وافق مجلسا الشورى والنواب من حيث المبدأ على تعديل قانون الضمان الاجتماعي ومضمونه منح السلطة التنفيذية صلاحية استحداث فئات تستحق مساعدات الضمان الاجتماعي استجابة للحالات الملحة التي لا تشملها الفئات المحددة بنص القانون.
وبالرغم من تحفظ الحكومة على المشروع بقانون حيث أشارت الى انه يتعذر عليها الموافقة على مشروع القانون بسبب وجود عجز في الميزانية العامة للدولة ولعدم توافر الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ أحكام هذا المشروع بقانون، وقولها إن التعديل المقترح يتطلب تكلفة مالية باهظة تستلزم إدخال تعديلات جوهرية على الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين المقبلتين، وانه سبق ان جرى تعديل على قانون الضمان الاجتماعي في عام 2013 وهو ما يحقق الهدف المنشود، الا ان لجنة الخدمات بمجلس النواب أوصت بالموافقة على بعض التعديلات التي أقرها مجلس الشورى، مما يشير الى ان المشروع بقانون في طريقه الى الإقرار من قبل السلطة التشريعية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك