منع تغيير التأشيرات السياحية إلى تصريح عمل.. وإلغاء مراكز تسجيل العمالة
390% زيادة في التأشيرات السياحية المحولة إلى عمل في عام 2022 مقارنة بـ2021
المطالبة بإجراء تحليل شامل لأداء تنفيذ الخطة الوطنية لسوق العمل
كتب وليد دياب:
أوصت لجنة التحقيق النيابية بشأن هيئة تنظيم سوق العمل بتوافق جميع أعضائها الحاضرين بضرورة إلغاء العمل بالسماح في تغيير سند إقامة التأشيرات السياحية من التأشيرة السياحية الى إقامة بناء على تصريح عمل لما له من تأثير كبير على جعل البحريني هو الخيار الأفضل، وانه سيقوض بحرنة الوظائف ويؤدي الى تقليل فرص التوظيف المتاحة للمواطنين، كما سيزيد من البطالة بين صفوف المواطنين.
إجراءات رادعة
وإلغاء القرارين 78 لسنة 2022 بشأن اعتماد نشاط مهني، والقرار رقم 1 لسنة 2022 بشأن إسناد بعض مهام هيئة تنظيم سوق العمل الى مراكز تسجيل العمالة لكون العامل المصرح له بمزاولة نشاط مهني المسجل في مراكز تسجيل العمالة يعمل على تقويض حقوق العمال البحرينيين والفرص الوظيفية لهم ويؤثر على المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في المملكة، واتخاذ إجراءات رادعة بحق المقصرين في هيئة تنظيم سوق العمل من خلال المساءلة التأديبية لهم وتحميل المقصرين المسؤولية الكاملة عن تقصيرهم في الواجبات والمسؤوليات المنوطة بهم.
قيام الحكومة بدراسة كافة المحاضر والتقارير والطلبات التي لم تقم هيئة تنظيم سوق العمل بإرسالها الى اللجنة التحقيقية من خلال تشكيل لجنة تتولى دراسة الوثائق التي لم ترسل الى اللجنة التحقيقية ومعرفة الأسباب التي أدت الى عدم الارسال، وإعادة النظر في السياسات والإجراءات المتعلقة بتصاريح العمل والإقامة، وينبغي ان يكون التركيز على تشجيع توظيف المواطنين وتوفير فرص عمل مستدامة لهم مع تحقيق التوازن بين احتياجات سوق العمل والاحتياجات الاقتصادية العامة للمملكة.
استثناء المهن غير الجاذبة
إعادة النظر في الآلية المنظمة لاستقدام العمالة الأجنبية من الخارج والتي تتمثل في نشر اعلان شواغر التوظيف في الصحف المحلية من قبل المؤسسات الخاصة التي تتقدم بطلب استقدام عمالة من الخارج في الإجراءات والعمليات الحالية لطلب الحصول على تصريح العمل، من خلال تقليل عبء الانتظار على أصحاب العمل واستثناء المهن غير الجاذبة من هذه الالية مثل عمال البناء والنظافة وغيرها من المهن غير الملائمة للمواطنين، وذلك لتلبية الطلب المتنامي على هذه العمالة وتخفيف العبء عن أصحاب الاعمال وضمان استمرارية المشاريع في العمل.
إنشاء خيار جديد للبحث عن الشواغر ضمن الموقع الالكتروني لهيئة تنظيم سوق العمل للمواطنين حصرا، والتزام الرئيس التنفيذي بإعداد وعرض التقارير الدورية كل ثلاثة أشهر لمجلس الإدارة عن سير العمل بالهيئة وما تم إنجازه وفقا للخطط والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء، والتزام الهيئة بنشر ملخصات حساباتها المدققة في الجريدة الرسمية، مع التزامها بعرض التقارير الدورية على الوزير عن نشاطها وسير العمل بها وما تم إنجازه وتحديد معوقات الأداء وما تم اعتماده من حلول لتفاديها.
التزام مجلس الإدارة بالاجتماع أربع مرات سنويا على الأقل، والتزام هيئة تنظيم سوق العمل بوضع وإقرار معايير الحوكمة المعتمدة والزامية تطبيقها وفقا لدليل حوكمة المؤسسات الحكومية والبرنامج التنفيذي للتطبيق، والالتزام بتعيين مدقق أداء خارجي لإجراء التدقيق الشامل على أداء الهيئة كل ثلاث سنوات على الأكثر، وكلما اقتضت الضرورة.
التزام إدارة التفتيش العمالي بإعداد تقارير التفتيش بشكل دوري واجراء الدراسات والبحوث التي تهدف الى تعميق مهمة التفتيش لدى طرفي الإنتاج، وتوفير دورات تدريبية مستمرة ومتخصصة للتفتيش في هيئة تنظيم سوق العمل بهدف تطوير وتعزيز مهاراتهم ومعرفتهم في مجال التفتيش وتعزيز التواصل الفعال مع المؤسسات التي يتم التفتيش عليها من خلال شرح أهداف وإجراءات التفتيش والاستماع بعناية الى استفسارات وحجج المؤسسات وأن يقدموا التوجيه والإرشاد اللازم لهم.
وكالات توريد العمال
وطالب التقرير أيضا بإعادة النظر في قرار تنظيم تراخيص وكالات توريد العمال وتحديثه وفقا للتوجه الرقمي ومتطلبات سوق العمل من خلال اعداد نموذج ثابت لتنظيم العمل يلتزم مقدم الطلب بتقديمه مع دراسة جدوى اقتصادية وتقسيم وكالات توريد العمالة الى فئات تعتمد على عدد من الأنشطة والعمالة المسجلة وقيمة رأس المال وتحديد مدة زمنية كافية لتشغيل الوكالة بعد الحصول على الترخيص.
جدولة تفتيش وكالات التوريد بشكل دوري ومكثف كل شهرين وفصلها عن جداول التفتيش للمؤسسات الأخرى، وإدراج توريد العمالة البحرينية ضمن فئات وكالات التوريد مع التأكيد ان تكون الوظائف مهارية ولائقة، وإنشاء منصة لتسجيل حسابات مكاتب التوريد والمراقبة والتفتيش والتواصل المباشر مع الأطراف المعنية، والالتزام بتقديم تقرير مدقق الأداء الخارجي ضمن المدة المقررة على ألا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء المهمة.
إجراء تحليل شامل لأداء تنفيذ الخطة الوطنية لسوق العمل لتحديد المجالات التي تم تحقيقها بنجاح وتلك التي لا تزال تحتاج الى العمل، وإعادة تقييم الاهداف والمهام المتبقية والتأكد من أنها ملائمة وقابلة للتحقيق، والاستفادة من نتائج التحليل في الخطة القادمة لسوق العمل التي ستبدأ من النصف الثاني من عام 2023 حتى 2026.
تعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون والدول الأخرى من خلال تبادل الخبرات والمعرفة في مجال تطوير سوق العمل، وتطوير برامج تعليمية وتدريبية عالية الجودة تتناسب مع احتياجات سوق العمل البحريني وتزيد من مهارات العمالة الوطنية، وقيام الجهات المختصة بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل لمواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل وتحديد الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل واستحداث آلية لتوجيه الشباب الخريجين لدراسة ما يطلبه سوق العمل في المستقبل وخاصة المهن الحرفية والفنية وغيرها، وان يصدر قرار بوقف اي برنامج او تخصصات او ان يقيد معايير قبول الطلبة البحرينيين وفقا لمتطلبات واحتياجات سوق العمل وان يشمل ذلك الجامعات الحكومية.
منظومة للرقابة الداخلية
تأسيس منظومة الرقابة الداخلية في الهيئة من خلال تعيين مدققين داخليين للهيئة، ووضع خطة شاملة لتحقيق زيادة تصاعدية في نسب البحرنة بالقطاعات والأنشطة من أجل زيادة معدل البحرنة في القطاع الخاص ووضع اهداف واضحة وقابلة للقياس لزيادة نسبة التوطين في تلك القطاعات والأنشطة على مدى فترة زمنية محددة، وإصدار لائحة تنظيم شؤون عاملين بالهيئة تعرض على جهاز الخدمة المدنية.
تطوير آلية تلقي التظلمات والشكاوى والتزم الهيئة بنشر الإعلانات المتعلقة بالتوظيف في الصحف اليومية باللغة العربية، فضلا عن الإنجليزية، ومعالجة أوضاع العمال الذين انتهت تصاريحهم او ألغيت بإعادتهم الى بلادهم، وإصدار مؤشرات سوق العمل فور انتهاء كل ربع سنوي لتتبع وتقييم الأوضاع العامة في سوق العمل، والتزام الهيئة بإعداد تقارير تتضمن ملخص المشاورات التي أجريت وما تم التوصل اليه من نتائج والتوصيات المقترحة، وقيام الحكومة بطلب من ديوان الرقابة المالية والإدارية بإعداد تقرير سنوي عن أداء هيئة تنظيم سوق العمل المالي والإداري، وتنظيم كافة التأشيرات التي تخص الأجانب بموجب قرار واحد يبين فيه كافة الشروط والمعايير مع حظر تحويل إقامة العاملين في المنازل ومن في حكمهم الى مهن أخرى في القطاع الخاص، وضرورة تذكير صاحب العمل قبل انتهاء تصريح العامل بشهر على الأقل لغرض تجديد التصريح للعامل.
كما قدم التقرير عدة مقترحات خاصة بالنواب تتمثل في ان يستخدموا أدواتهم الرقابية المقررة بموجب الدستور واللائحة الداخلية بشأن أي تقصير او مخالفة واردة في بند الاستنتاجات من التقرير، وتعديل قانون تنظيم سوق العمل من خلال منح صاحب العمل مهلة زمنية إضافية لتجديد تصريح العمل حال انتهائه حتى لا يترتب عليه وقوعه في المخالفة، وجعل المدة الزمنية التي يقضيها العامل لدى صاحب العمل للانتقال الى صاحب عمل آخر سنتين بدلا من سنة واحدة.
وأظهرت استنتاجات وملاحظات لجنة التحقيق النيابية بشأن هيئة تنظيم سوق العمل ان اعداد العمالة الأجنبية التي تغير سند إقامتهم في البحرين من التأشيرة السياحية الى إقامة بناء على تصريح عمل خلال الفترة من 2019 لغاية يونيو 2023 بلغت 85246، وأن العدد في عام 2022 تضاعف بصورة كبيرة جدا بنسبة 390% تقريبا عن سنة 2021.
وبلغ عدد العمالة المسجلة لدى مراكز تسجيل العمالة منذ التدشين 39109 عمال مسجلين، وهناك فئتان ضمن منظومة العامل المصرح له بمزاولة نشاط مهني، هما العمالة المتواجدة في المملكة والتي انتهت أو ألغيت تصاريحها، وتبين ان أعداد العمالة المتواجدة في المملكة التي انتهت او ألغيت تصاريحها قبل العمل بالقرار رقم 1 لسنة 2022 بشأن إسناد بعض مهام هيئة تنظيم سوق العمل الى مراكز تسجيل العمالة، بلغ 78474، وهؤلاء كلهم يستطيعون الدخول في نظام العمالة المسجلة، وان عدد المسجلين منهم بلغ 21426 والمتبقي 57048 وهؤلاء بقاؤهم سيشوه سوق العمل.
وأوضحت لجنة التحقيق أن العامل المسجل يحقّ له التسجيل على ثلاث مهن وليس مهنة واحدة، مما يؤثر على أصحاب المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من المواطنين وعلى العاملين البحرينيين، كما تبين أن رسوم اصدار التصريح لسنة واحدة هو 337 دينارا ولسنتين 509 دنانير، كما ان هناك رسوما إضافية تتمثل في الرسوم الشهرية ومقدارها 15 دينارا ورسوم إدارية مقدارها 5 دنانير ورسوم بطاقة 5 دنانير، اما بخصوص رسوم التجديد فهي 172 دينارا لسنة واحدة و344 دينارا لسنتين.
951 مخالفة عمل
وأشار التقرير إلى أن عدد المخالفات لقانون تنظيم سوق العمل خلال الربع الأول من 2023 بلغ 386 مخالفة لأصحاب الأعمال و565 مخالفة للعمال، في حين تم التصالح في عدد 209 مخالفات، كما تم إحالة 310 مخالفات الى النيابية خلال نفس الفترة.
وذكر أن عدد تصاريح العمل الممنوحة بحسب الأنشطة بلغت العام الماضي 214425 تصريح عمل، وخلال 2023 وحتى فبراير الماضي تم اصدار 45678 تصريح عمل، كما بلغ عدد المخالفين الذين تم ترحيلهم من قبل هيئة تنظيم سوق العمل بالتنسيق مع شؤون الجنسية والجوازات 773 خلال هذا العام.
وذكر التقرير ان خلاصة اللقاء بممثلي هيئة تنظيم سوق العمل اكدت ان هناك التباسا وتداخلا في المعلومات بشأن موضوع تغيير سند إقامة العمالة الأجنبية في مملكة البحرين من التأشيرة السياحية الى إقامة بناء على تصريح عمل، كما ان الهيئة تتحقق قبل اصدار الإقامة من أهلية صاحب العمل ومدى تطابق شروط العمل عليه، كما تقوم بإرسالها الى إدارة الهجرة والجوزات، وان إدارة الهجرة والجوازات هي الجهة المختصة بإقرار اصدار الاقامة من عدمه وتمتلك مجموعة من الضوابط الإضافية فيما يتعلق بالتأشيرة.
وأضاف ان المملكة حققت عددا من التطورات متمثلة في انخفاض العمالة غير النظامية من 90 ألفا الى 60 الف عامل، وانتقال ما يقارب 9526 عاملا الى أصحاب العمل بشكل نظامي، وترحيل 1323 عاملا، وابداء 8423 عاملا رغبتهم في العودة الى ديارهم، ودخول 7 ملايين رخصة خلال 5 سنوات الى البحرين، واستفادة 10 الاف بحريني من إعلانات الوظائف التي يتم نشرها في الصحف الرسمية.
وتطرقت لجنة التحقيق الى المعوقات التي عرقلت عملها في التحقق من بعض الأمور تمثلت في ان المدة المحددة لعمل اللجنة التحقيقية هي أربعة اشهر من تاريخ بدء التحقيق، وبعد تحليل عدد الأيام المستغرقة للرد على الخطابات المرسلة الى الهيئة «معدل الأيام المستغرقة للرد على الخطابات» تبين تأخر الردود المرسلة الى اللجنة حيث ان معدل الأيام المستغرقة في الرد على الخطابات المذكورة يقارب الشهر.
كما ان هناك بعض الخطابات لم يصل الرد بشأنها حتى موعد رفع التقرير كما هو الحال بالنسبة لمؤشرات سوق العمل في الربع الأول، حيث تم طلبه وارسال الرد، الا انه تم سحبه، كذلك عدم تزويد اللجنة ببعض الوثائق المطلوبة مثل اعداد الموظفين والمؤهلات العلمية للكوادر العليا وعقود الإيجارات للمباني المستأجرة من الهيئة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك