام الجاري، منوّهاً إلى أنّ الطاقة الإجمالية ستبلغ 260 طن سنوياً في كل موقع، وهو ما يمثّل 520 طن من سلة الغذاء.
بدوره أوضح المهندس إبراهيم بن حسن الحوّاج وزير الأشغال أنّ مشروع جلالة الملك المعظم للأمن الغذائي يمثل مبادرة طموحة تسهم في زيادة حجم المنتج الوطني، عبر تأمين الغذاء واستدامته، وفق رؤية تستند على خطط استراتيجية قادرة على محاكاة الأهداف المستقبلية في مجال الأمن الغذائي، وبما يضمن وصول مملكة البحرين إلى الاكتفاء الذاتي.
وبين أن هذه المبادرات البنّاءة ترفد في الوقت ذاته جهود دعم فئة الشباب البحريني للعمل العمل مجال الإنتاج الزراعي، عبر تبني التقنيات المبتكرة للإنتاج المستدام مع التركيز بشكل أساسي على بناء جيل واعد ومتدرب على الأساليب الحديثة في الإنتاج الزراعي والسمكي، من خلال ترسيخ الحرص الوطني في توفير الأمن الغذائي، وتهيئة بيئة العمل اللائق وتحسين المستوى الاجتماعي المعيشي، إضافة إلى رفع مؤشرات الكفاءة في استغلال الموارد، ورفع الكفاءة الإنتاجية الزراعية كماً ونوعاً، والمساهمة في رفع مستوى الاكتفاء الذاتي من الأسماك والخضروات، إضافة لتشجيع ودعم الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات الإنتاج الزراعي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك