أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، أهمية تعزيز التعاون الفعال والبناء مع المجلس الأعلى للمرأة، ودعم تقدم المرأة البحرينية في المجالات كافة، في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
ونوه بجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في دعم تنفيذ السياسة العامة لنهوض المرأة البحرينية من خلال البرامج والخطط الوطنية إلى جانب ما تقوم به من أدوار لتعزيز حضورها بعدما أثبتت كفاءة وتميز وشراكة في بناء الدولة ونهضتها.
وأشاد بتوجيهات وجهود صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، في تعزيز ريادة المرأة البحرينية في مختلف المجالات والقطاعات، ومنهجية العمل الوطني الرائدة، عبر الاستراتيجية الوطنية، والمبادرات والبرامج النوعية، من أجل الارتقاء بدور واسهامات المرأة البحرينية، وتحقيق أهداف الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وإدماج احتياجاتها في عملية التنمية المستدامة.
جاء ذلك لدى لقاء رئيس مجلس النواب بمكتبه أمس، هالة محمد الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، والوفد المرافق للأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة.
من جانبها، أكدت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أهمية تعزيز العمل المشترك بين المجلس الأعلى للمرأة ومجلس النواب لدعم تقدم المرأة البحرينية، وإبراز مكانتها الحضارية في مختلف المواقع والمسؤوليات، مؤكدةً أن ما تحقق من مكتسبات في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم يترجم نوعية هذه الشراكة الفاعلة والجادة بين المجلسين، ومنطلقاتها الثابتة ومنهاج عملها الرئيسي والمتمثل في ميثاق العمل الوطني والدستور.
وأشادت الأنصاري بدور السلطة التشريعية كشريك رئيسي للمجلس تطبيق النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين ومتابعة أداء السلطة التنفيذية على صعيد إدماج احتياجات المرأة في التنمية، ذلك باعتبار السلطة التشريعية شريكاً وحليفاً في تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض وتقدم المرأة البحرينية.
وأشارت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة إلى أهمية استثمار الدليل البرلماني لإدماج احتياجات المرأة البحرينية في التنمية من قبل السادة النواب باعتباره مرجعاً مهماً لكافة القطاعات والمجالات التنموية في البلاد وقياس أثر مشاركة المرأة البحرينية فيها، مؤكدة في الوقت ذاته على دور اللجنة التنسيقية بين المجلس والسلطة التشريعية في متابعة أولويات القوانين التي تتطلب المراجعة والتعديل في سياق التعاون بين الجانبين لإدماج احتياجات المرأة في التنمية.
وخلال اللقاء تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للمرأة، وبرامج ومشاريع اللجنة التنسيقية المشتركة، والدعم التشريعي والرقابي من أجل تحقيق الأهداف المنشودة لتقدم المرأة البحرينية، وبرامج وأنشطة لجنة التوازن بين الجنسين بالأمانة العامة لمجلس النواب. كما وتم خلال اللقاء استعراض مشروع تفعيل النموذج الوطني للمجلس الأعلى للمرأة، كآلية شاملة لمتابعة وقياس وتقييم الجهود الوطنية، على صعيد تحقيق التوازن بين الجنسين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك