حجزت محكمة الاستئناف العليا الجنائية جلسة 27 أكتوبر للحكم في استئناف مهندس محكوم بالسجن 3 سنوات لتزوير شهادته الجامعية، حيث عاقبته محكمة اول درجة وأخر وأمرت بإبعاده نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقديم بحريني صاحب مكتب استشارات هندسية طلبا لمجلس تنظيم المهن الهندسية لترقية ترخيصه الحاصل عليه منذ 2007 بينما قدم المتهم الثاني طلبا لترخيصه الحاصل عليه في 2014، إلا أن تضارب تاريخ حصول المتهم الأول على البكالوريوس في السيرة الذاتية المقدمة منه والتاريخ المدون بالشهادة دفع للشك في الشهادة فتمت إحالة الشهادتين إلى احدى الجهات المعنية بالتأكد من الشهادات وصحة التصديقات حيث تبين أن الشهادتين مزورتان.
كما تمت مخاطبة وزارة التربية للتأكد من الشهادات واعتمادها وبناء عليه خاطبت إدارات معادلة الشهادات الأجنبية وزارة الخارجية للتواصل مع الدولية الآسيوية للتأكد من صحة الشهادات، حيث جاء الرد بأن الشهادات مزورة وأن المتهمين لم يدرسا بالجامعة فتم إحالة الواقعة للنيابة للتحقيق، حيث أنكر المتهم الأول واقعة التزوير مدعيا أن التحق بالدراسة في الجامعة في عام 1996 والتحق بمكتب هندسي متدربا لمدة 5 سنوات منذ عام 2002 حتى 2005 حتى حصل على الترخيص من هيئة مزاولة المهنة في عام 2007 إلى أن تقدم بطلب لترقية الترخيص حيث تعذر عليه السفر للدولة الآسيوية التي صدرت منها الشهادة لتوثيقها فقدمها للهيئة.
حيث وجهت النيابة إليهما أنهما في غضون عام 2019م بدائرة أمن محافظة العاصمة أولا: اشتركا مع موظف عام حسن النية في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما استمارتا طلب ترخيص مهندس، الصادرة من مجلس تنظيم المهن الهندسية، بأن جعلا واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بالتزوير بأن أمدا الموظف العام بمعلومات غير صحيحة وشهادتين مزورتين تفيدان بحصولهما على شهادة هندسة من جامعة «بدولة آسيوية» خلافا للحقيقة، وذلك حال تحريرها وتم تقديم الاستمارتين لموظف عام حسن النية الذي اعقد بالبيانات والمستلفات، فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك