دشن فريق العمل المنبثق عن مجلس إدارة «المرصد الحقوقي للجرائم الإسرائيلية في غزة» تقريره الأول عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة خلال الأيام الخمسة الماضية في الفترة من الاعتداءات البربرية على قطاع غزة وارتكاب إسرائيل جرائم حرب لا تمت إلى الإنسانية بصلة.
وذكر التقرير الذي صدر بالقاهرة بمشاركة حقوقية بحرينية أن دولة الاحتلال زعمت أنها تستهدف بعملياتها العسكرية حركات المقاومة الفلسطينية المسلحة فقط، ولكن ثبت أنها توجه القصف بحق المدنيين في قطاع غزة، لافتا إلى أن قيادات الاحتلال تتبنى خطابا للإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، مشددا على حظر القانون الدولي استهداف المدنيين مباشرة أو بشكل عشوائي، كما يحظر تجويعهم، وهو ما تفعله إسرائيل ضد قطاع غزة.
ولفت المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى أن جيش الاحتلال يوسع بشكل غير مسبوق في كافة عمليات العسكرية ضد قطاع غزة من دائرة استهداف المباني والمنازل السكنية التي يدمرها فوق رؤوس ساكنيها من دون تحذير مسبق.
كما تم توثيق مقتل 7 صحفيين وإصابة أكثر من 10 آخرين في غزة بجروح وإصابات متفاوتة وفقدان الاتصال مع اثنين من الصحفيين فضلا عن تضرر أو هدم مقار نحو 40 مؤسسة إعلامية، وتدمير ما لا يقل عن 70 منشأة صناعية و970 وحدة سكنية إلى إلحاق أضرار جسيمة بنحو 7920 وحدة سكنية، وتعرضت 14 محطة مياه وصرف صحي لأضرار كلية وجزئية.
وذكر التقرير أن الحصار الإسرائيلي يرفض حق السكان المدنيين بالحماية الكاملة في ظل العمليات العسكرية، كما أن القانون الدولي يحظر أو يقيد الإجراءات القتالية التي قد تسبب لهم المعاناة، ويحظر أيضًا استهداف المدنيين مباشرة أو بشكل عشوائي أو الاقتصاص منهم، كما يحظر تجويعهم كواحد من أساليب الحرب، وهو ما فعلته إسرائيل ضد قطاع غزة مؤخرًا.
كما يحظر القانون مهاجمة أو تدمير أو تعطيل أمور لا غنى للمدنيين عنها مثل المواد الغذائية والزراعات والماشية، وتحديدًا مرافق مياه الشرب، وهو أيضًا أمر أقرته إسرائيل ضد القطاع.
وتنص الاتفاقية على السماح بمرور قوافل المساعدات الإنسانية وحمايتها وتسهيل وصولها إلى المدنيين لضمان بقائهم على قيد الحياة.
ويحظر البروتوكول الثاني من الاتفاقية إجبار المدنيين على النزوح القسري لأسباب تتعلق بالنزاع، وهو ما تقوم به إسرائيل حاليًا من خلال قصفها العشوائي للمناطق السكنية في غزة، لإجبار أهلها على الفرار من بيوتهم، أو الموت تحت الأنقاض.
يذكر أن القانون الدولي الإنساني ينص على أن حماية المدنيين واجبة في جميع الحالات وتحت أي ظرف، ويعتبر قتل المدنيين «جريمة حرب» في كل من النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية.
وتحظر المادة (25) من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية «مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية»، كما نصت المادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة على أنّه «يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتمًا هذا التدمير».
وبموجب المادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة يعد تدمير الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير من المخالفات الجسيمة التي تُوجب المحاكمة. كما تعد تلك الممارسات جريمة حرب بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وبالتزامن مع ما يجرى من عمليات قتل ممنهجة فرضت إسرائيل إغلاقًا كاملًا على قطاع غزة الذي تبلغ مساحته حوالي 365 كيلومترًا مربعًا وسكانه المدنيين البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة، من خلال حرمانهم من إمدادات المياه والغذاء والوقود والكهرباء والمستلزمات الطبية.
ما يجري في غزة يمثل كارثة إنسانية شاملة، ولا سيما في ظل انقطاع الكهرباء والمياه عن أكثر من 90% من السكان المدنيين، وتعطيل مختلف أشكال الإمدادات الحيوية الواردة للقطاع.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك