قضت المحكمة الكبرى العمالية بأحقية عامل بإحدى الشركات التجارية في الحصول على 14 ألف دينار تعويضا له عن فصله تعسفيا، وإلغاء تأشيرة إقامته وحرمانه من مستحقاته العمالية، وذلك بعد أن مضى 3 أعوام من بدء مهامه بوظيفة مشرف عمال براتب شهري قدره 470 دينارا بموجب عقد عمل مدة 5 سنوات يبدأ من عام 2020 حتى عام 2025، إلا أن الشركة تخلفت عن الإيفاء ببنود العقد.
وقالت المحامية صديقة الموالي، إن موكلها التحق بالعمل في 22 أكتوبر 2020، حيث قامت الشركة في 21 مارس 2023 بفصله وإلغاء تأشيرة الإقامة كما أنها لم تسدد مستحقاته العمالية المطالب بها والتي تتمثل في الأجور المستقطعة من شهر يناير 2021 حتى فبراير 2023 بمبلغ قدره 3920 ديناراً، بدل إخطار، التعويض عن باقي عقد العمل، تذكرة سفر، مكافأة نهاية الخدمة، وشهادة نهاية الخدمة. وأضافت أن الشركة المدعى عليها ادعت أن سبب الفصل يعود لتقليص العمالة، إلا أنها دفعت بعدم اتباع الشركة الإجراءات القانونية لإنهاء عقود العمال، كما طالبنا الشركة بالتعويض عن الفصل التعسفي.
وبينت الموالي أن المحكمة انتهت إلى أن الشركة أنهت عقد العمل بالإرادة المنفردة دون سبب ودون أن تثبت مشروعية إنهاء العقد، وعليه قضت بإلزام الشركة بأن تؤدي للمدعي تعويضا عن إنهاء عقد العمل محدد المدة يعادل أجر المدة المتبقية في العقد قدره 9240 دينارا.
وعن طلب بدل الإخطار، ذكرت الموالي أن المحكمة استقرت على صحة واقعة الفصل بإرادة منفردة من الشركة وبالتالي عدم مشروعيته مما يستحق فيها المدعي للتعويض وبدل الإخطار، حيث لم تقدم الشركة ما يفيد سدادها مقابل الإخطار، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام الشركة بأن تؤدي للمدعي بدل الإخطار بواقع 420 دينارا. وأوضحت الموالي أنه عن طلب الأجور المستقطعة، استخلصت المحكمة أن المدعي قد أثبت علاقة العمل براتب 470 دينارا ويطالب بأجوره المستقطعة بواقع 3920 دينارا، لم تقدم الشركة ما يثبت سدادها أجور المدعي المطالب بها، الأمر الذي تقضي معه بإلزام الشركة أن تؤدي للمدعي مبلغا قدره 3920 دينارا، كما قضت بإلزامها أن تؤدي بدل إجازته السنوية مبلغا قدره 595 دينارا على أساس الأجر الأساسي، بالإضافة إلى بدل مكافأة نهاية الخدمة مبلغا قدره 525 دينارا. وأشارت الموالي إلى أن المحكمة ألزمت الشركة بأحقية المدعي بتذكرة عودة أو ما يعادل قيمتها، فضلاً عن حصوله على شهادة نهاية الخدمة للفترة من 2020 حتى 2023 براتب شهري قدره 470 دينارا، وبينت أن «المحكمة استجابت إلى جميع طلباتنا المرفوعة لها، وذلك بإلزام المدعى عليها بتعويض المدعي بمبلغ إجمالي يقدر بـ 14,400 ألف دينار».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك