يتخذ القطاع العقاري في مملكة البحرين الغالية منحى إيجابيا متمثلا في الصعود والازدهار في الاستثمارات العقارية، مع ارتفاع الأسعار بشكل مستمر ومستدام. وبالتالي يمكن القول هنيئاً لمن اشترى عقارا أو أرضا في الفترة الماضية قبل حدوث الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي السكنية بشكل خاص.
هذه الارتفاعات كفيلة بخلق نوع من الارتياح المضاعف للمستثمرين في فترة وجيزة جداً، وهي كفيلة أيضا بثراء العديد من المستثمرين في القطاع العقاري والسكني.
يدار الوضع العقاري عبر نظام مستدام للتنمية والتطوير. فأسعار الأراضي بشكل عام في مسيرة مستدامة تنعكس على ارتفاع الأسعار. فأسعار الأراضي السكنية في المناطق المرغوبة تجاوزت للقدم المربع 40 دينارا. وهذا ما يعني أن الأراضي التي تبلغ مساحتها بين 150 و200 متر مربع تصل قيمتها إلى حوالي 60 ألف دينار. في حين كان هذا المبلغ أو أقل منه يعادل في السابق قيمة البيت شاملا البناء والأرض التي تصل مساحتها إلى 400 أو 500 متر مربع.
وهذا ما يعني أن عامل الوقت في القطاع العقاري مهم. وهنا عوامل تؤثر في هذا الارتفاع منها الجغرافية لمملكة البحرين محدودة. وهذا ما يجعلنا نتوقع أن تأتي فترات تصل فيها أسعار الأراضي السكنية إلى أرقام قد تكون أضعاف ما هو قائم اليوم.
وهذا ما يتطلب من كل مستثمر أو مواطن أن يركز بشكل أساسي على التفكير في الاستثمار العقاري عبر شراء الأراضي والعقارات لاسيما في هذه الفترة التي تتسبب بالازدهار الطيب والتنمية المستمرة. فالوقت من ذهب، وكلما تأخر الواحد منا في المبادرة بالاستثمار العقاري أو شراء العقار، فإنه سوف تحمل تكلفة أكبر مستقبلا بما في ذلك فاتورة الإيجارات التي تشهد هي الأخرى ارتفاعا موازيا. فتملك العقار هو عز بذاته يغني الإنسان عن لبس رداء تأجير المسكن وما يعنيه ذلك من استنزاف للميزانية والدخل.
تأكد أن ما تشتريه اليوم ستبيعه غدا بسعر أعلى، وستعوض الكثير من الخسائر لاسيما تلك التي تدفعها في فاتورة التأجير لسنين.
الخيار الأمثل اليوم هو الاستثمار العقاري الذي يعتبر سببا في ثروات العديد من الأشخاص ممن بادروا للاستثمار في القطاع العقاري الحيوي.
الرئيس التنفيذي لمجموعة الفاتح
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك