شارك المهندس علي أحمد الدرازي، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، في أعمال المؤتمر العلمي والعملي الدولي السابع، الذي تستضيفه العاصمة الروسية موسكو، بدعوة من المفوضية العليا لحقوق الإنسان في روسيا الاتحادية، حول قضايا حماية حقوق الإنسان وتبادل أفضل ممارسات أمناء المظالم.
وقد تم افتتاح المؤتمر على شرف فلاديمير بوتن رئيس روسيا الاتحادية بكلمة ترحيبية، ومن ثم سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، رحبوا فيها بالمشاركين وبإقامة هذا المؤتمر الدولي الذي يأتي في دورته السابعة تحت عنوان «اختصاصات أمناء المظالم».
من جانبه ألقى الدرازي كلمة خلال المؤتمر، استعرض فيها آلية عمل المؤسسة والتعديلات التي طرأت على قانون إنشائها، والدور الذي تضطلع به المؤسسة في نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، بالإضافة إلى الإنجازات والتحديات التي تواجه عملها.
وأكد الدرازي حرص المؤسسة لبناء علاقات متوازنة مع مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز ثقافتها القانونية والحقوقية، وعلى بذل المزيد من الجهود لتكون منصة مستقلة ومحايدة وقوية للدفاع عن حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
واختتم رئيس المؤسسة الوطنية كلمته بتقديم الشكر على تنظيم هذا المؤتمر الذي سيسهم في التركيز على التحديات والعقبات التي تواجه أمناء المظالم والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ووضع الحلول والمقترحات المناسبة حيالها، كما أعرب الدرازي عن شكره وتقديره للسيد أحمد الساعاتي سفير مملكة البحرين لدى روسيا الاتحادية على الجهود الواضحة التي بذلها وطاقم السفارة من أجل الترتيب والمتابعة لإنجاح هذه المشاركة.
هذا، وحظي الاجتماع، بمشاركة واسعة من قبل ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وـمناء المظالم من عدد كبير من الدول حول العالم، بهدف تبادل أفضل الممارسات والاستماع إلى تجارب المؤسسات والهيئات الأخرى من أجل إثراء الخبرات وتعزيزها بين هيئات المساواة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في المجال الحقوقي، فضلا عن ممثلي المجتمع الأكاديمي والعلمي في سبيل حماية حقوق الإنسان.
وخلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات التي أكدت أهمية تفعيل المزيد من أطر التعاون بين جميع الشركاء في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والالتزام بدعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والعدالة الاجتماعية، وكرامة الإنسان وقدره، مع إعادة تأكيد أهمية التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية واللتين يعتبران من الحقوق الأساسية لكل إنسان دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو الرأي السياسي أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية، وذلك لتحقيق المزيد من التطور والنماء في منظومة حقوق الإنسان الدولية تنفيذا لأهداف التنمية المستدامة 2030.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك