شارك نبراس محمد طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الاجتماع الثالث عشر للفريق العامل المعني بالاتجار بالأشخاص المنعقد في فيينا، والذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بحضور السيدة شيرين خليل الساعاتي مدير مركز الحماية والتظلمات بالهيئة، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأكد الرئيس التنفيذي خلال مشاركته، أن جريمة الاتجار بالأشخاص تعتبر من الجرائم العابرة للحدود والتي تشهد تطورًا مستمرًا في وسائل ارتكابها، الأمر الذي يتطلب عملاً دؤوبًا لمتابعتها ورصدها، والعمل على التصدي لها، بهدف الحفاظ على استقرار بيئة العمل، وضمان حقوق جميع الأطراف.
وأشار إلى اتخاد مملكة البحرين جملة من الخطوات والتدابير في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، من خلال بناء منظومة متكاملة، تستند على أسس قانونية، ورؤية بعيدة المدى نابعة من ثقافة متجذرة اجتماعيًا، تقوم على احترام وصون حقوق الجميع دون استثناء، وهو ما أكسبها ثقة ومكانة دولية بارزة.
ولفت إلى أن المملكة تعمل بصورة دائمة على خطين متوازيين، يتمثل الأول في مراجعة وتطوير الأنظمة والتشريعات، تفضي إلى بيئة عمل مستقرة، والآخر يتمثل في الحرص على توظيف خبراتنا ومنجزاتنا وإمكانياتنا في دعم جهود المجتمع الدولي للتصدي لهذه الجريمة، وتقديم المساعدة للدول -لاسيما دول المنطقة بحكم التقارب الثقافي والاجتماعي- الراغبة في الاستفادة من تجربة مملكة البحرين الرائدة في هذا المجال.
وجدد الرئيس التنفيذي تأكيد إيمان المملكة بضرورة التكاتف الدولي للتصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات، معربًا عن دعم المملكة للدور الكبير الذي تبذله منظمة الأمم المتحدة، والمنظمات التابعة لها في تعزيز جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص عالميا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك