تمثلت استنتاجات لجنة التحقيق النيابية بشأن تدني مستوى المعيشة في ملاحظة ان الحد الأدنى لرواتب الموظفين في الخدمة المدنية يبلغ 442 دينارا شهريا ويشمل ذلك مبلغ الراتب الأساسي «322» دينارا والعلاوة الاجتماعية وعلاوة تحسين المعيشة، فيما جاء الحد الادنى لرواتب الموظفين العاملين في القطاع الخاص 450 دينارا لحملة البكالوريوس و380 دينارا لحملة شهادة الدبلوم، كما لاحظت عدم وجود قانون أو قرار يحدد الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.
كما لاحظت اللجنة من خلال زيارتها الميدانية لسوق المنامة المركزي وسوق المنامة الى حاجة السوق المركزي لصيانة المكيفات بحيث يؤثر الوضع الحالي على جودة تخزين السلع والمواد الغذائية مما يعرضها للتلف مما يدفع التجار الى تأمين عملية التخزين الجيد وهو ما يؤدي إلى رفع أسعار السلع والمواد الغذائية.
وأيضا انعكاس ارتفاع أسعار الفائدة في البنوك على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع، وارتفاع الرسوم وايجارات الاكشاك والمحلات الحكومية أدى إلى زيادة الأسعار، وعدم اعفاء بعض السلع الغذائية «الفواكه والخضراوات» من القيمة المضافة وتحصيلها مقدما أثقل كاهل التجار وهو ما أثر على زيادة الأسعار.
بالإضافة إلى فرض رسوم جمركية على السلع ومساهمة القيمة المضافة في زيادة الأسعار مما نتج عنه تراجع في القوة الشرائية للمستهلك، كذلك ما اسموه بغياب الرقابة على الأسعار من قبل وزارة الصناعة والتجارة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك