نظم رئيس وأعضاء مجلس النواب صباح أمس وقفة تضامنية امام قاعة المجلس، دعما للشعب الفلسطيني، كما حرص جميع النواب على ارتداء الكوفية الفلسطينية ورفع الاعلام الفلسطينية تضامنا مع الشعب الفلسطيني في غزة.
تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بتنظيم حملة وطنية لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين جراء الحرب الدائرة في غزة، والظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها وانطلاقا من واجبنا البرلماني والإنساني يتشرف مجلس النواب بالمشاركة في الحملة البحرينية الوطنية لإغاثة اهالينا في غزة وذلك بالمساهمة والتبرع بمبلغ 50 ألف دينار، داعين الجميع إلى المشاركة في الحملة الوطنية وتوحيد الجهود والعمل يدا واحدة لمساعدة إخواننا الفلسطينيين في غزة في هذه المحنة الأليمة التي يتعرضون لها جراء الحرب.
بدوره طالب النائب محمد العليوي بوقفة دقيقة حدادا وقراءة الفاتحة على أرواح الأبرياء والشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الذين ضحوا بأرواحهم من اجل تحرير فلسطين.
بدوره طالب النائب عبدالحكيم الشنو بضرورة وقف كل مظاهر الاحتفالات الرسمية تضامنا مع الشعب الفلسطيني، قائلا ان إخواننا الفلسطينيين يدفنون كل دقيقة الأطفال والنساء والشيوخ.
انتقادات حادة من النواب لـ«سوق العمل»
الصالح: «تسجيل العمالة» صنع حالة من الفوضى.. حميدان: لا يسمح للمخالف بالتسجيل
31 ألف عامل صححوا أوضاعهم أو غادروا البحرين و26 ألفا لا يمكن تسجيلهم
أحال مجلس النواب في جلسته امس توصيات لجنة التحقيق النيابية بشأن هيئة تنظيم سوق العمل، بعد مناقشات استمرت أكثر من 4 ساعات حول أداء هيئة تنظيم مسوق العمل، حيث واجهت العديد من الانتقادات الحادة بشأن أدائها، فيما أكد وزير العمل جميل حميدان ان نظام العمالة المسجلة في مراكز تسجيل العمالة لا يسمح للعامل الهارب ولا الذي عليه مخالفات بأن يستفيد من هذا النظام، مشيرا الى ان هناك 26 ألف عامل مخالف غير مؤهلين لدخول هذا النظام وأنهم معرضون فقط لملاحقة حملات التفتيش والترحيل، ومن ثم من اهم الشروط ان العامل الهارب أو الذي عليه مخالفة لا يقبله نظام العمالة المسجلة.
وقال الوزير في رده على ملاحظات لجنة التحقيق النيابية بشأن هيئة تنظيم سوق العمل ان البحرين بها أكثر من 103 آلاف عامل غير نظامي، والحكومة جربت عدة وسائل لتنظيمهم حتى نعرف كيف نتعامل مع هذه الكتلة التي لا تخدم العمال أو أصحاب العمل او البحرين ككل، ومن ثم منحناهم فرصة لتصحيح أوضاعهم من اجل وضعهم تحت رقابة الدولة، مشيرا إلى انه اقبل على التسجيل حتى الان 42 ألفا، وأننا لم نكن نريد وضع غرامات عليهم لأننا أردنا تشجيعهم على التسجيل حتى يصبحوا تحت رقابة السلطات.
وأضاف ان هناك 31 ألف لم يسجلوا في النظام وخرجوا من البحرين طواعية أو صححوا أوضاعهم دون الالتحاق بالتسجيل، وهناك 26 ألفا مازالوا ممتنعين عن تصحيح أوضاعهم وهؤلاء هم من يفرض عليهم غرامات، مبينا ان هناك التزاما بضوابط مزاولة المهن التخصصية في البحرين لهؤلاء المسجلين، وأنهم لا ينافسوا المهن التي يمارسها بحرينيون، وهناك التزامات مالية عليهم تصل الى 850 دينارا حتى يصبح العامل نظاميا.
وتساءل الوزير قائلا: «ماذا تقترحون من أساليب فاعلة للسيطرة على هذه الشريحة المتراكمة منذ سنوات سابقة في الاحياء والمدن والقرى، وكيف يمكن اقناعهم وإدخالهم ضمن العمالة النظامية حتى يصبحوا تحت سيطرة الدولة»، مؤكدا ان هذه المبادرة مدروسة وبها حوافز وتراعي العمالة الوطنية والأجنبية عبر تخصيص مهن محددة لا تدخل فيها سجلات تجارية تضر أصحاب العمل ولا مهن تقتضي مزاولة مهن راقية مثل الطبيب أو المدرس والمهندس بل الحديث عن 5 مهن مثل النجار وعامل البناء والسباك والسائق وهناك إجراءات لوضع شروط لمزاولتها في البحرين. من جانبه قال النائب ممدوح الصالح رئيس لجنة التحقيق النيابية بشأن هيئة تنظيم سوق العمل ان اللجنة واجهها عدم تعاون من هيئة تنظيم سوق العمل برئاستها السابقة، مضيفا ان هناك الكثير من الأمور يجب توضيحها من أهمها المقارنة بين مراكز تسجيل العمالة وتصريح العمل المرن الذي تم إلغاؤه وذلك عبر رد غرفة التجارة والصناعة على اللجنة، لافتا الى ان مراكز تسجيل العمالة هي نسخة مطورة من التصريح المرن، فالعامل الأجنبي اصبح متسلطا حتى على قرار الدولة عبر هذا النظام الجديد والذي صنع حالة من الفوضى في ان العامل الأجنبي يمكن ان يخالف سنوات ثم يصحح أوضاعه دون دفع أي فلس عبر تسجيله في مركز تسجيل العمالة. فيما رد الوزير قائلا ان سبب التأخير في الردود ان الهيئة كانت تشهد تحولا إداريا في تلك الفترة، ولكن تم الان تدارك الكثير من الأخطاء.
37% انخفاضا في عدد التأشيرات المحولة
كشف الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة انه تم انخفاض تحويل تأشيرات السياحة الى عمل بنسبة 37% عن العام الماضي بعد وضع هذه الضوابط والإجراءات، بالإضافة إلى عدم منح التأشيرة للسجلات المخالفة.
وقال ان العمل قائم ومستمر على وضع الضوابط والحلول لمعالجة أي قصور، وإن الجنسية والجوازات دورها حيوي، وإنه في العام الماضي تم اصدار مليون و200 ألف تأشيرة والمخالفات فيها لم تتعد 1%، والعام الحالي حتى أكتوبر الجاري تم تخطي هذا العدد من التأشيرات ونسبة المخالفات أيضا لا تتعدى النسبة 1%.
وتابع اننا نعيش منافسة شرسة في جذب السائحين والمستثمرين وهذا يتطلب تقديم تسهيلات لخدمة اقتصادنا، يصاحب تلك التسهيلات ممارسات سلبية نعمل على معالجتها، مثل تشديد الضوابط على الجنسيات التي تستغل هذه التسهيلات عبر التنسيق مع شركات الطيران بعدم قبول المسافرين الذين ليس لديهم تذكرة عودة أو تأشيرة إقامة أو مبالغ وفي النهاية يكون القرار لموظف الجوازات الذي يتأكد من هذه الأمور، كاشفا عن انه بالفعل يتم ارجاع اعداد من الحالات التي يتبين انهم جاءوا للبحث عن عمل وليس للسياحة.
المنصات الإلكترونية والغرامات تعطل قانون الصحافة
وزير الإعلام: ضرورة تنظيم الحسابات الإلكترونية.. عبدالنبي سلمان: لا ضمانة في منحهم تراخيص
أدت خلافات كبيرة على بعض مواد مشروع قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر الى سحب مشروع القانون مدة أسبوعين وذلك بعد مناقشات استمرت نحو الساعتين، وتساءل النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان عن أصحاب المنصات الالكترونية في ظل القانون الجديد، لافتا الى ان المادة 16 في المشروع بقانون التي تتحدث عن عدم السماح بممارسة الاعلام والصحافة بدون ترخيص، قائلا ان هناك منصات إلكترونية ليس لديها ثقة في تلك المادة في ظل ما اسماه رفض وزارة الاعلام منحهم تصاريح، مضيفا ان أصحاب المنصات الالكترونية توظف بحرينيين وتعين اسر وتقدم خدمة اعلامية حقيقية ومن ثم قد نخسر هذه المواقع بسبب تلك المادة، متسائلا اين الضمانة لأن تقدم الوزارة ترخيصا لهذه المنصات الالكترونية؟
في حين علق وزير الاعلام د. رمزان عبدالله النعيمي قائلا ان قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر أشاد به الجميع من المنظمات المعنية بحقوق الانسان وجمعية الصحفيين والنواب الذين تناقشنا معهم بخصوص القانون، مضيفا اننا الان امام خيارين، اما ان نسير في عملية التحديث وإما ان نستمر في تعطيل القانون وهذا امر لا ترضونه لأن القطاع الإعلامي حيوي ويسهم في نقل صورة البحرين الحقيقية.
وتابع الوزير ان حصر العمل الإعلامي في الحسابات الإخبارية والالكترونية هو امر منقوص وأن النطاق الإعلامي أكبر بكثير، مؤكدا قوله انه لا يمكن ان نترك الامر بلا تنظيم، فالتنظيم والترخيص حماية لهم وهذا رأي أصحاب المنصات الإخبارية ومنصات السوشيال ميديا، وخاصة ان عدم وجود ترخيص لهم سيوقعهم في مخاطر اشد وهي ممارسة التجارة بدون ترخيص، كما انه يقيد عمل وزارة الاعلام وخاصة في ظل استحداث أنشطة إلكترونية جديدة يجب ان يتم تنظيمها.
من جانبه طالب النائب خالد بوعنق سحب المشروع أو رفضه بسبب ما اسماه الغرامات الكبيرة المفروضة في القانون، ووافقه النائب محمد الرفاعي في هذا الامر، لافتا الى ان ملاحظات جمعية الصحفيين لم يتم تنفيذها في القانون بشكل كامل مثل ارتفاع مبالغ الغرامات وأيضا في حالة غلق الصحيفة سيتضرر كل من يعمل بها.
في حين قال رئيس لجنة الخدمات النائب محمد الحسيني اننا مع حرية التعبير وفي نفس الوقت مع وقف الفوضى التي نراها حاليا في السوشيال ميديا، والحديث عن الغرامات كأنها قاعدة هو امر مغلوط وأيضا الفرض بأن الوزارة لن تقدم ترخيص لجهات معينة وقتها نستطيع محاسبة الوزارة على عدم ترخيصها.
من جهته وجه النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة تساؤلات حول خلو المشروع بقانون من الهجمات السيبرانية على المواقع الالكترونية وتأثيرها على المنصات الإعلامية الالكترونية، بالإضافة الى تساؤله عن موقف أصحاب الحسابات الالكترونية في حال نشرهم أي اخبار عبر حسابهم.
رئيس الهيئة: خطة لتنفيذ توصيات لجنة التحقيق
أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل نبراس محمد طالب أن الهيئة تعمل على وضع خطة لدراسة ما تم طرحه من قبل النواب والعمل على تطبيق بعض التوصيات التي خرجت بها لجنة التحقيق النيابية، مؤكدا الاستمرار في تكثيف الحملات التفتيشية لضبط المخالفين من العمالة حيث تم اجراء اكثر من 32 ألف زيارة تفتيشية وأكثر من 600 حملة مشتركة، وترحيل اكثر من 3700 عامل مخالف منذ بداية العام.
المطالبة بإلـغاء هـيــئـة ســـوق الـعـمــل
قال النائب د. هشام العشيري ان سوق العمل لم يكن قبل انشاء هيئة تنظيم سوق العمل بمثل هذه الفوضى التي هو عليها الان، مضيفا ان ردود غرفة التجارة تتحدث عن ان الفيزا المرنة ألغيت ونهر نظام موازي للفيزا المرنة اسمه تسجيل العمالة، متسائلا هيئة سوق العمل مع من، قائلا نحن مع تطبيق القانون مع البحريني والاجنبي مطالبا بإلغاء هيئة تنظيم سوق العمل لما اسماه انها افسدت سوق العمل.
الحل في توظيف العاطلين
من ناحيته أكد النائب د. علي النعيمي ان المشكلة كلها تكمن في ملف البطالة والعاطلين عن العمل من البحرينيين، مضيفا ان خفض نسبة البطالة سيدفع المواطن وحتى النواب الى عدم الاهتمام بالعديد من الملفات الأخرى سواء الأجانب او أمور أخرى كثيرة، وستختفى غالبية المقترحات التي يقدمها النواب لأنها تتعلق أيضا بملف البطالة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك