انطلاقا من المبادئ والقيم السامية التي يتضمنها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، والتي تم على أساسها إطلاق مشروع العقوبات البديلة، وبدعم ومتابعة من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، أمس وبحضور رئيس الأمن العام ووكيل وزارة الداخلية، الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، الذي قدّم له عددا من منتسبي إدارة العقوبات البديلة والذين يشاركون في تنفيذ مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة.
وفي بداية اللقاء، أكد الوزير أن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، يشكل أساس الفكر الإصلاحي الذي ينطلق منه مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، مشيدا بالدعم المستمر من قبل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لهذه المبادرات الإنسانية والمشاريع الحضارية.
وأعرب الوزير عن جزيل الشكر والتقدير على الأداء المهني والعطاء المخلص لمنتسبي إدارة العقوبات البديلة، لافتا إلى أن تخريج الدفعة الأولى من برنامج السجون المفتوح، يعد قصة نجاح متميزة تجعل مشروع العقوبات البديلة، نموذجا للمشاريع الإصلاحية والتأهيلية رفيعة المستوى في مجال حقوق الإنسان وخدمة المجتمع.
وأشاد بدور مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة والمنهجية التنظيمية المنضبطة التي يتم العمل من خلالها، موضحا أن الشراكة الواسعة مع الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات ومؤسسات المجتمع في تنفيذ مشروع العقوبات البديلة، تعكس الترابط والتكاتف الاجتماعي، الذي يجعل من حقوق الإنسان في البحرين، واقعا مشرّفا، منوها إلى أهمية مواصلة الجهود الهادفة إلى تطوير برنامج السجون المفتوحة والمحافظة على المستوى الرفيع الذي وصل إليه.
من جهته، أعرب الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، عن خالص الاعتزاز بهذه اللفتة الكريمة من وزير الداخلية، مشيرا إلى أن ما تحقق من نجاح وتطوير للأنظمة والبرامج، انعكاس للدعم والاهتمام الذي يحظى به مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة من وزير الداخلية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك