صرحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن النيابة العامة قد أمرت بإحالة متهم أجنبي الجنسية محبوساً ومتهمَيْن آخرين أجنبي وعربِي الجنسية هاربين إلى المحاكمة بعد أن أسندت إليهم تهمة الاحتيال والاستيلاء على أموال الغير باستعمال طرق احتيالية.
مشيرة إلى أن النيابة قد تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية بما كشفت عنه تحريات الشرطة من قيام المتهمين بتأسيس شركة اتخذت لها مقراً بمملكة البحرين بزعم مزاولة الأنشطة الاستثمارية، فيما تعمل على جذب أموال الجمهور بطرق احتيالية، ومن خلال ما تطلقه من دعوة للغير بوسائل التواصل الاجتماعي لإيداع أموالهم واستثمارها في محافظ رقمية وهمية، وقد تمكنوا بتلك الكيفية من الاستيلاء على أموال العديد من الأفراد، وقد باشرت النيابة العامة التحقيق، فاستمعت إلى أقوال المجني عليهم، وأمرت بضبط المتهمين وبتفتيش مقر الشركة وضبط الأجهزة المستعملة في ارتكاب الجريمة، كما استجوبت المتهم الأجنبي الجنسية والمشرف على أعمال مقر الشركة بالبحرين، فأقر بقيامه بتدريب موظفي الشركة على مهارات إقناع العملاء بغية استثمار أموالهم في منصة الشركة الإلكترونية وصولاً لجذب أموالهم وذلك بناءً على تكليفه بذلك من أحد المتهمين الهاربين، ومن ثم أمرت النيابة بحبسه على ذمة القضية وبإحالته محبوساً والمتهمين الهاربين للمحاكمة، وتحددت لنظر القضية جلسة بتاريخ 10/10/2023 أمام المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة.
وفي هذا الصدد، أهابت رئيس النيابة المواطنين والمقيمين بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر من دعايات المشاركة في الأنشطة الاستثمارية وبالأخص المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، وألا ينخرطوا فيها إلا بعد التحقق من العاملين عليها ومشروعية نشاطهم وخضوعهم ومؤسساتهم للقوانين المنظمة لتلك الممارسات من خلال الجهات المعنية بالمملكة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك